هكذا يعاقب الاحتلال بلدة بيت أُمّر شمالي الخليل

الخليل- لليوم الثالث تواليا، يواصل الاحتلال فرض عقوبات جماعية وحصار بلدة بيت أُمّر الفلسطينية، شمال مدينة الخليل ، جنوبي الضفة الغربية، وتعطيل مناحي الحياة فيها.

بدأت العقوبات، أول أمس الثلاثاء، باقتحام البلدة ومداهمة منازل السكان وتحويل عدد منها إلى ثكنات عسكرية، واعتقال العشرات وإجراء تحقيق ميداني معهم قبل إخلاء سبيلهم.

اقرأ أيضا

والثلاثاء استشهد ابن البلدة الشاب وليد محمد خليل صبارنة (18 عامًا) على مفترق عتصيون الاستيطاني شمالي البلدة، بذريعة ضلوعه وزميله في الدراسة الجامعية عمران إبراهيم عمران الأطرش (18 عامًا) من مدينة الخليل، في عملية دعس وطعن أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة 3.

وجاءت عملية الشابين بعد نحو أسبوع من مقتل طفلين من البلدة، هما بلال بهاء علي بعران (15 عاما) ومحمد محمود أبو عياش (15 عاما) برصاص جيش الاحتلال قرب البلدة.

أبرز العقوبات

وفور الكشف عن اسم شهيد البلدة، حاصرها جيش الاحتلال، فتعطلت حياة نحو 20 ألف و600 نسمة بإغلاق مداخلها الرئيسية بالبوابات الحديدية المثبتة مسبقا والحواجز العسكرية والترابية، رافق ذلك فرض حظر التجول ومنع المواطنين من الحركة بما فيها أداء الصلاة في الجامع الكبير وسط البلدة، بل واقتحامه وتحطيم مكبرات الصوت حتى لا يرفع الأذان، وفق ما أكده شهود عيان للجزيرة نت.

كما أغلقت المؤسسات الرسمية والأهلية والمدارس والمتاجر أبوابها، واضطرت بلدية بيت أمّر إلى تعليق دوامها وتوقف مركز الشحن المسبق للكهرباء على مدى يومين، قبيل انسحاب الجيش صباح اليوم إلى محيطها.

ووفق نادي الأسير الفلسطيني فقد نفذ جيش الاحتلال اعتقالات جماعية طالت 150 مواطنا أمس الأربعاء والعشرات اليوم الخميس، نقلوا جميعا معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي إلى ساحة مدرسة ذكور بيت أمر الثانوية، وخضعوا للتحقيق قبل إخلاء سبيل معظمهم.

ووفق نادي الأسير فإن البلدة "تتعرض لحملة اعتقالات، هي الأوسع منذ سنوات" مشيرا إلى وجود نحو 100 من أبنائها داخل السجون قبل حدث الثلاثاء، فضلا عن استمرار احتجاز جثامين استشهد أصحابها في السنوات الأخيرة.

250 معتقلا

كما تم الاستيلاء على منازل وحوّلت إلى ثكنات عسكرية بعد طرد سكانها، إلى جانب مصادرة مركبات خاصة، وفق الصحفي هادي صبارنة من سكان البلدة في حديثه للجزيرة نت.

ويوضح الصحفي الفلسطيني، أنه ولأول مرة يحدث في الضفة أن قام الجيش فور تأكد هوية الشهيد بإغلاق منزل عائلته بصفائح الحديد ولحام الأكسجين تاركا السكان في العراء.

وأضاف أن جيش الاحتلال يراقب المنزل بالطائرات المسيرة ويمنع عودة سكانه، بل ولاحقهم إلى منازل المجاورين وأخلاهم منها ونكل بهم.

وأوضح أن الجيش اعتقل ما لا يقل عن 250 مواطنا من القرية على مدى ثلاثة أيام، أخلى سبيل معظمهم، كما انسحب من داخل البلدة مع الإبقاء على مداخلها مغلقة.

وأشار الصحفي الفلسطيني إلى إصابة فلسطينيين نتيجة الاعتداء عليهم ضربا، مخلفا رضوضا وكدمات عليهم.

تشريد 30 فردا

عن منزل والد الشهيد، قال رئيس بلدية بيت أمّر السابق، نصري صبارنة، إن الجيش لم يكتف بإغلاقه وتشريد عائلته المكونة من 7 أفراد والتنكيل بهم، إنما أغلق مداخل ونوافذ بيوت أعمامه في الطوابق العلوية وشرد أكثر من 30 نفرا دون أن يسمح لأي منهم بالعودة أو أخذ مقتنياته بما فيها الملايس وحقائب الأطفال وكتبهم المدرسية.

وأشار في حديثه للجزيرة نت، إلى تكسير ممتلكات المواطنين في المنازل التي اقتحمها وأغلق شوارعها الفرعية والرئيسية المحيطة بالبلدة بالكامل، وأعاق نقل المرضى إلى المستشفيات ومنع إحضار جنازة سيدة لدفنها في مقبرة القرية "في مساس مباشر بكرامة وتعقيد الحياة عليهم.

وذكر أن الجيش استخدم عددا كبيرا من طائرات المسيّرة في فرض حظر التجول والتحرك داخل البلدة. مؤكدا إصابة 6 مواطنين على الأقل نتيجة تعرضهم للضرب المبرح وتكسير العظام ببنادق الجنود وركلاتهم نقلوا على إثرها إلى مشافي مدينة الخليل، وطالب بتعزيز خدمات الهلال الأحمر في البلدة نظرا للظروف الراهنة.

مصدر الصورة

تخويف وترهيب

ووفق صبارنة فقد استشهد عشرات المواطنين من القرية خلال العقود الأخيرة، كان آخرهم الطفلان بعران وأبو عياش اللذان قتلا الخميس الماضي على بعد نحو 300 متر من سياج مستوطنة كرمي تسور المقامة على أراضي البلدة، موضحا، كان بالإمكان اعتقالهما أو شل حكرتهما بدل قتلهما.

ولفت إلى التهام الاستيطان أراضي البلدة بإقامة عدد من المستوطنات، منها مجمع عتصيون وكفار عين وأفرات ومجدل عوز، حتى أصبح قرابة ثلث مساحة البلدة البالغة نحو 32 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) خارج سيطرة المواطنين والبلدية.

ويفسر رئيس بلدية بيت أمّر السابق، نصري صبارنة، العقوبات الجماعية بمحاولة إسرائيلية لترهيب المواطنين وتخويفهم، دون النظر إلى الأسباب الحقيقية للتوتر وهي الاستيطان وإجراءات الاحتلال.