عبدي في منتدى “ميبس” في دهوك: اللامركزية خيار لا يمكن التراجع عنه

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

كردستان- اختُتمت في مدينة دهوك بإقليم كردستان العراق أعمال منتدى الشرق الأوسط للأمن والسلام "ميبس 2025" (MEPS 2025) الذي نظمته الجامعة الأميركية بمشاركة واسعة من سياسيين بارزين من العراق وإقليم كردستان وممثلين عن شمال وشرق سوريا، إلى جانب وفود أكاديمية ودبلوماسية من الشرق الأوسط وأوروبا وأميركا الشمالية.

وسلط المنتدى الضوء على التحديات الأمنية والتحولات السياسية وأزمات ما بعد الحروب، مع اهتمام خاص بالقضية السورية وملف الإدارة الذاتية و قوات سوريا الديمقراطية كنموذج لإمكانية الحوار وبناء السلام في المنطقة.

وشارك في المنتدى رئيس حزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

وشكّل حضور القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي والرئيسة المشتركة للعلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا إلهام أحمد خصوصية لافتة للمنتدى، حيث جمعت دهوك قيادات عراقية وكردية وقوى فاعلة في سوريا ضمن ظرف إقليمي معقد يغلب عليه الصراع والمنافسة على النفوذ.

مصدر الصورة

خصوصية الوضع السوري

وفي جلسة خاصة عن سوريا أوضحت إلهام أحمد أن جذور الأزمة السورية تعود إلى عقلية حكم تعتمد على السلطة والسلاح والإقصاء، مما همش المكونات المختلفة -وعلى رأسها الكرد- وكرس التمييز ضد المرأة.

وأكدت أن أي عملية سياسية لن تنجح بدون دستور جديد يضمن الحقوق ويقيم إدارة تشاركية تتجاوز هيمنة المركز الواحد.

وأضافت الرئيسة المشتركة للعلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية أن العقلية نفسها أنتجت صراعات قومية وطائفية في عموم الشرق الأوسط، وأن الحدود المصطنعة لاتفاقية سايكس بيكو لا تزال تعرقل الحوار، كما أشارت إلى أن الاتهامات الموجهة للإدارة الذاتية تعكس استمرار عقلية الإقصاء، وعرقلت التفاوض مع الحكومة الانتقالية.

وأكدت على أهمية الإصلاح الثقافي والتعليم والإعلام ووجود مناهج تدعم التعددية وإعلام يعزز الأمن، مع ضرورة تمكين المرأة سياسيا لضمان نجاح أي عملية سلام، مشيرة إلى أن مشاركة النساء في الإدارة الذاتية تشكل نموذجا يمكن البناء عليه في المستقبل.

مصدر الصورة

من جانبه، أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أن سوريا وصلت إلى مرحلة لم تعد فيها الحرب أداة للحل، وأن التجارب المؤلمة خلال أكثر من 13 عاما أثبتت أن أي صراع عسكري ينتهي حتما إلى طاولة الحوار.

وأوضح عبدي أن اتفاق 10 آذار بين قوات سوريا الديمقراطية ودمشق شكّل نقطة تحول منعت انزلاق البلاد نحو سيناريوهات أكثر خطورة، وفتح النقاش لأول مرة حول حقوق المكونات المختلفة في الدستور السوري الجديد، مشددا على ضرورة توفر إرادة سياسية لتنفيذه.

وأضاف أن سوريا بعد 15 عاما من الحرب لن تعود إلى نموذج الدولة المركزية، وأن واقع الإدارة المحلية في شمال وشرق البلاد أفرز حقائق جديدة على الأرض تجعل اللامركزية خيارا لا يمكن التراجع عنه، لضمان حل مستدام ومنع دوامة الاستبداد والعنف.

ووجّه عبدي رسالة إلى أنقرة مؤكدا أن مؤسسات الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية لا تشكل تهديدا لتركيا أو لأي طرف إقليمي، بل تقوم بمهام دفاعية داخلية، داعيا إلى منح الحوار فرصة حقيقية بعيدا عن الضغوط العسكرية.

كما دعا القوى السياسية في إقليم كردستان إلى دعم وحدة الصف الكردي وتعزيز السلام في تركيا، ومساهمة أبناء الشعب الكردي في إعادة إعمار سوريا، مشيرا إلى التضحيات الكبيرة التي قدمتها قوات سوريا الديمقراطية وشعوب شمال وشرق سوريا في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية .

رسائل للعراق

من ناحية أخرى، ركز المنتدى على مستقبل العراق السياسي وعلاقته بإقليم كردستان، حيث شدد رئيس حزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني على أهمية تطبيق الدستور العراقي كاملا، باعتباره يوفر إطارا متقدما للشراكة والتوازن والتوافق بين المركز والأقاليم ويضمن حقوق جميع المكونات، محذرا من أن أي تجاهل لهذه الحقوق سيؤدي إلى تفاقم الأزمات.

من جهته، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التزام الحكومة الاتحادية بعد الانتخابات بتشكيل حكومة وفق المسار الدستوري، مع التركيز على التوافق والشراكة الحقيقية بين الأطراف.

وأشار وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى أهمية البعد الأمني، محذرا من وجود مليشيات مسلحة تهدد الاستقرار، وداعيا إلى توحيد الصف السياسي والأمني وتطبيق القوانين الدستورية لضمان دولة قوية ومستقرة.

مصدر الصورة

من جهته، شدد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني على أن دعم حكومته أي تشكيلة حكومية جديدة "مرتبط بالالتزام بالاستحقاقات الدستورية وحقوق الإقليم"، مؤكدا أن التوافق والتوازن والشراكة هي المبادئ الأساسية لتحقيق استقرار العلاقة بين المركز والأقاليم.

وأكد القادة أن مرحلة ما بعد الانتخابات تتطلب خطوات عملية تشمل تشكيل مجلس النواب وتفعيل المحكمة الاتحادية وتطبيق المادة 140 بشأن المناطق المتنازع عليها وإقرار قانون النفط والغاز، محذرين من أن أي تأجيل سيؤثر سلبا على الشراكة الوطنية ويزيد النزاعات بين بغداد وأربيل.

وشددوا على أن حل الملفات العالقة يحتاج إلى إرادة سياسية مشتركة، وأن مستقبل العراق السياسي يتطلب الالتزام بالقوانين والدستور وبناء مؤسسات قوية وضمان حقوق جميع المكونات، لتحقيق دولة مدنية ومؤسساتية قادرة على حماية التنمية والخدمات، مؤكدين أن التفاهم بين بغداد وأربيل ضرورة أساسية لاستقرار سياسي واقتصادي وأمني في البلاد.