مصدر إسرائيلي: أميركا قد تتجاوز بند نزع سلاح غزة

أفاد مصدر إسرائيلي مطلع، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة تواجه مشكلة تعيق تشكيل قوة دولية مستعدة لدخول غزة لنزع السلاح منها.

تجاوز مرحلة نزع السلاح

وأكد المصدر أن الأميركيين لن يُسهموا بقوات برية، وفقاً لشبكة CNN.

كما تابع أن الولايات المتحدة تدرس الآن تجاوز مرحلة نزع السلاح والانتقال مباشرةً إلى إعادة الإعمار.

وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها أن تُثير غضب إسرائيل لأنها ستُبقي حماس مع أسلحتها، وفق تعبيره.

أتت هذه التصريحات قبل ساعات من تصويت مرتقب لمجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الأميركي الذي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، خصوصاً في ما يتعلق بنشر قوة دولية في القطاع.

كما جاءت في وقت تحذر واشنطن من أن الفشل في اعتماد النص قد يؤدي إلى تجدد القتال، ووسط استمرار الخلافات مع تل أبيب.

إذ أيد النص الذي تمت مراجعته عدة مرات في إطار مفاوضات ضمن المجلس، الخطة التي سمحت بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، وفق فرانس برس.

كما أتاحت النسخة الأخيرة من النص تأسيس "قوة استقرار دولية" تتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثاً للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.

وستعمل "قوة الاستقرار الدولية" على "النزع الدائم للأسلحة من المجموعات المسلحة غير الرسمية" وحماية المدنيين وإنشاء ممرات إنسانية.

إلى ذلك، سمح مشروع القرار أيضاً بإنشاء "مجلس السلام"، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظرياً، على أن تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.

وعلى عكس المسودات السابقة، أشار هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.

كما نصت المسودة على أنه فور تنفيذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة والبدء بإعادة إعمار غزة، "قد تكون الظروف مهيأة أخيراً لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولة".

بنود "غير مواتية لإسرائيل"

يذكر أن مصادر سياسية إسرائيلية رأت أن المقترح الأميركي الجديد يتضمن بنودا "غير مواتية لإسرائيل"، مثل الحديث عن مسار للدولة الفلسطينية، وبندا يحرمها من حق الاعتراض على الدول التي سترسل قوات حفظ السلام، وفق ما نقلت "صحيفة يديعوت أحرونوت".

وقال مسؤول أمني إسرائيلي "لن ننسحب من غزة قبل أن نتأكد أن لا بندقية واحدة يمكن أن تُوجَّه مجدداً نحو إسرائيل".