محللون: قانون الإعدام تشريع للعنصرية وشرعنة لجرائم الحرب الإسرائيلية

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

لم يكن تصويت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين حدثا عابرا في سياق الحرب على غزة، بل خطوة تُقنّن رسميا ممارسة ميدانية ظلّت لعقود خارج النصوص.

فالقانون المقترح الذي دفع به وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ، وحظي بتأييد أحزاب اليمين المتطرف ، يفتح بابا جديدا لتكريس منظومة تمييز ممنهجة، تنقل جرائم الحرب من واقع التنفيذ إلى بنية التشريع.

وفي قراءة قانونية للأمر، يرى الدكتور حسن جبارين، مدير مركز عدالة الحقوقي، أن مشروع القانون ليس تعديلا عابرا في منظومة العقوبات الإسرائيلية، بل خطوة لتوسيع نطاق الإعدام بما يتجاوز الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في القانون، وجعلها قابلة للتطبيق حصريا على الفلسطينيين.

ويوضح في حديثه لبرنامج ما وراء الخبر أن ما يُعرض اليوم أمام الكنيست "ينزع صفة المساواة" بين المواطنين داخل إسرائيل ، ويجعل الفلسطيني وحده خاضعا لعقوبة الإعدام في سياق سياسي محدد، الأمر الذي يُكرّس "منظومة أبارتايد تشريعية" مكتملة.

ويشير جبارين إلى أن سلطات الاحتلال مارست فعليا الإعدام الميداني منذ سنوات طويلة من دون محاسبة، لكن الفرق الآن أن الجريمة تتحول إلى قانون.

فبمجرد أن يصبح النص نافذا، سيُمنح القضاة العسكريون صلاحية إنزال حكم الإعدام في قضايا تُحدّدها القيادة السياسية والأمنية، ما يعني -برأيه- أن الدولة لم تعد تكتفي بالتغاضي عن القتل، بل تشرّعه وتحوّله إلى سياسة دولة.

إبادة منظمة

أما الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، فيرى أن تبنّي هذا التشريع يشكّل تجسيدا لإبادة منظمة ضد الشعب الفلسطيني، لأن جوهره يقوم على تحويل منطق الحرب إلى قانون دائم.

ويقول إن إسرائيل انتقلت من الاغتيال الميداني إلى تقنينه، لتصبح عقوبة الموت وسيلة لإدارة الصراع، لا أداة عدالة.

ويضيف أن تمرير المشروع في هذا التوقيت يعكس طبيعة الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تضمّ أشد تيارات اليمين تطرفا، معتبرا أن هدفها ليس الردع، بل شرعنة القتل الجماعي ضمن نظام فاشي عنصري.

ويربط البرغوثي بين هذا المسار التشريعي وتزايد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية ، إذ يرى أن الخطاب الرسمي الإسرائيلي يغذّي الكراهية ويمنحها غطاء قانونيا.

ويؤكد أن القانون المقترح لن يردع المقاومة، بل سيزيد تمسك الفلسطينيين بحقهم في الدفاع عن أنفسهم، بينما يدفع المنطقة إلى مزيد من العنف المنظّم والمقونن.

وفي مقاربة أشمل للسياق السياسي، يوضح الدكتور زياد ماجد، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية بباريس ، أن مشروع القانون يعكس حالة توظيف سياسي صريح للدم الفلسطيني في الداخل الإسرائيلي.

فالحكومة -كما يقول- تستخدمه لكسب جمهور اليمين الديني والقومي عبر خطاب الانتقام والردع، بينما تتجاهل تماما تداعياته الأمنية والإنسانية.

انتصار أيديولوجي

ويضيف أن نتنياهو وحلفاءه يدركون أن القانون قد لا يغيّر الواقع الميداني، لكنه يمنحهم انتصارا أيديولوجيا، إذ يربط الولاء للدولة بقبول فكرة الإعدام كأداة هوية قومية.

ويحذر ماجد من أن تمرير القانون سيخلق تفاعلات خطيرة، لكنه يلفت في الوقت نفسه إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا تزال مترددة، لأن تطبيق الإعدام على أسرى قد يعقّد المفاوضات حول أي صفقات تبادل مستقبلية، ويعرّض الإسرائيليين المحتجزين لمصير مماثل.

ويتفق المحللون الثلاثة على أن خطورة المشروع لا تكمن في نصوصه فحسب، بل في دلالاته السياسية والأخلاقية، فهو يعبّر عن مرحلة جديدة من التشريع العنصري، تُكرّس التمييز داخل منظومة القضاء نفسها، وتحوّل القضاء العسكري إلى أداة للانتقام لا للمحاسبة.

ويرى جبارين أن ما يجري هو تحويل البنية القانونية الإسرائيلية إلى مؤسسة تضفي الشرعية على القتل، وهو ما يتناقض جذريا مع أبسط مبادئ العدالة الدولية.

وبينما تتباين المواقف الغربية الرسمية من المشروع، يرى ماجد أن الازدواجية في ردود الفعل الأوروبية والأميركية تمنح إسرائيل غطاء ضمنيا للمضيّ في هذا الاتجاه، فالمواقف التي تعبّر عن "قلق" بدون تبعات حقيقية، كما يقول، تُقرأ في تل أبيب كضوء أخضر لمواصلة التصعيد التشريعي والسياسي ضد الفلسطينيين.

وفي المحصلة، تبدو إسرائيل اليوم على عتبة مرحلة جديدة من " الأبارتايد المقنّن"، كما وصفها البرغوثي، حيث يصبح القانون أداة لحماية الجريمة لا لمساءلتها، ويغدو الإعدام عنوانا لتحوّل الفاشية من ممارسة متطرفة إلى نظام حكم معلن.

وبينما يحتفل اليمين بتصويت الكنيست، يرى محللون أن التشريع الجديد لا يكرّس الردع بقدر ما يفضح جوهر الدولة التي تصوغ قوانينها على مقاس الحرب، وتكتب فصول أبارتايدها القادم بحبرٍ من دماء ضحاياها.