"مستقبل بي بي سي عند مفترق حاسم" – مقال في التلغراف

في جولة الصحف اليوم، تتصدر أزمة بي بي سي المشهد الإعلامي بعد استقالة مديرها العام، ونتناول مقالاً في التلغراف يقول إن الاستقالة تأتي في توقيت حساس يعيد طرح أسئلة حول استقلال المؤسسة ودورها العام، فيما يناقش كاتب في الإندبندنت كيفية تناول قضايا الإسلام دون الوقوع في توازن مصطنع. ويقدم شادي حميد في واشنطن بوست دفاعاً فكرياً عن ضرورة استمرار الهيمنة الأمريكية في النظام الدولي.

تتناول التلغراف استقالة المدير العام لبي بي سي، تيم ديفي، باعتبارها حلقة جديدة في سلسلة من الاضطرابات المتراكمة داخل المؤسسة خلال السنوات الأخيرة.

تشير الصحيفة عبر مقال لرئيس المراسلين في الصحيفة، روبرت منديك، إلى أن توقيت الاستقالة يحمل دلالة خاصة، إذ يأتي بالتزامن مع بدء نقاشات تجديد ميثاق المؤسسة الذي يحدد علاقتها بالدولة، وتمويلها، والتزاماتها التحريرية بوصفها هيئة خدمة عامة. كما يترافق ذلك مع توقع رفع رسوم الرخصة إلى 181 جنيهاً سنوياً، في حين تواجه الهيئة منافسة شديدة من منصات البث المدفوعة والرقمية، ما يجعلها عرضة لانتقادات تتعلق بجدوى نموذجها التقليدي وبقيمة الخدمة العامة ذاتها.

ورغم أن ديفي ربط استقالته بضغوط "شخصية ومهنية" تراكمت على مدى سنوات، تعتبر الصحيفة أن من الصعب فصل القرار عن الضجة التي أثارتها مذكرة داخلية من 19 صفحة كشفتها التلغراف سابقاً، تضمنت اتهامات بأن غرف الأخبار قامت بتعديل خطاب لدونالد ترامب بطريقة غير مطابقة للأصل، إضافة إلى نقاشات داخلية حول التحيز في تغطية قضايا إسرائيل والحرب في غزة وقضايا الهوية الجندرية. وتلفت الصحيفة إلى أن هذه المذكرة لم تكن مجرد "خلاف مهني"، بل تحولت إلى رمز لصراع أوسع حول ما إذا كانت بي بي سي ما زالت قادرة على الحفاظ على حيادها التحريري في قضايا عالية الحساسية السياسيّة.

وتُبرز الصحيفة أيضاً استقالة ديبورا تورنيس، المديرة التنفيذية للأخبار والشؤون الجارية، التي اعترفت في رسالة إلى الموظفين بأن "المسؤولية تقع في النهاية على عاتقها". ومع رحيل تورنيس وديفي معاً، تصبح بي بي سي في وضع "فراغ قيادي"، خصوصاً أن ديفي لم يكن لديه نائب مباشر، وأن كيت فيليبس لا تزال حديثة العهد في منصبها كرئيسة للمحتوى.

"من يقود المؤسسة؟"

أما بشأن المستقبل، فترى الصحيفة أن مجلس الإدارة يواجه خيارين كلاهما صعب: إما تعيين شخصية خارج المؤسسة، بما يعني إدخال مقاربة إدارية جديدة بالكامل، أو محاولة إعادة إحدى القيادات السابقة كما حدث عندما عاد توني هول لقيادة الهيئة في 2020 لاحتواء أزمة "نيوز نايت".

وتطرح الصحيفة عدة أسماء مرشحة، أبرزها جين تورتون، شارلوت مور، جاي هانت، كارولين مكول، وأليكس ماهون، لكنها تشير إلى أن المنصب أصبح "مرهقاً سياسياً" بسبب التدقيق المستمر من البرلمان والحكومة والرأي العام، إضافة إلى فجوة الرواتب بين القطاع العام والخاص.

"كيف يتعامل الإعلام مع الإسلام دون تزييف للسياق؟"

في الصحيفة البريطانية ذا إندبندنت، يعرض الكاتب ويل غور، نقاشاً أعمق حول كيفية تناول الإعلام البريطاني للإسلام عبر تحليل قدّمه خلال مؤتمر "أخبار المسلمين" في الذكرى الـ 25 لتأسيسه.

ويشير الكاتب إلى أن الأبحاث المقدمة في المؤتمر تؤكد أن معظم التغطيات الصحفية المرتبطة بالإسلام خلال السنوات الماضية تميل إلى السلبية، غير أن غور يرى أن هذا الاتجاه لا يمكن فهمه بمعزل عن الواقع السياسي والأمني الذي عاشته بريطانيا والعالم منذ هجمات سبتمبر 2001، مروراً بصعود تنظيم الدولة الإسلامية ثم موجات الهجمات داخل أوروبا.

ولذلك، يحذّر الكاتب من "تجاهل العامل الديني في تحليل الحركات العنيفة التي تتخذ من الإسلام غطاءً"، معتبراً أن محاولة فصل الهوية الدينية عن دافع العنف عندما يكون هذا الدافع حاضراً فعلاً، يخلق هو أيضاً "اختزالاً معكوساً" لا يساعد القارئ على فهم السياق.

لكن غور ينتقد في الوقت ذاته مساراً آخر يصفه بـ"التوازن المصطنع"، يتمثل في توجُّه بعض غرف الأخبار إلى نشر قصص إيجابية عن المسلمين فقط لخلق معادلة عددية تعويضية، وهو ما يراه الكاتب "سلوكاً يعيد إنتاج صورة نمطية جديدة لا تعترف بتعدد التجارب داخل المجتمعات المسلمة".

ويؤكد أن وظيفة الإعلام ليست تصحيح الانطباعات العامة من باب المجاملة أو تهدئة المزاج الاجتماعي، بل تقديم سياق دقيق يعرض الظاهرة بعناصرها السياسية والاجتماعية والدينية كاملة، ويضعها أمام القارئ من دون مبالغة أو تجميل أو مبادرة لإخفاء ما هو سلبي أصلاً.

ويستشهد غور بأزمة اللاجئين في أوروبا ليبيّن أن الصورة الإعلامية "لا تتشكل فقط عبر ما يُنشر، بل أيضاً عبر ردود فعل الجمهور".

فالتعليقات التي رافقت تغطية الأزمة أظهرت انقساماً حاداً، وصل في بعض الحالات إلى مواقف عدائية متطرفة ضد اللاجئين. وهذا، برأيه، دليل على أن المشكلة ليست في "زيادة الأخبار الإيجابية أو تقليل السلبية"، بل في تقديم سياق يشرح الظواهر كما هي، مع الاعتراف بتعقيدها وتعدد دوافعها، "بعيداً عن الاختزال أو المجاملة".

"العالم يحتاج إلى استمرار السيطرة الأمريكية"

يقدم شادي حميد طرحاً فكرياً، في صحيفة واشنطن بوست، ينطلق من فرضية أن النظام الدولي "لا يستقر على الحياد"، وأن القوة في السياسة العالمية "ليست خياراً بل حقيقة تُمارس، سواء رغبت بها الدول أم لا".

ويرى الكاتب أن المرحلة التي تلت الحرب الباردة سمحت للبعض بتخيّل عالم "بلا قوة مهيمنة"، لكن التطورات اللاحقة — خاصةً الغزو الروسي لأوكرانيا وتصاعد التوتر حول تايوان — أعادت التأكيد على أن "غياب الولايات المتحدة عن موقع القيادة يفتح الباب أمام قوى أقل التزاماً بالشفافية وحقوق الإنسان".

ويشير حميد إلى أن الولايات المتحدة، رغم الأخطاء السياسية والانقسامات الداخلية التي تفاقمت منذ انتخاب دونالد ترامب، "تظل دولة تحكمها مؤسسات ديمقراطية تسمح بالضغط الشعبي والمساءلة وإعادة التوجيه، وهي ميزة لا تتوفر في الأنظمة السلطوية المنافسة".

ويؤكد أن "القيم لا تحمي نفسها"، وأن العدالة في العلاقات الدولية تحتاج إلى قوة قادرة على ضمانها، وأن البديل عن القوة الأمريكية "ليس عالماً أكثر توازناً، بل عالماً تتحكم فيه دول غير ديمقراطية".

ويتوقف الكاتب عند فترة حرب غزة، مشيراً إلى أنها شكلت "لحظة شك شخصي بالنسبة له حول مدى قدرة الولايات المتحدة على التمسك بمبادئها". لكنه يرى أن هذا الشك لا يلغي قناعته بأن نقد القوة من داخل النظام الديمقراطي يظل ممكناً، بينما يختفي هذا الهامش تماماً داخل الأنظمة المنافسة.. وعليه، "فإن الحفاظ على الهيمنة الأمريكية — برأيه — ليس قراراً مثالياً، بل أقل الخيارات سوءاً" لضمان نظام دولي "لا ينزلق نحو الفوضى أو الاستبداد الشامل".

يجادل شادي حميد بأن النظام الدولي يحتاج إلى قوة قادرة على فرض الحد الأدنى من الاستقرار، وأن تراجع الولايات المتحدة "سيتيح لقوى أقل شفافية وأكثر سلطوية، مثل الصين وروسيا، ملء الفراغ".

ويعتبر أن أحداثاً مثل حرب أوكرانيا والتوتر حول تايوان والانقسامات المرتبطة بحرب غزة أعادت النقاش حول "من يضمن النظام الدولي؟"، مشدداً على أن القيم تحتاج إلى قوة لحمايتها، وأن هذه القوة ما زالت، رغم كل التحولات، هي الولايات المتحدة.