العدل الدولية: إسرائيل ملزمة بإدخال المساعدات لغزة ولا صلة للأونروا بحماس

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قالت محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء إنه لا توجد أي أدلة على انتهاك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( أونروا ) مبدأ الحياد أو ممارستها التمييز في توزيع المساعدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما ادعت إسرائيل ذلك مرارا.

وأكدت المحكمة -خلال جلسة عقدتها في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري بشأن واجبات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين- أن إسرائيل لم تثبت أن قطاعا كبيرا من موظفي الوكالة أعضاء في حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ).

وقال رئيسها يوجي إيواساوا إن "المحكمة خلصت إلى أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن نسبة كبيرة من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس.. أو فصائل إرهابية أخرى".

كما شددت المحكمة، وهي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة ، على أن تل أبيب ملزمة بتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة ، لا سيما تلك التي توفرها الأونروا، وعدم استخدام التجويع سلاحا ووسيلة حرب في القطاع.

وأكدت على أنه يتوجب على إسرائيل تسهيل جميع خطط الإغاثة للسكان الموجودين في الأراضي المحتلة، وتوفير "الحاجات الأساسية" للسكان في قطاع غزة، خاصة كل ما يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة.

كما خلصت بالإجماع إلى أن "إسرائيل كسلطة احتلال مطالبة بتنفيذ التزاماتها القانونية.. وعليها الامتناع عن تطبيق قوانينها على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

رد إسرائيلي

وفي أول رد فعل إسرائيلي، قالت الخارجية الإسرائيلية إن قرار محكمة العدل "محاولة لفرض إجراءات سياسية ضد إسرائيل".

كما وصف مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة داني دانون الرأي الاستشاري الصادرعن المحكمة بأنه "مخز".

وقال دانون "يحملون إسرائيل مسؤولية عدم تعاونها مع هيئات الأمم المتحدة. عليهم أن يلوموا أنفسهم. أصبحت هذه الهيئات حاضنة للإرهابيين. خذوا على سبيل المثال الأونروا.. وهي منظمة دعمت حماس لسنوات".

يشار إلى أن قرار محكمة العدل الدولية الجديد هو الثالث من نوعه بشأن تصرفات إسرائيل منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة قبل أكثر من عامين، ففي يوليو/تموز من العام الماضي قضت المحكمة بأن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية غير قانوني.

وفي وقت سابق، أصدرت حكما في قضية الإبادة الجماعية أمرت فيه إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت في ديسمبر/كانون الأول 2023 بدعوى لدى محكمة العدل الدولية اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة.

وقد أصدرت المحكمة لاحقا تدابير مؤقتة طالبت فيها إسرائيل باتخاذ خطوات عاجلة لحماية السكان وضمان وصول المساعدات الإنسانية.