أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، نقلاً عن المنظمة الدولية للهجرة، أن أكثر من 3000 شخص في ولاية شمال دارفور، ونحو 1200 شخص في ولايتي غرب وجنوب كردفان بالسودان، نزحوا من منازلهم خلال أسبوع بسبب العمليات القتالية.

وأكد مكتب الأمم المتحدة أن "العنف يؤدي إلى موجات جديدة من النزوح في مختلف مناطق السودان"، موضحاً أن أكثر من 3000 شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في شمال دارفور خلال الأسبوع الماضي، بمن فيهم 1500 شخص من عاصمة الولاية المحاصرة الفاشر، و1500 آخرون من قرية أبو قمرة.

وأشار المكتب إلى أن "المدنيين في السودان يتحملون وطأة العنف المستمر"، داعياً إلى "وقف القتال الفوري وحماية المدنيين"، فضلاً عن ضمان وصول المساعدة الإنسانية إلى جميع المحتاجين.

وقد ذكرت منظمة الهجرة الدولية، أمس الاثنين، أن موجة النزوح الأخيرة وقعت خلال الفترة من 15 إلى 19 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بسبب تفاقم الوضع الأمني واستمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في المدينة ومحيطها.

وأوضحت أن النازحين توزعوا في مواقع متفرقة بمنطقتي الفاشر والطويلة شمال دارفور، مشيرة إلى أن "الوضع لا يزال متوتراً ومتقلباً، ما ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية".

من جانبها، قالت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور (أهلية)، الأحد، إن مئات الأسر الفارة من الفاشر وصلت منطقة طويلة شمال الولاية، تحت "أوضاع إنسانية مأساوية".

وناشدت المنسقية المنظمات الإنسانية الدولية بـ"التحرك العاجل لتقديم الدعم والمساعدة للنازحين، الذين يفتقرون لأبسط مقومات الحياة".

وتُعد مدينة الفاشر مركزاً أساسياً للعمليات الإنسانية في ولايات دارفور، الخمس، وتخضع منذ 10 مايو (أيار) 2024 لحصار تفرضه قوات الدعم السريع، وسط تحذيرات دولية من تداعيات كارثية على المدنيين.

وكانت الأوضاع في السودان قد تدهورت في أبريل (نيسان) 2023، عقب تصاعد الخلافات السياسية بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي". وسرعان ما امتدت الاشتباكات التي بدأت في الخرطوم إلى أجزاء أخرى من البلاد.

ونتيجة للصراع، يُقدّر الخبراء أن ما لا يقل عن 40 ألف شخص قد لقوا حتفهم، وأن ما يقرب من 12 مليون سوداني أُجبروا على مغادرة ديارهم، مع نقص في موارد الغذاء.