الوحدة قدر لا خيار.. نداء من عشائر غزة لاحتواء الانقسام

غزة– دعت الهيئة العليا لشؤون العشائر، وهي إحدى هيئات التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في قطاع غزة ، أبناء الشعب الفلسطيني إلى توحيد الصفوف ولم الجراح، مؤكدة أهمية تحصين النسيج الاجتماعي ومواجهة محاولات الاحتلال نشر الفوضى والانقسام الداخلي.

وجاء في بيان الهيئة "لقد مررنا جميعا بمحنة قاسية، وخلف العدوان جراحا عميقة في النفوس والأرض. إن التحديات التي نواجهها اليوم بعد وقف إطلاق النار لا تقل خطورة عن مواجهة العدوان ذاته، بل تمثل مفتاحنا للتعافي والبناء، وإفشال المخططات الإسرائيلية الرامية إلى إشاعة الفوضى وإشعال الصراعات والانقسامات الداخلية، لاسيما العشائرية والعائلية".

ودعت الهيئة أبناء العشائر والعائلات الفلسطينية إلى الوحدة وتضميد الجراح وتجاوز الخلافات بروح التسامح والحكمة، مؤكدة أن العشائر يجب أن تبقى رافعة للوحدة لا مصدرا للفرقة، وأن تسعى لتعزيز قيم المحبة والإخاء والتكافل بين أبناء الوطن.

وشددت على ضرورة الوحدة الوطنية الشاملة وتجاوز الفوارق والانقسامات، لأن الأرض واحدة والمصير مشترك. وقالت "اليوم هو وقت الوحدة والتلاحم، وقت أن نثبت للعالم أن شعبنا في غزة، بصموده وتكاتفه، قادر على تجاوز أصعب المحن والنهوض من جديد، أقوى وأكثر عزيمة".

مصدر الصورة

رسائل وطنية

وفي هذا السياق، أوضح علاء الدين العكلوك، عضو التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، في حديثه للجزيرة نت، أن البيان صدر في ظل ظروف بالغة الدقة يمر بها قطاع غزة، نتيجة العدوان وما خلفه من أوضاع إنسانية كارثية، وتفكك اجتماعي، وضغوط اقتصادية ومعيشية خانقة، إلى جانب محاولات الاحتلال بث الفتنة وزرع الشكوك بين مكونات المجتمع الفلسطيني.

وأكد العكلوك أن تماسك الجبهة الداخلية يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة المؤامرات، مشددا على أن العشائر ستظل حارسة للنسيج الاجتماعي ورافعة للثبات الوطني، مواصلة عملها مع مختلف القوى والمكونات الوطنية لتحقيق هذه الغاية، إيمانا منها بأن الانقسام زائل والوطن باق، وأن صوت الوحدة هو المنتصر في النهاية.

ووجه العكلوك رسائل إلى الفصائل والمجتمع الفلسطيني بأكمله مفادها:

مصدر الصورة

آليات المصالحة المجتمعية

وخلال سنوات الانقسام، أسهمت الهيئة العليا لشؤون العشائر من خلال لجنة المصالحة المجتمعية التي عملت بين عامي 2017 و2019، في معالجة الأضرار الناجمة عن الانقسام، وتعويض المتضررين من القتل والإصابات والإعاقات وتخريب الممتلكات التي وقعت خلال الاقتتال الداخلي، إذ تم تعويض 173 عائلة من ضحايا الانقسام.

ودعا مصدر في القوى الوطنية والإسلامية -فضل عدم الكشف عن هويته- في حديثه للجزيرة نت إلى إعادة تشكيل وتفعيل لجان مصالحة مجتمعية موسعة تضم شخصيات عشائرية ووجهاء وممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف حل النزاعات الداخلية (العائلية والسياسية والمناطقية) بآليات عادلة وشفافة، مع تخصيص لجان متابعة في كل محافظة لتطبيق ما ورد في البيان، وتكون مرجعا تنسيقيا بين العشائر والفصائل والجهات الرسمية.

مصدر الصورة

صمّام الأمان الاجتماعي

من جانبه، أوضح عضو الهيئة المختار عبد الرحمن ريان، أن صدور البيان في هذا التوقيت لم يكن مصادفة، بل جاء استجابة لمستجدات خطيرة على الساحة الداخلية ومحاولات توتير الأجواء وإثارة النعرات الاجتماعية والسياسية.

وقال ريان للجزيرة نت إن "البيان جاء من منطلق وطني خالص، ومن حرص على أداء العشائر لدورها الاجتماعي والوطني المستقل، ولقطع الطريق أمام أي فتنة تمس وحدة مجتمعنا. إنه رسالة واضحة بأن العشائر الفلسطينية كانت وستبقى صمام الأمان في وجه محاولات التفتيت".

وأضاف "لجان العشائر الفلسطينية عبر التاريخ كانت الدرع الواقي للمجتمع في مواجهة الأزمات، سواء في فترات الاحتلال أو الأزمات الداخلية أو الانقسام البغيض الذي لا تزال آثاره ماثلة حتى اليوم".

وأكد أن التجمع الوطني للعشائر يواصل اليوم هذا الدور الوطني، تعزيزا لمفهوم أن الهوية العشائرية الأصيلة تمثل ركيزة السلم الأهلي والتماسك الوطني، والحامية لوحدة الشعب وصموده.

الوحدة ضرورة للبقاء

ومع تفاقم المعاناة في القطاع، بات الفلسطينيون يدركون أن الوحدة لم تعد خيارا سياسيا، بل ضرورة للبقاء والصمود، مما يمهد الأرضية لتقبّل مبادرات المصالحة الشعبية.

وقال المواطن خالد حسن للجزيرة نت إن "الغزيين بحاجة ماسة إلى توحيد الصفوف ولم الشمل، لأن الانقسام والاقتتال يضعفان الجبهة الداخلية ويمنحان الاحتلال فرصة أكبر للنيل من وحدتنا الوطنية".

وأشاد بالبيان واصفا إياه بأنه "صوت الحكمة والمسؤولية الوطنية، ودعوة إلى نشر روح التسامح والتعاون".

أما المواطن علاء حامد، فشدد في حديثه للجزيرة نت على ضرورة ترجمة الدعوات إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع، مؤكدا أن الناس سئمت من البيانات التي لا يتبعها عمل حقيقي.

من جانبها، ثمّنت المواطنة أماني عثمان هذه المبادرات المجتمعية، معتبرة أنها تلامس جانبا إنسانيا مهما في الحياة اليومية. وقالت للجزيرة نت "نحن كأمهات ونساء نلمس آثار التفكك وخلخلة النسيج الاجتماعي والقيم في مجتمعنا قبل أن نراها في السياسة".

تحديات ما بعد العدوان

ورغم هذا الإجماع الوطني على ضرورة الوحدة، ما زال الواقع الفلسطيني يواجه تحديات عديدة، أبرزها استمرار الانقسام السياسي وغياب الثقة بين القوى، وتعدد الولاءات والانتماءات، إضافة إلى البطالة والفقر وندرة الخدمات الأساسية، التي أضعفت المناعة الاجتماعية وزادت من الاحتقان الداخلي. كما يواصل الاحتلال محاولات إشعال الخلافات واستغلال الأزمات لتفكيك النسيج الوطني والعشائري.

وحول ذلك، أكدت الناشطة في مجال الإصلاح الاجتماعي، فاتن حرب، أن الهيئة العليا لشؤون العشائر كانت ولا تزال صمام الأمان للحفاظ على السلم المجتمعي، مشيرة إلى دورها البارز خلال حرب الإبادة على غزة حين غابت المنظومة الحكومية والعدلية، فكانت الحصن المنيع أمام محاولات الفتنة والانفلات.

وقالت حرب للجزيرة نت "حربنا القادمة أكبر، إنها حرب التحديات التي خلفها العدوان وهي تتطلب وضع الخلافات جانبا، والتمسك بقيم التسامح والاحترام المتبادل. فقوتنا ليست في عددنا ولا في أسمائنا العائلية، بل في وحدتنا وعدالتنا وحكمتنا في إدارة الخلافات، وفي نبذ التحريض وتعزيز لغة الحوار والإصلاح، وتوريث أبنائنا ثقافة التسامح لا الثأر، والمحبة لا الكراهية".