مستقبل غامض لاتفاق جوبا للسلام بالسودان

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

الخرطوم – بعد مرور 5 سنوات على توقيعه، أقرّت أطراف اتفاق جوبا للسلام في السودان أن ما نفّذ منه يرتبط بالجانب السياسي (المشاركة في السلطة)، في حين لا تزال الترتيبات الأمنية وتقاسم الثروة والتنمية عالقة.

ويرى مراقبون أن الحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق تجنّبت التحول إلى أحزاب سياسية، كما احتفظت بقواتها وأسلحتها لاستخدامها ورقة للضغط متى ما تطلّب ذلك للمحافظة على المكاسب التي جنتها، ورجحوا أن يتجاوزه الواقع بانتهاء الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل/نيسان 2023.

اتفاق جوبا بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة ، الذي تم توقيعه مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2020 وتم اعتماده بنهاية الأسبوع الثالث منه، يهدف إلى تحقيق سلام شامل، وتوزيع السلطة بشكل عادل في إقليم دارفور ومنطقتي جنوب كردفان و النيل الأزرق ، وحماية الموارد المحلية في الولايات الشمالية والوسطى.

أجل الاتفاق

ومن أبرز الحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق " العدل والمساواة " بقيادة جبريل إبراهيم، و" تحرير السودان " بزعامة مني أركو مناوي ، و"الحركة الشعبية- شمال" برئاسة مالك عقار ، بجانب فصائل أخرى في تحالف "الجبهة الثورية".

وحدّد الاتفاق انتهاء أجله بنهاية الفترة الانتقالية التي مددت لتصبح 39 شهرا اعتبارا من اعتماده وضمه ليصبح جزءا من الوثيقة الدستورية، ثم تم تمديد المرحلة الانتقالية 39 شهرا أخرى بعد تعديل الوثيقة الدستورية في فبراير/شباط الماضي.

ويقول مسؤول حكومي للجزيرة نت إن اتفاق السلام ليس مرتبطا بمدى الفترة الانتقالية الجزئية، إنما فقط بند المشاركة في السلطة هو المحدد بنهاية الفترة الانتقالية باعتبار أنه خلال هذه الفترة ستتحول الحركات المسلحة إلى أحزاب سياسية تكون مشاركتها في السلطة وفق وزنها في الانتخابات، أما بقية بنود الاتفاق فمدى تنفيذها خلال 10 أعوام.

ويقرّ المسؤول -الذي طلب عدم كشف هويته- بانقضاء 5 أعوام، لكن ظروفا عطلت تنفيذ بعض بنوده لم تكُن منظورة وقت التوقيع وسيظل أطراف السلام مشاركين في السلطة إلى حين انقضاء الفترة الانتقالية التي جددت الآن لتنتهي بالانتخابات.

وحول مستقبل الاتفاق، يفيد المسؤول الحكومي بأنه في حال توقف الحرب والوصول إلى تسوية سياسية، فإن ذلك لن يؤثر في الاتفاق، بمعنى أن بنوده لن تتأثر بأي اتفاق ما عدا القضايا القومية والمرتبطة بالمشاركة في السلطة التي قد يجري تعديلها بحسب ظروف التسوية المحتملة.

مصدر الصورة السودانيون بمخميات النزوح يعيشون في ظل أوضاع كارثية كمخيم زمزم في دارفور (مواقع التواصل)

"تراخي الحكومة"

من جهته، يقول وزير المعادن السابق وكبير مفاوضي حركة تحرير السودان محمد بشير أبو نمو إن الملف السياسي المتعلق باقتسام السلطة وحده هو الذي نُفذ من اتفاق جوبا، في حين ظلت بقية البروتوكولات حبرا على ورق نتيجة لاندلاع الحرب وعدم توفر الموارد المالية المطلوبة.

وفي تقييمه للاتفاق بعد مرور 5 سنوات على توقيعه، يوضح أبو نمو للجزيرة نت أن الفترة الانتقالية الأولى انتهت وتم تعديل الوثيقة الدستورية لتمديدها مرة أخرى مدتها 39 شهرا، آملا انتهاء الحرب قريبا حتى تتمكن الدولة من توفير استحقاقات الاتفاق واستئناف تنفيذه بشكل كامل.

ويرفض المتحدث اتهام الحركات المسلحة بالتقصير وتمسكها بالمناصب فقط، ويقول إنها لم تتمكن من الوفاء بوعودها للنازحين واللاجئين بسبب ظروف موضوعية خارجة عن إرادتها، في مقدمتها الحرب وتراخي الحكومة وضعف حماسها لتنفيذ بنود الاتفاق.

أما مسؤول التفاوض والسلام في حركة العدل والمساواة المرضي أبو القاسم مختار، فعدَّ ذكرى توقيع الاتفاق وقفة وطنية لإحياء التضحيات التي قدمها آلاف السودانيين لاستعادة الحرية والكرامة ومجابهة الظلم والاستبداد.

وعن خطوات تنفيذه، يقول مختار للجزيرة نت إنه رغم أهمية الاتفاق وشموله بمعالجة قضايا كل أقاليم البلاد فإنه يعاني من الحرب وضعف الموارد، وما تم تنفيذه يختلف من مسار إلى آخر، ولكن بشكل عام الاتفاق لم ينفذ كما ورد في مصفوفة التنفيذ التي حددت مواقيت زمنية لذلك.

تعقيدات الاتفاق

وعن مسار شمال السودان في اتفاق جوبا، انتقد رئيس المسار محمد سيد أحمد "الجاكومي" تلكؤ الحكومة في تنفيذ بنود الاتفاق، وعدّه تراجعا عن الالتزامات السياسية تجاه سكان الشمال.

ودعا الجاكومي، في تصريح للجزيرة نت، أبناء المنطقة إلى الانتفاضة والمطالبة بحقوقهم المشروعة، مؤكدا أن الصمت لم يعد خيارا في ظل ما وصفه بالتباطؤ المتعمد من الجهات الرسمية.

وأشار إلى أن الاتفاق لا يمكن أن يبقى حبرا على ورق، بل يجب أن يتحول إلى واقع ملموس ينعكس على حياة المواطنين عبر مشاريع تنموية وإجراءات قانونية تحمي الأرض والموارد وتضمن العدالة في توزيع السلطة.

وفي جانب آخر، يرى الباحث والمحلل السياسي محمد علاء الدين أن اتفاق جوبا يعاني من تعقيدات عملية وتحديات واقعية مما عطّل غالب بنوده، كما أن من قاد المفاوضات مع الحركات المسلحة ووقع نيابة على الاتفاق عن الحكومة، وهو نائب رئيس مجلس السيادة السابق وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، سعى إلى "صفقات سرية" مع بعض قادة الحركات واستمال آخرين.

ويوضح الباحث علاء الدين للجزيرة نت أن أبرز تلك التعقيدات:

* إقحام مسارات الشرق والوسط والشمال في الاتفاق الذي كان مكرسا لتحقيق السلام في إقليم دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بالاتفاق مع الحركات التي تحمل السلاح وليس تسوية مع أطراف سياسية، كما أن ممثلي تلك المسارات لم يكونوا مفوضين من أي جهة لتمثيلهم.
* رغم الدعم الدولي والإقليمي للاتفاق، فإن شركاء دوليين حضر بعضهم مراسم توقيعه، لكنهم لم يفوا بالتزامات مالية لتنفيذ بنود الاتفاق، ثم إن الاقتصاد السوداني يعاني مما لم يمكّن من تنفيذ الجوانب المرتبطة بالتنمية.
* لم تكن الحركات المسلحة وخاصة بإقليم دارفور حريصة على تطبيق الجانب المتعلق بالترتيبات الأمنية ونزع السلاح والتسريح ودمج قواتها في القوات الحكومية، لأنها تريد الإبقاء عليها كورقة ضغط لاستخدامها ما عدا "الحركة الشعبية- شمال" برئاسة مالك عقار الذي دمج قواته.
* خلق الاتفاق مستويات إدارية جديدة جعلت النظام الإداري لحكم البلاد مرتبكا، إذ نص الاتفاق على إعادة نظام الأقاليم، حيث نشأ إقليما دارفور والنيل الأزرق، في حين تُحكم بقية أنحاء البلاد عبر نظام الولايات، ولم يصدر قانون حتى الآن يحدد سلطات وصلاحيات حاكمي الإقليمين.
* ويواجه الاتفاق مناهضة من أطراف تحمل السلاح، إذ رفضته حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور في دارفور، والحركة الشعبية- شمال برئاسة عبد العزيز الحلو في جنوب كردفان والنيل الأزرق، مما جعله منقوصا.

8 بنود

وكان الاتفاق قد نص على 8 بروتوكولات، تتعلق بالعدالة الانتقالية، والتعويضات، وملكية الأرض، وتطوير قطاع المراعي والرعي، وتقاسم الثروة والسلطة، وعودة اللاجئين والنازحين.

كما منح فصائل الجبهة الثورية 3 مقاعد في مجلس السيادة الانتقالي و5 وزراء في مجلس الوزراء، إضافة إلى 75 مقعدا في المجلس التشريعي الانتقالي، ونص على دمج مقاتلي الحركات المسلحة في القوات النظامية على 3 مراحل، تنتهي بانقضاء أجل الفترة الانتقالية.

ومنح الاتفاق ذاته 40% من السلطة في إقليم دارفور لمكونات مسار دارفور، و30% إلى مكونات السلطة الانتقالية، و10% لحركات دارفور الموقعة على الاتفاق، و20% من السلطة لأهل المصلحة، وتم تخصيص 20% من الوظائف في الخدمة المدنية والسلطة القضائية والنيابة العامة والسفراء للجبهة الثورية.