سوريا تعلن أسماء أعضاء أول برلمان بعد الأسد

مصدر الصورة

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا أسماء 119 عضوا في أول برلمان يُشكَّل بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد ، وسط تمثيل ضعيف للنساء والأقليات واستبعاد 3 محافظات لأسباب أمنية.

وقال المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة في مؤتمر صحفي بدمشق، اليوم الاثنين، إن "عدد المقاعد التي تم شغلها خلال هذه الانتخابات هو 119 مقعدا"، في حين بقي 21 مقعدا شاغرا عن محافظات السويداء والرقة والحسكة.

ويُشكَّل البرلمان بموجب الإعلان الدستوري الانتقالي الذي أُقر بعد سقوط نظام الأسد، وتستمر ولايته 30 شهرا قابلة للتجديد.

وتنص الآلية الجديدة على أن الهيئات المناطقية التي شكلتها اللجنة العليا تنتخب ثلثي أعضاء المجلس، على أن يُعيّن الرئيس السوري أحمد الشرع الثلث المتبقي.

واستثنت 3 محافظات، هي الرقة والحسكة والسويداء، من التمثيل لأسباب "أمنية".

تمثيل ضعيف

وأوضح نجمة أن النساء يمثلن 4% فقط من الأعضاء المنتخبين، بينما حصل المسيحيون على مقعدين فقط من أصل 210، وهو تمثيل ضعيف بالنظر إلى نسبة المسيحيين في سوريا، في حين لم يفز المرشح اليهودي الوحيد.

وأشار إلى أن "تمثيل بعض المكونات لا يتناسب مع نسبها السكانية، ويمكن للرئيس أحمد الشرع تعويض ذلك من خلال الثلث المعيّن".

وأكد أنه "لا توجد محاصصة طائفية أو عِرقية، وكل عضو في المجلس يمثل الشعب السوري بأكمله".

من جانبها، قالت النائبة المنتخبة نور الجندلي، وهي ناشطة حقوقية من مدينة حمص، إن "لدينا مسؤولية كبيرة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات، وكيف نعيد تأسيس دولة قائمة على الحرية والمواطنة والعدالة ".

وقال ممثل دمشق النائب المنتخب نزار المدني "دورنا كمجلس شعب هو مراقبة أداء الحكومة وأجهزة الدولة، نحن سلطة رقابية وتشريعية".

وانطلقت -صباح أمس الأحد- أول انتخابات لمجلس الشعب في سوريا منذ سقوط نظام الأسد، وتبلغ مدة ولاية المجلس 30 شهرا قابلة للتجديد، وذلك ضمن مرحلة انتقالية تمتد إلى 4 سنوات مع إمكانية تمديدها سنة إضافية.

ويتولى هذا المجلس مهام اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة، والعفو العام.

وسيتولى المجلس دورا تأسيسيا عبر تشكيل لجنة لإعداد دستور دائم يُنتظر أن يُعرض على استفتاء عام عندما تتوفر ظروف الأمن والاستقرار لإيصاله إلى جميع المواطنين، وبعد اعتماده تُجرى انتخابات برلمانية ومحلية ورئاسية.

وتأتي هذه الانتخابات بعد 3 أشهر من إصدار الرئيس السوري أحمد الشرع في 13 يونيو/حزيران الماضي المرسوم رقم 66 لعام 2025 القاضي بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب.