إيران ترد على إعادة فرض العقوبات عليها بشأن برنامجها النووي

( CNN )-- تعرضت إيران لعودة فرض عقوبات عليها في إطار آلية "سناب باك" أو ما يعرف بآلية "الزناد"، الأحد، في وقت فيه الشرق الأوسط توترا شديدا. ولكن ماذا يعني ذلك؟، في حين نددت طهران بعودة فرض العقوبات عليها.

ويستخدم هذا المصطلح لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بعد عقد من تعليقها كجزء من اتفاق تاريخي للحد من البرنامج النووي المثير للجدل للبلاد ومراقبته.

وردا على عودة فرض العقوبات، أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا بشأن مزاعم الدول الأوروبية الثلاث "بريطانيا وفرنسا وألمانيا"، والولايات المتحدة بإعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة ضد إيران، بحسب ما أفادت وكالة "مهر" الإيرانية الرسمية للأنباء، الاحد.

وقالت الوزارة: "تعتبر وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن استغلال الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) والولايات المتحدة لآلية فض النزاعات المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن رقم 2231 لإعادة القرارات الملغاة ضد إيران أمرا غير قانوني وغير مبرر، وتؤكد على ضرورة اعتبار القيود التي يفرضها هذا القرار على البرنامج النووي الإيراني منتهيةً بحلول الموعد المحدد".

وأضافت الوزارة: قامت الدول الأوروبية الثلاث بتفعيل آلية "الزناد" هذه بتحريض وضغط من الولايات المتحدة، في حين أنها انتهكت القانون الدولي بسبب تقصيرها وعدم التزامها في تنفيذ تعهداتها وفق خطة العمل الشاملة المشتركة، وانتهكت أحكام خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار رقم 2231 بدعمها للهجمات العسكرية التي شنّها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية. ترى إيران أن هذه الإجراءات رافقتها نية سيئة وانتهاك مستمر للالتزامات.

ومضت الوزارة تقول، إن "محاولة إحياء القرارات الملغاة لا أساس قانوني لها وغير مقبولة أخلاقياً ومنطقياً، لأن البرنامج النووي السلمي الإيراني قد عولج بشكل شامل في خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231، والموعد النهائي له هو 18 أكتوبر/تشرين الأول2025ـ. كما أن الدول الأوروبية الثلاث لم تلتزم بأحكام القرار 2231 في عملية متابعة القضية، وليس من حق مجلس الأمن طرح مشروع القرار للتصويت تحت ضغطها".

وأردفت الخارجية الإيرانية: "ترفض الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا الادعاء، وتؤكد أنه لا يوجد أي التزام قانوني على أعضاء الأمم المتحدة، بما في ذلك إيران، بشأن القرارات الملغاة، وعلى جميع الدول الامتناع عن الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني. كما أثبتت إيران مراراً وتكراراً التزامها بالدبلوماسية والحوار لحل القضايا النووية على مدى العقدين الماضيين، وكانت مستعدة لحلول عادلة"، طبقا لوكالة "إرنا".

في حين قالت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إنه ليس أمامها "خيار" سوى تفعيل آلية "سناب باك"، متهمة إيران بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق. لكن العودة قد تعني أن طهران تبتعد بشكل أكبر بشأن الرقابة على برنامجها النووي.

كيف وصلنا إلى هنا؟

كان من المقرر أن تنتهي العقوبات بشكل دائم في 18 أكتوبر/تشرين الأول. لكن الاتفاق الأصلي، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، والذي نص على رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، سمح لأي طرف وقع عليه بإعادة فرض العقوبات قبل ذلك التاريخ إذا قرر أن إيران فشلت في الوفاء بالتزاماتها.

وفي أغسطس/آب، أبلغ المفاوضون الأوروبيون مجلس الأمن الدولي أن إيران انتهكت "غالبية التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة"، وأن أوروبا تستعد لتفعيل آلية "سناب باك". وفي أغسطس/آب، وجهت تحذيرا لمدة شهر لإيران كوسيلة لتحريك العملية قبل تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن في أكتوبر/تشرين الأول.

وعُقدت عدة اجتماعات واتصالات هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ومسؤولين إيرانيين آخرين هذا الشهر، لكن لم يحرز أي منها تقدما في تلبية المطالب الرئيسية للأوروبيين: إثبات على استعداد إيران لإيجاد حل دبلوماسي، والامتثال لعمليات المراقبة والتفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والكشف عن حالة ومكان أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب.

كما تريد الدول الأوروبية استئناف محادثات إيران المباشرة مع الولايات المتحدة.

ولطالما اتهمت القوى الغربية وإسرائيل إيران بالسعي إلى صنع أسلحة نووية. وتصر طهران على أن برنامجها النووي سلمي.

وجرى التوصل إلى اتفاق هذا الشهر بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران بشأن استئناف عمليات التفتيش، لكن دبلوماسيين أوروبيين قالوا إنه غامض للغاية وغير مطمئن. وقال عباس عراقجي لوسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، إن وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع النووية سيكون محدودًا وسيتم وفقا للشروط التي وضعها المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وأضاف أنه قد يتعذر الوصول إلى مخزونات اليورانيوم المخصب كونها مدفونة تحت أنقاض المنشآت النووية.

من المقرر الآن أن تبدأ عقوبات "سناب باك"، الأحد.

ما تأثير هذه العقوبات؟

تُعيد آلية "سناب باك" فرض عقوبات الأمم المتحدة التي فُرضت بين عامي 2006 و2010، بما في ذلك حظر الأسلحة ومنع إيران من الحصول على التكنولوجيا اللازمة لبرنامجها الصاروخي الباليستي. كما تم استهداف قطاعي النفط والخدمات المالية الإيرانيين.

لكن القرار الأوروبي ليس ملزما للدول الأخرى الموقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة، الصين وروسيا، الحليفتان التاريخيتان لإيران.

وانسحبت الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، واختارت سياسة "الضغط القصوى" ضد إيران من خلال نظام عقوبات صارم. لذا، فإن "سناب باك" يعني أن أوروبا تتجه نحو الموقف الأمريكي.

ماذا قالت إيران؟

ظلت إيران مُتحدية.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: "من خلال آلية "سناب باك" يسدون الطريق، لكن العقول والأفكار هي التي تفتح الطريق أو تبنيه".

وقال المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إن "التأثير الاقتصادي لعقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران سيكون محدودًا، نظرًا لخطورة القيود الأمريكية".

وأضاف: لكن أحد الآثار العملية لآلية "سناب باك" على إيران هو أنه إذا أدى اتفاق نووي مستقبلي إلى رفع عقوبات الأمم المتحدة، فليس من الواضح ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيحذو حذوها.

وأضاف المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: "من غير المعقول - بعد أن عاشت في معاناة الضربات العسكرية - أن تُجبر آلية (سناب باك) إيران على قبول المطلب الأمريكي بعدم تخصيب اليورانيوم لديها على الإطلاق".

وحذر مسؤولون إيرانيون من أنه في حالة المضي قدما في آلية "سناب باك"، فإن طهران ستُنهي مشاركتها في عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما حذر بعض المسؤولين الإيرانيين من أن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ستدفع إيران إلى الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي ( NPT )، مما سينهي الرقابة الدولية على برنامجها النووي.

ومع ذلك، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، لمجموعة من الصحفيين والمحللين، إن إيران لا تنوي الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي كرد فعل على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

ما هو وضع البرنامج النووي الإيراني؟

في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الذي استمر 12 يومًا على إيران في يونيو/حزيران، والغارات الجوية الأمريكية على منشأة فوردو النووية الرئيسية، لا تزال حالة البرنامج النووي الإيراني غير واضحة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن منشأة فوردو دُمرت بالكامل، في حين أشارت تقييمات أخرى إلى أن المنشآت النووية تضررت بشدة، لكن البرنامج النووي الإيراني ربما يكون قد تأخر لمدة تصل إلى عامين.

وقال عراقجي إن جزءًا كبيرًا من اليورانيوم الإيراني المخصب مدفون تحت الأنقاض. كما أن حالة المعدات الحيوية في منشأة أصفهان، والتي تُستخدم لتخصيب اليورانيوم إلى درجة صنع الأسلحة وتحويله من غاز إلى معدن، غير معروفة.

ولم يتمكن المفتشون الدوليون من زيارة المواقع منذ اندلاع الصراع في يونيو/حزيران.