وزير خارجية إيطاليا: مستعدون لدعم عقوبات أوروبية على إسرائيل

قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، اليوم الخميس، إن بلاده منفتحة على دراسة فرض عقوبات تجارية من الاتحاد الأوروبي على إسرائيل "ما دامت لا تؤثر على المدنيين"، بحسب تعبيره.

وأضاف تاياني، في كلمة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، أن روما تؤيد فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين ممن يتبنون مواقف "غير مقبولة"، بحسب تعبيره، تجاه قطاع غزة والضفة الغربية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت فرض عقوبات واسعة النطاق على إسرائيل، بما في ذلك تعليق تفضيلات تجارية معينة تغطي تقريباً ثلث البضائع الإسرائيلية التي يتم تصديرها للاتحاد الأوروبي، في رد فعل على العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أمس الأربعاء: "نتفق جميعاً على أن الوضع في غزة ما زال يسير في الاتجاه الخاطئ".

وخلصت مراجعة أوروبية داخلية إلى أن الإجراءات الإسرائيلية في المنطقة التي تشهد الصراع تنتهك اتفاقاً بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يلزم الطرفين باحترام حقوق الإنسان.

وأضافت كالاس أن: "تعليق الامتيازات التجارية وفرض عقوبات على الوزراء المتطرفين والمستوطنين العنيفين وعناصر حماس سيبعث برسالة قوية من الاتحاد الأوروبي بأن هذه الحرب لا بد أن تنتهي ويجب أن تنتهي المعاناة ويتعين أن يتم الإفراج عن الأسرى".

كما طالبت كالاس دول الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين ووزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش و10 من قادة حركة حماس.

وقالت: "نحن نقترح هذه الإجراءات لا لنعاقب إسرائيل ولا الشعب الإسرائيلي ولكن لكي نحاول بجد الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتغيير موقفها وإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة.. يجب أن تنتهي الحرب ويجب أن تتوقف المعاناة وأن يتم إطلاق سراح جميع الأسرى".

وتتضمن العقوبات على الأشخاص الواردة أسماؤهم في الاقتراح تجميد أصولهم الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي وحظر سفرهم إلى هذه الدول.

ولم يتضح رغم ذلك ما إذا كان المقترح سيحظى بالدعم المطلوب بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27.

ويتطلب تعليق المزايا التجارية لإسرائيل موافقة 15 دولة تمثل معاً 65% على الأقل من إجمالي تعداد سكان الاتحاد الأوروبي.

وفشل حتى الآن مقترح سابق لتعليق تمويل الأبحاث في تلقي الدعم الكافي.

وعارضت ألمانيا هذه الخطوة. ودعت كالاس برلين ودولاً أخرى بالاتحاد الأوروبي في وقت سابق لدعم خطط العقوبات.

وتمثل تجارة إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي نحو ثلث إجمالي تجارة إسرائيل من البضائع، مما يجعل التكتل أهم شريك تجاري لإسرائيل.

وقد صرّح وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بأن إسرائيل تعتزم "الرد بشكل مناسب" إذا فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات تقييدية ضدها. وقال ساعر، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية أمس: "إن الإجراءات ضد إسرائيل ستضر بمصالح أوروبا نفسها".