اجتماع طارئ بالدوحة يوحّد الموقف الحقوقي العربي ضد العدوان الإسرائيلي

الدوحة – في تحرك عربي حقوقي جماعي، عقدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعا طارئا في الدوحة اليوم الثلاثاء، لمناقشة تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطر ، في خطوة تعكس التضامن العربي وتأكيد الالتزام بحماية حقوق الإنسان .

وركّز الاجتماع، الذي دعت إليه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ، على أهمية توثيق الانتهاكات والمطالبة بالمساءلة القانونية لإسرائيل أمام الهيئات الأممية، والعمل على دعم المؤسسات الوطنية بالموارد اللازمة من أجل التحرك القانوني والإعلامي والدولي.

ووفق القائمين عليه، لا تقتصر أهمية الاجتماع، الذي عُقد افتراضيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على كونه استجابة عاجلة لاعتداء يخرق المواثيق الدولية، بل تكمن في أنه يفتح الباب أمام تحرك حقوقي عربي منسّق، في إطار السعي نحو توثيق الانتهاكات والمطالبة بالمساءلة القانونية أمام الهيئات الأممية.

والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي إطار إقليمي يجمع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي، بهدف التنسيق وتبادل الخبرات وتعزيز قدراتها على حماية الحقوق والحريات في بلدانها، وأنشئت عام 2011، ويقع مقرها الدائم في الدوحة.

مصدر الصورة

انتهاك ممنهج

وفي كلمة لها خلال الاجتماع، قالت رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سمر الحاج إن هذا الحدث يأتي في ظل ظرف تاريخي، استنادا لما تقوم به إسرائيل من تصعيد دموي طال الشعب الفلسطيني أولا، ثم امتد إلى سوريا ولبنان ، ووصل مؤخرا إلى استهداف دولة قطر .

وقالت الحاج إن هذا العدوان الغاشم لم يترك مجالا للشك في أنه انتهاك ممنهج لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، ولأسس السلام والأمن الدوليين، فمنذ عامين نشهد جرائم إبادة جماعية ، واستهدافا مباشرا للمدنيين، وقصفا للمدارس والمستشفيات ومراكز الإيواء، وتهجيرا قسريا، وتدميرا للبنية التحتية، واستهدافا للصحفيين وموظفي المنظمات الدولية الإنسانية، بهدف إسكات الحقيقة وإعاقة العمل الإغاثي الإنساني.

وأكدت أنه في سابقة خطيرة، وصلت الغطرسة الإسرائيلية إلى استهداف دولة قطر، "وهو ما لا يمكن توصيفه إلا بالعدوان الغادر، ومساس للسيادة الخاصة بدولة مستقلة داعية للسلام، بما يشكل تهديدا للأمن الإقليمي والسلم الدولي، لا سيما أن قطر طرف دبلوماسي فاعل في هذه القضية من خلال جهود الوساطة وفتح قنوات الحوار مع جميع الأطراف".

مصدر الصورة

دعاوى قضائية دولية

وخلال كلمتها في افتتاح الاجتماع، أكدت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مريم بنت عبد الله العطية أن الاجتماع يعكس التزام الجميع بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتصدي للانتهاكات الجسيمة.

وأدانت العطية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على قطر، الذي استهدف مناطق مأهولة بالسكان والمدارس ورياض الأطفال والبعثات الدبلوماسية، وأسفر عن سقوط 6 شهداء من المدنيين، بينهم أحد أفراد قوة الأمن الداخلي القطرية، وإصابة عدد من المدنيين لا يزال بعضهم في حالة حرجة.

كما أشارت إلى توثيق جميع الانتهاكات والمآسي الإنسانية الناجمة عن العدوان، بما في ذلك الآثار النفسية الحادة على المدنيين، خاصة الأطفال والنساء والفتيات، وتضرر أكثر من ألف طالب وطالبة حرموا مؤقتا من التعليم نتيجة الأضرار التي لحقت بمدارسهم، إضافة إلى حالة الخوف والهلع التي أصابت الطلبة وذويهم.

ويمثل الاجتماع خطوة مهمة للعمل المشترك لوقف الانتهاكات المستمرة من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ، في ظل تقاعس المجتمع الدولي وعجز هيئات الأمم المتحدة عن اتخاذ تدابير جدية، وفق العطية، التي شددت على أهمية مواصلة الجهود لتشكيل لجان دولية للتحقيق في الجرائم والانتهاكات، ورفع دعاوى قضائية دولية، وتنفيذ حملات مناصرة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لفضح الانتهاكات وإصلاح المنظومة الدولية.

مصدر الصورة

توثيق الانتهاكات

وفي تصريح خاص للجزيرة نت، قال أمين عام الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سلطان بن حسن الجمالي إن الاجتماع يمثل خطوة نوعية ومؤثرة على صعيد التحرك الحقوقي العربي الجماعي، ويعكس حجم الالتزام العربي المشترك تجاه حماية الحقوق والحريات، والتصدي للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويشكّل الاجتماع فرصة لتوحيد الجهود الوطنية والإقليمية لتوثيق الانتهاكات بدقة وشفافية، سواء من حيث الخسائر البشرية والمادية أو الآثار النفسية والاجتماعية على المدنيين، خصوصا الأطفال والنساء والفئات الأكثر ضعفا، حسب الجمالي.

وأكد أن اللجنة تتبني نهجا يركّز على تعزيز الضغط على المجتمع الدولي لضمان مساءلة الاحتلال أمام المحاكم الدولية المختصة، مشددا على أن تحرك الشبكة العربية يمثل نموذجا للتضامن الحقوقي الإقليمي، ويعزز قدرة المؤسسات الوطنية على مواجهة التحديات المعقدة الناتجة عن الانتهاكات، ويتيح تسليط الضوء على الخروقات الصارخة للقانون الدولي.

وطالب بضرورة استمرار التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإطلاق حملات مناصرة فعالة، وتقديم ملفات موثقة، وتنظيم فعاليات دولية لدعم قضية قطر وفضح الانتهاكات بشكل مستمر حتى تتحقق المساءلة ويستعيد الحق والعدالة.

إخلال بالسلم الدولي

من جهته، قال مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ناصر مرزوق المري، في تصريح للجزيرة نت، إن العدوان الإسرائيلي الغادر الذي استهدف دولة قطر، يشكّل خرقا صارخا للقانون الدولي، وإخلالا جسيما بالأمن والسلم الدوليين والاستقرار الإقليمي.

وأكد أنه يمثل انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة ، لا سيما المادة الثانية التي تنص على احترام السيادة الوطنية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة.

وحسب المري، تعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حاليا، بحكم ولايتها، على توثيق ورصد هذه الانتهاكات من خلال 4 مسارات رئيسية هي:

وأكد تقديره للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على سرعة تحركها في مناقشة أبعاد هذا العدوان من خلال اجتماعها الطارئ، بما يجسد التضامن العربي الحقوقي مع دولة قطر في مواجهة هذا الحدث الجلل، معربا عن أمله أن تثمر هذه الجهود عن خطوات عملية تعزز صمود قطر، وتؤكد مكانتها المنيعة والعزيزة.

توصيات الاجتماع

وأوصت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ختام اجتماعها بتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية في قطر ولبنان وفلسطين لتوثيق الانتهاكات، وإعداد تقارير مستقلة ترفع للآليات الدولية، وتكثيف جهود المناصرة والدعم القانوني للضحايا.

كما دعا المجتمعون إلى تشكيل تحالفات دولية لتقديم الملفات القانونية أمام المحاكم وتنظيم ندوات وفعاليات توعوية على المستويين الإقليمي والدولي، مع تفعيل الالتزامات الدولية ومتابعة تطبيقها من خلال إصدار أوراق سياسات واضحة حول مسؤوليات الأطراف الثالثة.

وتضمنت التوصيات دعوة الدول والمنظمات إلى دعم نتائج قمة الدوحة العربية الإسلامية الطارئة، وتفعيل الضغط السياسي والدبلوماسي لمساءلة إسرائيل، واستثمار الزخم الأوروبي والدولي في فرض العقوبات وحظر السلاح، وتعزيز دعم وحماية الشعب الفلسطيني، والدفع نحو إصدار قرارات من الأمم المتحدة تدين الانتهاكات.

وأكدت الشبكة على أهمية فتح تحقيقات عاجلة وإصدار توصيات واضحة، وتنظيم زيارات ميدانية لتوثيق آثار العدوان على المدنيين والمنشآت، كما طالبت المحاكم الدولية بتسريع إجراءات التحقيق والمساءلة بحق الاحتلال الإسرائيلي، ودعم استقلالية القضاء الدولي.