جدل في مصر حول عبوات "مغشوشة" من أشهر دواء للسعال

أثارت تحذيرات من هيئة الدواء التابعة لوزارة الصحة المصرية، بشأن انتشار عبوات غير مطابقة للمواصفات من أشهر دواء للسعال، والذي دائما ما يرتبط بحالات البرد لدى الكبار والأطفال في الشتاء، حالة من الجدل حول تداول الأدوية المغشوشة.

وأصدرت الهيئة تحذيرًا من عبوات "غير مطابقة للمواصفات"، حمل رقم 59 لسنة 2025، من التشغيلة رقم "422015" من دواء "ميوكوفللين شراب"، والذي أثبتت معامل هيئة الدواء أنه غير مطابق.

وفي أعقاب هذا التحذير ثارت تساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول الأدوية المغشوشة و العقاقير غير المطابقة للمواصفات، خاصة تلك التي تعد من الأكثر رواجًا واستخدامًا، في مواسم محددة، مثل أدوية "البرد" و"الحساسية" وغيرها.

وفي هذا السياق، قال مصدر في هيئة الدواء المصرية، إن التحذير الجديد جاء من عبوات "غير مطابقة للمواصفات" من دواء السعال الشهير، بعدما صدرت له شهادة "عدم مطابقة" من جانب معامل الهيئة، التي تتولى تحليل العينات وفحصها للتأكد من صلاحيتها للتداول.

وأوضح المصدر، في حديث خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، أن دواء ميوكوفللين شراب للأطفال والكبار، يعد من الأدوية الأكثر شهرة، والتي تعالج الكحة، ويصفها الأطباء لتوسيع الشعب الهوائية، لا سيما للمصابين بنزلات البرد والتهابات الشعب الهوائية.

ويعد الدواء، وفق المصدر، واحدًا من العقاقير الأكثر تداولًا في فصل الشتاء في مصر، لذلك حرصت الهيئة على تطبيق معاييرها الصارمة، وتحليل العينات التي تم إرسالها إلى معاملها، للتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة من جانبها، وصلاحيتها للتداول بالأسواق.

وشدد المصدر على أن التحذير الذي أصدرته هيئة الدواء خاص بالتشغيلة الواردة في منشورها فقط، ولا ينطبق على كل العبوات الموجودة في الصيدليات من هذا المستحضر، لذلك طالبت الهيئة الصيدليات ومنافذ التوزيع بالتوقف عن تداول هذه التشغيلة فقط.

وأشار إلى أن الهيئة دائمًا ما تطالب المواطنين بضرورة التواصل معها من خلال القنوات المعلنة وموقعها الإلكتروني، وذلك في حالة الشك في وجود عبوات مغشوشة من أدوية بعينها، أو الحاجة إلى الاستفسار عن تشغيلات تدور حولها الشكوك أو الشائعات.

وأكد المصدر على وجود فرق كبير بين العبوات المغشوشة، والتي دائمًا ما تنتجها مصانع "بير السلم"، وبين العبوات غير المطابقة للمواصفات، والتي تكون نتيجة خطأ في التشغيلة، والتي سرعان ما تكتشفها الهيئة، وتحذر من تداولها.

في المقابل، قال المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء "ابن سينا" محمود فؤاد، إن الأزمة الحالية أن التفتيش على الدواء في مصر لاحق وليس سابق، على عكس دول العالم التي تشهد تفتيشًا على الأدوية قبل نزولها إلى الأسواق.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أن هناك قرار منذ عام 2009، كان قد أصدره وزير الصحة حينها، بأن أي أدوية سيتم طرحها، يتداول منها 40% فقط للسوق، بينما نسبة 60% يتم تحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

ولكن، وفق الخبير بالقطاع الدوائي، التشغيلية الحالية من دواء "ميوكوفللين" تم طرحها في الأسواق، وتم حجز جزء منها لتحليله، وعند التحليل تأكدوا من أنه غير مطابق للمواصفات، ومن ثم أصدرت الهيئة تحذيرها من تداول هذه العبوات.

وتابع: "هذه جريمة خطيرة لأن الدواء موجود في الأسواق بالفعل وتم بيعه واستخدامه من جانب كثيرين، لا أحد يعلم ماذا أصاب من استخدموا العبوات المطروحة في الأسواق من التشغيلة نفسها".

ولفت فؤاد إلى أنه في حالة وجود عبوات مغشوشة من أدوية معينة، فإن الشركات تتحرك على الفور للإبلاغ عنها، لأنها في هذه الحالة تحمي سمعتها وكذلك تحمي حقوقها المالية.

وأوضح أن الأمر قد يصل بالشركات إلى المطالبة بتعويضات وخوض قضايا وإجراءات، وهي لا تحاسب على هذا الغش. إلا أن عدم مطابقة الأدوية للمواصفات أمر يستوجب المحاسبة للجميع، سواء الشركة المنتجة أو هيئة الدواء.

وبحسب المصدر، فإن مفتشين تابعين لوزارة الصحة المصرية، أجروا تفتيشًا قبل أيام على أحد مصانع الأدوية في منطقة العاشر من رمضان، واكتشفوا هناك وجود نوع من البكتيريا، تصنفها منظمة الصحة العالمية على أنها "قاتلة".

وأردف: "تعليمات منظمة الصحة العالمية، أنه في حالة ظهور هذه البكتيريا في مستشفى، يجب إغلاقها على الفور، وبرغم ذلك وإثبات وجودها بالمصنع، وظل المصنع يعمل لمدة 35 يومًا قبل إغلاقه، وأنتج أدوية لا أحد يعلم ما حدث لمن استخدموها".

وعلى الرغم من أن الرقابة في مصر، وفق المصدر، تمر بمراحل شديدة التعقيد تجعل التلاعب في الدواء صعبًا، يجب أن تكون محكمة أكثر لاكتشاف التشغيلات غير المطابقة قبل تداولها في الأسواق، وليس بعد طرحها يتم اكتشاف عدم مطابقتها للمواصفات.