النفط يقفز مع تصاعد المخاوف حول الإمدادات الروسية والسياسات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، مدعومة بتصاعد الحرب في أوكرانيا وما أثارته من تساؤلات حول قدرة روسيا على الحفاظ على تدفقات الإمدادات، في وقت يظل فيه الغموض مسيطراً على تأثير السياسات الأميركية على المنتجين.

وسجلت عقود خام برنت تسليم نوفمبر 69.46 دولار للبرميل عند الساعة 10:54 صباحاً بتوقيت لندن، مرتفعة بنسبة 1.92% عن إغلاق الاثنين. أما عقد أكتوبر لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) فتم تداوله عند 65.78 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 3.06%، علماً بأن السوق الأميركية كانت مغلقة يوم الاثنين بسبب عطلة عيد العمال.

ولم تتم تسوية العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أمس الاثنين بسبب عطلة في الولايات المتحدة.

وأدت الهجمات الأوكرانية الأخيرة بطائرات مسيرة إلى إغلاق منشآت تمثل 17% على الأقل من طاقة معالجة النفط الروسي، أو 1.1 مليون برميل يوميا، وفقا لحسابات رويترز.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال يوم الأحد إن أوكرانيا تخطط لشن ضربات جديدة في العمق الروسي بعد أسابيع من هجمات مكثفة على أصول طاقة روسية.

وبعد مرور ثلاث سنوات ونصف السنة على الحرب، كثفت كل من روسيا وأوكرانيا من الضربات الجوية في الأسابيع الأخيرة. وقد استهدفت روسيا أنظمة للطاقة والنقل في أوكرانيا، في حين هاجمت أوكرانيا مصاف للنفط وخطوط أنابيب روسية.

مخاطر مستمرة

وقال خبير السلع في "إيه.إن.زد بنك"، دانيال هاينز، في مذكرة اليوم الثلاثاء: "لا تزال المخاطر المستمرة على البنية التحتية للطاقة في روسيا مرتفعة. فقد ضربت أوكرانيا المزيد من مصافي النفط الروسية خلال عطلة نهاية الأسبوع مع تكثيف هجماتها على البنية التحتية".

ومن المحتمل أن تؤدي رؤية الصين "لنظام عالمي جديد" إلى زيادة التوترات الجيوسياسية. فقد طرح الرئيس الصيني شي جينبينغ أمس الاثنين رؤيته لنظام أمني واقتصادي عالمي جديد يعطي الأولوية "للجنوب العالمي"، في تحد مباشر للولايات المتحدة، وذلك خلال قمة ضمت قادة روسيا والهند.

وتعد الصين والهند أكبر مشترين للنفط الخام من روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم. وقد فرض ترامب رسوما جمركية إضافية على الهند بشأن مشترياتها من الخام الروسي لكنه لم يفرض رسوما مماثلة على الصين.

وينتظر المستثمرون الآن اجتماعا بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في السابع من سبتمبر للحصول على أي أدلة على أي زيادة أخرى في الإنتاج من المجموعة.

كما يترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأميركي لشهر أغسطس، والذي من المنتظر أن يؤخذ في الاعتبار خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 16 و17 سبتمبر. ويُتوقع على نطاق واسع أن يتجه "الفيدرالي" لخفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يضعف الدولار ويدعم الطلب على السلع المقومة به، مثل النفط.