تركيا.. عثرات في طريق السلام بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني

رغم الاجتماعات السبعة التي عقدتها اللجنة البرلمانية المكونة أخيراً في تركيا نتيجة حل حزب العمال الكردستاني، فإن هناك عثرات تواجه عملها لحل المسألة الكردية في تركيا ضمن إطار قانوني ودستوري قد ينهي النزاع المسلح المستمر منذ عام 1984.

ووفقاً لمعلومات حصلت عليها "العربية.نت" من مصادر مقرّبة من 5 نواب ينتمون لحزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" المؤيد للأكراد، وهم أعضاء في اللجنة البرلمانية المكونة من 51 عضواً، فقد أثار منع البرلمان التركي نساء كرديات من الحديث بلغتهن الأم داخل البرلمان غضب النواب الأكراد، و"أظهر إشارة سلبية تفيد بعدم رغبة تركيا في حل المشكلة الكردية خارج الإطار الأمني"، بحسب ما ذكرته المصادر نقلاً عن النواب.

وكان مقرراً، الأسبوع الماضي، أن تتحدث في البرلمان أكثر من امرأة كردية، يتظاهرن كل يوم سبت منذ ثمانينيات القرن الماضي للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهن في السجون التركية، لكن المسؤولين احتجوا على حديثهن باللغة الكردية. وتعرف تلك النساء باسم "أمهات السبت".

ووفق المعلومات التي حصلت عليها "العربية.نت"، فإن هناك عثرات أخرى تواجه مسار السلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، حيث تُتهم "السلطات التركية، وتحديداً وزارة العدل، بالمماطلة بشأن زيارة وفد كردي لمؤسس الحزب عبدالله أوجلان". وقد زار وفد مؤيد للأكراد قائد ومؤسس حزب العمال الكردستاني، الأسبوع الماضي، في سجنه، وذلك بعد قرابة شهر من زيارة مماثلة. وحمّل أوجلان الوفد رسالة جديدة لم تُعرف كامل تفاصيلها بعد.

وذكر مصدر من حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" أن اللجنة البرلمانية عليها أن تنهي عملها قبل شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حيث تنتهي العطلة الصيفية للبرلمان، ومن المقرر أن يلي ذلك البدء بإجراء النقاشات البرلمانية بشأن تعديلات دستورية تتعلق بالاعتراف باللغة الكردية والاعتراف الدستوري بالأكراد.

ويرفض أعضاء اللجنة البرلمانية الذين ينحدرون من الحزب المؤيد للأكراد حصر عمل اللجنة بسلاح العمال الكردستاني الذي تطالب أنقرة بنزعه. يذكر أن العشرات من عناصر الحزب، بينهم قادة بارزون، كانوا قد أحرقوا أسلحتهم في مراسم رمزية يوم 11 يوليو (تموز) الماضي بالقرب من مدينة السليمانية ثاني أكبر مدن إقليم كردستان العراق.

وكان قد تم تشكيل اللجنة البرلمانية في أغسطس (آب) الماضي بعد أقل من 6 أشهر من نداءٍ وصف بـ"التاريخي" أطلقه أوجلان يوم 27 فبراير (شباط) الماضي وحمل عنوان "من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي"، وكان قد دعا فيه لحل حزب العمال الكردستاني ونزع سلاحه.

واعتراض حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" على اسم اللجنة البرلمانية التي أطلقت عليها السلطات اسم "تركيا خالية من الإرهاب" قبل أن يتم تغيير اسمها لاحقاً لتصبح "لجنة التضامن الداخلي والأخوة والديمقراطية". ومن المقرر أن تناقش هذه اللجنة مختلف التعديلات الدستورية التي تتعلق بحقوق الأكراد داخل البرلمان التركي.

وتحاول اللجنة البرلمانية، خصوصاً عبر نواب الحزب المؤيد للأكراد، إقناع السلطات بضرورة أن يقود أوجلان شخصياً عملية السلام هذه. ولذلك تطالب بتحسين ظروف احتجازه، وتكثيف تواصله مع الخارج، وتهيئة الظروف المناسبة لكلمة له في البرلمان التركي.