على ماذا تراهن قسد في التنصل من تطبيق اتفاقية مارس؟

رغم تصاعد نبرة التهديد في دمشق وأنقرة بشأن احتمال شن عمل عسكري ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تواصل قسد التنصل من تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار الماضي الذي كان يُفترض أن يشكّل نقطة تحول في خفض التوتر شمال شرقي سوريا، وفتح الباب أمام اندماج قسد في مؤسسات الدولة، وسط تفاهمات أوسع مع الحكومة السورية.

فالاتفاق الذي وُقّع برعاية سياسية وإقليمية بدا حينها فرصة لترسيخ الاستقرار، لكنه سرعان ما دخل حالة من الجمود بعدما أبدت قسد نوعا من المماطلة بحسب دمشق. في المقابل، تعتبر أنقرة أن قسد لم تلتزم ببنود الاتفاق.

وكان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي قد قال في 2 أغسطس/آب الجاري إن اتفاق العاشر من مارس/آذار الماضي يواجه تحديات تتعلق بترتيبات اللامركزية والحقوق الثقافية والدينية.

ومع تزايد مؤشرات هشاشة الاتفاق وتفاقم الخلاف حول مستقبل السيطرة شمال شرقي سوريا، يبقى السؤال مفتوحا: لماذا تتنصل قسد من تنفيذ اتفاقها مع الحكومة السورية؟ وهل تراهن على أن التهديدات ستبقى في إطار التصريحات، أم أن إستراتيجيتها تقوم على ما هو أبعد سعيا لترسيخ نفوذ أوسع في المنطقة؟

مصدر الصورة

السويداء.. استثمار في لحظة الاضطراب

في خضم الاضطرابات التي شهدتها السويداء ، وما رافقها من ضغط دولي وتصعيد إسرائيلي، برزت محاولات قسد لتوظيف هذه اللحظة الحساسة لمصلحتها في الشمال الشرقي. فبدل أن تنحصر تداعيات الأحداث في الجنوب، تسعى قسد -بحسب مراقبين- إلى استثمار انشغال دمشق بالمواجهات الداخلية، لفرض وقائع ميدانية جديدة تمنحها أوراق تفاوض إضافية.

هذا السلوك أثار قلق أنقرة بشكل واضح، إذ وجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تحذيرا صريحا لقسد وأذرعها العسكرية، من مغبة استغلال حالة الفوضى أو الدخول في مغامرات ميدانية "غير محسوبة".

وفي تصريحات للصحفيين بنيويورك، على هامش اجتماع حول قبرص، طالب فيدان قوات قسد بالامتناع عن استغلال الفوضى في سوريا أو الدخول في مغامرات غير محسوبة تزيد الوضع تعقيدا، فالانتهازية في هذه المرحلة قد تجلب مخاطر جسيمة بحسب قوله.

وفي هذا السياق، أوضح الباحث السياسي محمود علوش أن تركيا تراقب الأوضاع شمال سوريا عن كثب، في ظل قلق متزايد من أن تؤدي الاضطرابات في الجنوب إلى زعزعة المرحلة الحالية من الاستقرار، وهو ما قد يترتب عليه تداعيات خطيرة ليس فقط على المستوى السياسي، بل أيضا على الصعيد الأمني.

وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن أنقرة ستكون مطالبة بمراقبة تحركات قسد في الشمال بحذر شديد، وتوجيه رسائل تحذير واضحة إلى قياداتها بأن أي محاولة انتهازية لاستغلال الوضع القائم قد تحمل مخاطر كبيرة.

وما يعزز هذه المخاوف أن قسد لم تتردد في تحميل الحكومة السورية مسؤولية ما حدث في السويداء، عبر تصريحات صحفية متشددة لعدد من مسؤوليها.

فقد اعتبر مدير المركز الإعلامي لقسد فرهاد شامي أن أحداث السويداء هي استمرار للسياسات التي وصفها بـ"الخاطئة" للحكومة السورية، باعتمادها على الحل الأمني واستخدام القوة، وإنكار حقوق المكونات، مما أدى إلى إحداث شرخ بين الحكومة ومكونات الشعب السوري، على حد قوله.

تشابك الولاءات

لا تكمن أزمة قسد فقط في المماطلة بتنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار، بل في طبيعة بنيتها الداخلية التي تجعل قرارها السياسي والعسكري غير مركزي، وتابعا لتأثيرات خارجية من قيادات ذات خلفية أيديولوجية عابرة للحدود مرتبطة ب حزب العمال الكردستاني ، إذ تفيد تقارير بأن هذه القيادات تضغط باتجاه تعطيل أي التزامات من شأنها تقليص نفوذها أو تقليديا إدماج قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وقد عبّر بيان الحكومة السورية الرافض لمؤتمر الحسكة -في9 أغسطس/آب- الذي عقدته قسد تحت شعار "وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا" عن هذه المخاوف، واعتبر المؤتمر "تهربا من استحقاقات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات، وغطاء لسياسات تغيير ديمغرافي ممنهجة ضد العرب السوريين تنفذها ما وصفها بـ"التيارات الكردية المتطرفة".

من جهته، يرى السياسي الكردي علي تمي أن القرار داخل قسد لا يصدر عن قيادات محلية بقدر ما يخضع لنفوذ شخصيات غير سورية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، وهي التي تتحكم بمسار أي خطوة أو اتفاق.

يرى تمي، في حديثه للجزيرة نت، أن هذا النفوذ يشكل عقبة رئيسية أمام تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار، إذ إن قسد باتت منظومة معقدة تتوزع ولاءاتها بين جناح على تماس مع إيران وآخر منفتح على الأميركيين.

بدوره، يشير الباحث المتخصص بشؤون الجزيرة السورية مهند الكاطع إلى وجود عوامل خفية تؤثر في مسار قسد، أبرزها الضغوط الإيرانية على القيادات الأجنبية التابعة لحزب العمال الكردستاني، وهي قيادات تتحكم فعليا بجزء كبير من القرارات السياسية والعسكرية داخل التنظيم، مما يحد من نفوذ مظلوم عبدي ويقيد خطواته باتجاه الاندماج.

ويرى الكاطع -في حديثه للجزيرة نت- أن هذا الواقع يخلق حالة من عدم الانسجام داخل قسد بين أجنحة مختلفة من مليشيات حزب العمال الكردستاني، قد تتطور لاحقا إلى صراعات داخلية غير معلنة، وهو ما يشكّل عائقا إضافيا أمام أي تسوية سياسية.

مصدر الصورة

المراهنة على التدخلات الخارجية

لا تقتصر أسباب تنصّل قسد من تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار على عوامل داخلية فقط، بل تمتد إلى رهاناتها على التدخلات الدولية والإقليمية، إذ تسعى -وفق مراقبين- إلى استثمار الضغوط المتبادلة بين اللاعبين الخارجيين لإطالة أمد المماطلة وتعزيز أوراقها التفاوضية مع دمشق.

السياسي الكردي علي تمي يرى أن قسد تراهن على "اللاعب الفرنسي" الذي يقف خلف العديد من مؤتمراتها في الرقة والحسكة بهدف الضغط على تركيا، إضافة إلى "اللاعب الإسرائيلي" الذي أشعل أحداث السويداء لتشتيت الانتباه عن قسد ومنحها هامشا أوسع للمناورة.

ويرى تمي أن هذه الديناميات تمنح قسد شعورا بأنها ليست مضطرة إلى تقديم تنازلات ما دامت تحظى بغطاء خارجي.

وكان من المقرر عقد اجتماعات برعاية فرنسية في باريس خلال شهر أغسطس/آب الحالي، بين وفد الحكومة وبين "قسد" و"الإدارة الذاتية" التابعة لها، إلا أنه عقب انعقاد مؤتمر الحسكة، قررت الحكومة الانسحاب من مسار باريس للتفاوض مع "قسد".

وتتقاطع هذه الرؤية مع ما خلصت إليه تحليلات مراكز أبحاث غربية، من بينها دراسة صادرة عن معهد "كارينغي للدراسات"، توضح كيف أصبحت مناطق الحدود السورية، بما فيها الشمال الشرقي، ساحة نفوذ وتنافس بين القوى الخارجية.

ويكشف الموقفان التركي والسوري عن قلق متزايد من رهان قسد على التدخلات الخارجية لتفادي تنفيذ اتفاق مارس/آذار. ففي المؤتمر الصحفي الذي جمع وزيري خارجية البلدين في أنقرة منتصف أغسطس/آب، شددت أنقرة على أن استمرار المماطلة يهدد بتقويض مسار الاندماج مع دمشق، محذّرة من أن إسرائيل كانت أحد أبرز الأطراف التي غذّت الاضطرابات في السويداء.

في المقابل، اعتبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن مؤتمر الحسكة الذي نظمته قسد ليس سوى محاولة مكشوفة لتوظيف أحداث الجنوب سياسيا، واصفا تلك الأحداث بأنها صنيعة إسرائيلية تستهدف بث الفتنة الطائفية وإرباك المشهد السوري.

هل تقترب ساعة المواجهة؟

صحيفة ذا ناشونال الإماراتية نقلت عن مصادر أمنية أن الجيش السوري يجهّز لهجوم واسع بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل، يستهدف السيطرة على الرقة ودير الزور، بمشاركة نحو 50 ألف مقاتل يجري حشدهم قرب تدمر، وبمساندة من العشائر العربية التي تشكّل الغالبية في المنطقة.

غير أن هذا السيناريو يواجه تعقيدات إقليمية ودولية؛ فالمحادثات التي رعتها واشنطن بين دمشق وقسد تعثرت من دون نتائج ملموسة، بينما ترى أنقرة أن رفض قسد تسليم مناطقها يؤكد تصلبها ويفتح الباب أمام مواجهة مفتوحة، بحسب ذا ناشونال.

في المقابل، يستبعد الباحث في الشأن الكردي أسامة شيخ علي أن تسمح الولايات المتحدة بانهيار شامل لحليفها الأبرز في محاربة تنظيم الدولة، محذرا من أن ذلك سيكرّس صورة مشابهة لدى الرأي العام الأميركي لانسحابها المثير للجدل من أفغانستان.

ويضيف شيخ علي للجزيرة نت أن أقصى ما قد تقبل به واشنطن هو عمليات محدودة النطاق، تنفذها دمشق بغطاء سياسي وربما بدعم جوي تركي، على غرار عملية "نبع السلام" عام 2019، مع انسحابات جزئية للقوات الأميركية من بعض المناطق.

وكانت "قسد" قد دفعت بتعزيزات عسكرية إلى خطوط التماس في الرقة ودير الزور، وأيضا قرب سد تشرين في منبج، تحسبا لأي هجوم مباغت، وذلك يرفع من احتمالات اندلاع مواجهة وشيكة قد تعيد رسم خريطة النفوذ في شرق سوريا وتضع القوى الدولية أمام معادلة جديدة.

مصدر الصورة

واشنطن بين شراكة قسد وخيارات المواجهة

يبقى الموقف الأميركي العامل الحاسم في أي عملية عسكرية ضد قوات قسد، فبحسب ما نقلته صحيفة ذا ناشونال عن مصدر أمني رفيع في سوريا، فإن الهجوم الذي يُخطط له للسيطرة على الرقة ودير الزور "لن يتم من دون ضوء أخضر أميركي".

وشدد المصدر على أن ضمان عدم تدخل إسرائيل يعد شرطا رئيسيا، خاصة بعد القصف الإسرائيلي لدمشق الشهر الماضي لإحباط تدخل قوات الحكومة في السويداء.

هذه المعطيات تضع واشنطن أمام معضلة إستراتيجية معقدة، فهي من جهة أنفقت مليارات الدولارات في تسليح قسد وتدريبها، وتعتبرها شريكها الأساسي في محاربة تنظيم الدولة، ومن جهة أخرى تواجه ضغوطا متزايدة من دمشق وأنقرة وحتى بعض العواصم العربية لرفع الغطاء عن هذا التحالف.

وعليه، يرى مراقبون أن الإدارة الأميركية تتأرجح بين خيارين؛ الاستمرار في حماية قسد وما يرافقه من توتر إقليمي، أو القبول بعمليات عسكرية محدودة ضدها مقابل ترتيبات أوسع لأمن المنطقة.

من ناحيته، يؤكد الباحث مهند الكاطع أن دمشق تدرك أن أي تحرك عسكري واسع ضد قسد لن يكون ممكنا من دون تدخل تركي داعم وموافقة أميركية صريحة.

وينوه الكاطع إلى أن هذه الموافقة المحتملة لن تأتي بمعزل عن ملفات أخرى شائكة، أبرزها الترتيبات الأمنية في الجنوب السوري، وربما شروط تتصل بعملية السلام مع إسرائيل وبالإجماع العربي على استعادة الأراضي المحتلة بعد عام 1967.