أقر رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير -اليوم الأحد- خطة المرحلة التالية من الحرب قائلا إن الجيش سينتقل إلى المرحلة التالية من عملية " عربات جدعون " في قطاع غزة ، في الوقت الذي يتمسك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشروطه لإنهاء الحرب. ومن جانبها اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) هذا القرار موجة جديدة من الإبادة والتهجير.
وأشار زامير -خلال جولة له في القطاع الفلسطيني المدمر- إلى أن المعركة الحالية غير محدودة وأنها ضمن خطة طويلة المدى، مشددا على أن الجيش عليه "واجب أخلاقي" بإعادة الأسرى المحتجزين في غزة.
وكان المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل ( الكابينت ) وافق الأسبوع الماضي على خطط للسيطرة على مدينة غزة ومخيمات اللاجئين، في ظل حرب مدمرة وحصار مستمرين منذ 22 شهرا.
واعتبر رئيس الوزراء يومها أن هذه الخطة "أفضل وسيلة لإنهاء الحرب" متحديا الدعوات المتزايدة لوقف إطلاق النار ، لكن بدون التطرق إلى عملية "عربات جدعون".
وبحسب زامير، فإن "عربات جدعون" حققت أهدافها، وأن "حماس لم تعد تملك القدرات التي كانت لديها قبل (هذه) العملية، وقد ألحقنا بها أضرارًا جسيمة".
وأضاف -وفق بيان صادر عن الجيش- أن "المعركة الحالية ليست حدثًا موضعيا (آنيا) بل حلقة أخرى في خطة طويلة الأمد ومدروسة، في إطار رؤية متعددة الجبهات تستهدف كل مكونات المحور وعلى رأسه إيران".
وجاء في البيان أيضا أن الجيش سيعمل وفق "إستراتيجية ذكية، متوازنة ومسؤولة.. وسيُشغّل كل قدراته في البر والجو والبحر من أجل توجيه ضربات قوية لحماس".
ويواصل جيش الاحتلال عمليته العسكرية في حي الزيتون (جنوب شرقي مدينة غزة) لليوم السابع على التوالي، وسط غارات جوية وقصف مدفعي يستهدف مناطق متفرقة من هذا الحي.
وتقوم القوات الإسرائيلية -المتوغلة في المحورين الشرقي والجنوبي من الحي- بعمليات تجريف وتدمير لما تبقى من منازل ومنشآت مدنية في حي الزيتون المنكوب.
ومن جانبه قال الدفاع المدني بغزة إن قوات الاحتلال دمرت أكثر من 400 منزل وبناية سكنية في حي الزيتون خلال الأيام القليلة الماضية.
وفي هذه الأثناء، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي شروطه لإنهاء الحرب ومنها السيطرة الأمنية على القطاع المنكوب ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية.
وفي إطار مهاجمته للمتظاهرين الإسرائيليين الذين يطالبون بصفقة تبادل مع حماس تُخرج أسراهم من غزة، قال نتنياهو في مستهل اجتماع الحكومة الأسبوعي "من يدعو اليوم لإنهاء الحرب دون التخلص من حماس يعزز موقفها ويبعد تحرير المخطوفين ويشجع تكرار أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول" 2023.
وأضاف نتنياهو -في جلسة الحكومة- أن السيطرة الأمنية المستمرة على قطاع غزة هي أحد شروط إسرائيل لإنهاء الحرب، والتي ترفضها حماس.
وتابع أن حكومته مصرة على نزع سلاح حماس وأنها ستنزع سلاح القطاع على المدى الطويل من خلال العمل ضد أي محاولة للتسلح.
وأشار نتنياهو إلى أن حماس تطالب بعكس شروط إسرائيل وتريد أن تنسحب من القطاع ومن محور فيلادلفيا والمنطقة العازلة.
في المقابل، قالت حركة حماس إن تصديق رئيس أركان "العدو الإسرائيلي" على خطط لاحتلال مدينة غزة إعلانٌ عن موجة جديدة من الإبادة والتهجير الجماعي.
واعتبرت حماس خطط احتلال غزة وتهجير سكانها جريمة حرب كبرى تعكس استهتار الاحتلال بالقوانين الدولية والإنسانية.
ووصفت حديث إسرائيل عن إدخال خيام إلى جنوب غزة -تحت عنوان إنساني- بالتضليل المكشوف للتغطية على جريمة تهجير ومجزرة وشيكة.
وذكرت حماس أن نية نتنياهو إقامة "إسرائيل الكبرى" على حساب دول عربية "تحتم إسناد شعبنا ومقاومته كخط دفاع أول عن الأمة".
ومن جهتها قالت حركة الجهاد الإسلامي إن إعلان جيش الاحتلال إدخال خيام إلى جنوب قطاع غزة، في إطار هجومه الوحشي لاحتلال المدينة، لهو "استهزاء فجّ ووقح" بالمواثيق الدولية.
وأضافت أنّ فرض تهجير السكان، وسط معاناة مفتوحة من التجويع والمجازر والتشريد، يمثل جريمة متواصلة في حق الإنسانية.
وقالت "الجهاد الإسلامي" إن هذا السلوك "الإجرامي" في غزة لا ينفصل عن "سلسلة الجرائم اليومية" التي يرتكبها الاحتلال في الضفة المحتلة، حيث تواصل قوات الاحتلال عمليات التوغل والاعتقال والاقتحام.
وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وقد خلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و944 شهيدا، و155 ألفا و886 مصابا من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 258 شخصا بينهم 110 أطفال.