ليبيا تبدأ حملة لملاحقة العمّال الأجانب غير القانونيين

اعتقلت السلطات الليبية، أكثر من 1500 عامل أجنبي يعملون بطريقة غير قانونية، في إطار حملة أمنية واسعة النطاق، تهدف للحدّ من ظاهرة تشغيل العمال الأجانب دون تصاريح قانونية، وسط مخاوف من تعرّضهم إلى تجاوزات وانتهاكات محتملة.

وتهدف الحملة التي بدأت أمس السبت، وتقودها وزارة العمل وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، لمعالجة ملف العمال الأجانب غير القانونيين، الذين تقدّر أعدادهم بالآلاف، ويعملون في عدة مدن ومناطق، دون وثائق إقامة أو تراخيص عمل رسمية.

وفي اليوم الأول من الحملة، داهمت قوات الشرطة، السكنات العشوائية للعمالة الأجنبية الوافدة ضواحي العاصمة طرابلس، حيث تم ضبط مئات العمال ممن يعملون بطريقة غير قانونية.

اكتشاف بؤر سكانية عشوائية

وقال وزير العمل والتأهيل علي العابد في تصريحات للصحفيين، إنه تم "اكتشاف بؤر سكانية عشوائية للعمالة الأجنبية الوافدة من جنسيات مختلفة، وتبيّن عدم امتلاكهم لإقامات وتراخيص عمل وحتى تحاليل طبية"، مضيفا أنه تم "ضبط المخالفين ونقلهم لمراكز الإيواء التابع لجهاز الهجرة غير الشرعية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة"، لافتا إلى أن هذه الحملة تهدف إلى "ضبط الأمن والنظام العام بالأحياء السكانية وتنظيم سوق العمل".

وتحرّكت السلطات الليبية لملاحقة العمال الأجانب المخالفين، عقب خروج احتجاجات في عدد من الأحياء السكانية، للتنديد بالمظاهر العشوائية والخطيرة والتجمّعات المشبوهة للعمالة الوافدة داخل مناطقهم، والمطالبة بإيجاد حلول عاجلة.

مصدر الصورة

من اليوم الاول من الحملة

لكن هذه الحملة الأمنية وما رافقها من عمليات اعتقال جماعي للعمال الأجانب، أثارت انتقادات المنظمات الحقوقية، من احتمال تعرّضهم إلى تجاوزات وانتهاكات خلال عملية الاحتجاز.

ناشطون ينتقدون

وفي هذا السياق، انتقد الناشط الحقوقي الليبي والمهتم قضايا المهاجرين طارق لملوم، ما قامت به السلطات من "مداهمة" لمساكن العمّال الأجانب بشكل مفاجئ، مشيرا إلى أنّ هذه الحملة " دعائية ولن ينتج عنها أيّ شيء في فوضى تسكين العمالة الوافدة".

وأوضح أن السلطات تبحث دائما عن الحلقة الأضعف لتحميلها المسؤوليات، لاقتا إلى أن "الحلّ لا يكمن في المداهمات والاعتقال، بل في ضبط الإجراءات والتشديد على أصحاب المساكن الليبيين الذين يقومون بتأجير العشوائيات للأجانب مقابل إيرادات تصل إلى الملايين في كل بلدية، ومحاسبة كل ليبي مخالف".

مصدر الصورة

ضبط مئات العمال غير القانونيين في اليوم الأول من الحملة

ووفقا لوزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، يوجد نحو 2.5 مليون أجنبي في ليبيا، من بينهم حوالي 80 بالمائة دخلوا البلاد بطرق غير شرعية، وغير مسجلّين بالإقامة، والضرائب، وفواتير الكهرباء والماء.

وفي إحصائيات أخرى، قال مصرف ليبيا المركزي في أبريل 2025، إنّ العمالة الوافدة غير الرسمية والهجرة غير الشرعية تستنزف حوالي 7 مليارات دولار سنويا من خزينة الدولة، نتيجة لزيادة استهلاك السلع والطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازية.