في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
قال نائب وزيرالخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، اليوم الأربعاء، إن إيران وافقت على السماح لفريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارتها خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة "آلية جديدة" للعلاقات بين الوكالة وطهران.
وأضاف لصحافيين خلال زيارة لنيويورك "سيأتي الوفد إلى إيران لمناقشة الآلية، وليس لزيارة المواقع (النووية)".
يذكر أن طهران صعدت من موقفها تجاه برنامجها النووي بإعلانها مطلع يوليو/تموز الجاري وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تحرك وصفه خبراء بأنه ينذر بـ"مرحلة أخطر" من الأزمة.
أتى القرار بعد مصادقة الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، على قانون أقره البرلمان عقب هجمات إسرائيلية وأميركية غير مسبوقة طالت منشآت نووية إيرانية، وأدت إلى مقتل مئات الأشخاص، فيما توعدت طهران بمحاسبة الوكالة ومديرها العام على ما وصفته بـ"التواطؤ مع الجرائم".
وفي نفس الشهر، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، في منشور على منصة "إكس"، أن مفتشيها غادروا إيران عائدين إلى مقر الوكالة.
وأفادت الوكالة بأن المفتشين كانوا في طهران طوال فترة التصعيد العسكري الذي استمر 12 يوما مع إسرائيل الشهر الماضي، والذي تضمن ضربات أميركية على المنشآت النووية في إيران.
وفي 10 يوليو الجاري، أبلغ الرئيس الإيراني رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أن استمرار تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتمد على تصحيح الوكالة لما وصفه بـ"معاييرها المزدوجة" فيما يتعلق بملف إيران النووي، فيما شدد كوستا على دعم الاتحاد الأوروبي لـ"الدور المحوري" الذي تلعبه الوكالة.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن بيزشكيان قوله لكوستا إن تعاون طهران مع وكالة الطاقة الذرية رهن بـ"تصحيح الوكالة لمعاييرها المزدوجة".
كما حذر بيزشيكان الذي علقت بلاده التعاون مع الوكالة، من أنه في حال تكرار العدوان على إيران، فإن رد طهران سيكون "أكثر حسماً وإيلاماً"، وفق قوله.
وصادق بيزشكيان مطلع يوليو، على قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسط اتهامات إيرانية للوكالة بأن تقريرها الذي انتقد إيران في يونيو، مهد للحرب الإسرائيلية، وضرب واشنطن لمنشآتها النووية.
وأعلنت إيران في 9 يوليو، إزالة كاميرات المراقبة التابعة للوكالة من المنشآت النووية في البلاد، لافتة إلى أن عدداً كبيراً من مفتشي الوكالة غادروا البلاد أيضاً.