بريطانيا ترفض دفع تعويضات للأفغان الذين تعاونوا مع القوات البريطانية في أفغانستان

ترفض وزارة الدفاع البريطانية تقديم تعويضات مالية لآلاف المواطنين الأفغان، الذين سُرّبت بياناتهم الشخصية كمتعاونين مع القوات البريطانية، بعد أن تركتهم في أفغانستان أثناء انسحابها.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية لبي بي سي، بأن الوزارة "ستدافع بقوة ضد أي إجراء قانوني أو تعويض لهؤلاء"، مضيفاً أن هذه "مطالبات افتراضية".

وأفادت صحيفة التايمز البريطانية، أن وزارة الدفاع "لن تُقدم" تعويضات صغيرة مقدما للأفغان الذين تم الكشف عن بياناتهم في فبراير/شباط 2022.

تم تسريب أسماء وتفاصيل أكثر من 19 ألف شخص تعاونوا مع القوات البريطانية أثناء وجودها في أفغانستان، كانوا يحاولون الفرار خوفا من انتقام محتمل لحركة طالبان التي استعادت السيطرة على البلاد في 2021.

وأرجع المتحدث باسم وزارة الدفاع السبب وراء قرار عدم دفع التعويضات، إلى المراجعة المستقلة بتكليف من وزير الدفاع جون هيلي، تُعرف باسم مراجعة ريمر، والتي خلصت إلى أن "وجود اسم الشخص الأفغاني في جدول البيانات المسربة لا يعني بالضرورة أنهم سيتعرضون للاستهداف (من جانب طالبان)".

وأعلن هيلي، هذا الأسبوع، عن رفع المحكمة العليا البريطانية أمراً قضائيا سابقا فرض حظراً مشدداً على نقل ونشر التقارير المتعلقة بتسريبات أسماء الأفغان.

جاء قرار المحكمة بعد انتهاء مراجعة ريمر، التي خلصت إلى أنه "لا توجد أدلة على نية طالبان شن حملة انتقامية ضد المسؤولين السابقين".

ورفعت شركة بارينغز للمحاماة، أكبر دعوة قضائية للمطالبة بتعويضات، وهي الممثل القانوني لأكثر من ألف عميل أفغاني، بحسب صحيفة التايمز.

ومن غير الواضح عدد هؤلاء العملاء الموجودين حالياً في أفغانستان.

جاءت واقعة التسريب عندما أرسل مسؤول، لم يُكشف عن هويته، جدول بيانات المواطنين الأفغان عبر البريد الإلكتروني خارج نطاق الفريق الحكومي الذي يفحص طلبات إعادة توطين الأفغان ونقلهم إلى بريطانيا، وانتشرت بعدها قوائم البيانات على نطاق واسع.

تم الإعلان عن التسريب في أغسطس/آب 2023، عندما ظهرت أسماء تسعة أفغان تقدموا بطلبات للانتقال إلى بريطانيا على فيسبوك.

أحد المتضررين من التسريب يدعى أحمد، وهو اسم مستعار، عمل مع الجيش البريطاني في أفغانستان، وبالفعل تم نقله إلى بريطانيا حرصاً على سلامته.

وقال أحمد لبرنامج "توداي" على راديو بي بي سي 4، إنه اكتشف يوم الثلاثاء، وجود أسماء أفراد عائلته في أفغانستان، على قائمة البيانات المسربة.

وأضاف أن أقاربه "ينتقلون من منزل إلى منزل" و"يتخفون" لحماية أنفسهم.

ونفى فكرة أن الحصول على تعويض قد يُصلح الوضع، مضيفاً: "أول ما نحتاجه من الحكومة ونتوقعه، هو أن تتخذ إجراءات سريعة وتُحضر عائلاتنا إلى بريطانيا أو إلى بلد ثالث يشعرون فيه بالأمان".

وأضاف أن الوضع "مزعج ومقلق" للعائلة.

ورغم سيطرتها على البلاد تواجه قيادة طالبان عزلة دولية بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بحقوق النساء. لكن روسيا هي الدولة الوحيدة التي تعترف بالحكومة الأفغانية الحالية، وظلت السفارة البريطانية في كابول مغلقة منذ سيطرة طالبان على السلطة عام 2021.

وتوصلت بي بي سي الأسبوع الماضي، إلى أن مواطناً أفغانياً هو من سرب الأسماء التسعة على فيسبوك، للانتقام من رفض الحكومة البريطانية طلب الانتقال من أفغانستان، وعرضت عليه الحكومة مراجعة سريعة لطلبه مقابل حذف المنشور.

وأدت عملية تسريب البيانات هذه إلى تسريب معلومات أكثر من 100 مسؤول بريطاني، بينهم أفراد من القوات الخاصة وجهاز الاستخبارات البريطاني (MI6).

منذ انسحاب القوات الدولية من أفغانستان، انتقل أكثر من 36 ألف أفغاني إلى بريطانيا، وبعد التسريبات يواجه أكثر من 16 ألف شخص من بينهم الخطر، وفقاً لما أكدته وزارة الدفاع البريطانية لبي بي سي.

أنفقت الحكومة البريطانية حتى الآن 400 مليون جنيه إسترليني على خطة إعادة توطين الأفغان.

لكن تتوقع الحكومة أن ترتفع التكلفة الإجمالية لإعادة توطين جميع الأفغان إلى ما بين 5.5 و6 مليارات جنيه إسترليني.