مهاتير محمد.. الرجل الطموح في عامه المئة

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

كوالالمبور- يحتفل رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد ، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ100، وقد قضى أطول فترة حكم من بين 10 رؤساء وزراء حكموا ماليزيا منذ استقلالها عام 1957، وارتبط اسمه بالنهضة الاقتصادية وصعود نمور آسيان في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

تقلد منصب رئيس الوزراء لأول مرة عام 1981، واستمر 22 سنة دون منافس حقيقي حتى عام 2003، ثم عاد للسلطة ثانية عام 2018 في أعقاب فضيحة فساد كبرى عصفت بالبلاد، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على ائتلافه الحكومي واضطر للاستقالة بعد 20 شهرا.

وُلد مهاتير في 10 يوليو/تموز 1925 في مدينة ألور ستار عاصمة ولاية قدح، في شمال شبه جزيرة الملايو (القسم الغربي من ماليزيا حاليا)، وتخرّج سنة 1953 في كلية الملك إدوارد للطب بجامعة الملايا في سنغافورة.

لم يعمل طويلا في مهنة الطب، حيث غلب عليه شغفه السياسي، وخسر مقعده في البرلمان عام 1969، وفُصل من الحزب الحاكم، لكنه عاد بعدها بأعوام قليلة ليشار إليه بالبنان كمهندس السياسة الماليزية لعقود.

مصدر الصورة

رؤية اقتصادية

تبنى سياسة التوجه شرقا في علاقاته الدولية، وهي كناية عن توطيد علاقة بلاده بالقوى الاقتصادية في شرق آسيا، لا سيما اليابان وكوريا الجنوبية، مما مكن ماليزيا من التحول إلى الاقتصاد الصناعي وتقليل الاعتماد على الغرب.

واهتم كثيرا بتطوير البنية الأساسية بتدشين مشاريع ضخمة للطرق الخارجية ومطار كوالالمبور الدولي والعاصمة الإدارية بوتراجايا، وبرجَي بتروناس في كوالالمبور (اللذين كانا ثاني أعلى برجين توأمين في العالم قبل انهيار برجَي التجارة العالمي في نيويورك عام 2001)، حيث أصبحا معلم ماليزيا الرئيسي الذي يستقطب السياح، وساهم في زيادة دخل البلاد من السياحة.

تعرض حكم مهاتير لأكبر هزة عام 1997 بما عُرف بأزمة آسيان المالية، ورفض الانصياع لشروط صندوق النقد الدولي أو الاقتراض منه للخروج من الأزمة، وبدلا من ذلك اعتمد سياسة الرقابة الصارمة للاقتصاد والتحكم بسعر العملة المحلية (رينجيت)، والحد من تهريب الأموال خارج البلاد.

أعاد مهاتير إنتاج الحزب الحاكم "المنظمة القومية الملايوية المتحدة" ( أمنو ) وأقصى منافسيه في نهاية التسعينات، ثم تنحى عام 2003 ليخلفه عبد الله بدوي، لكنه عاد ثانية عبر انتخابات عام 2018 تحت مظلة "تحالف الأمل" الذي كان يقوده شريكه في الحكم ثم غريمه أنور إبراهيم الذي كان يقضي حكما بالسجن لمدة 5 سنوات.

وكان لافتا تحالفه مع حزب العمل الديمقراطي، وهو الحزب الذي تهيمن عليه الأقلية الصينية في المعارضة، بعد أن كان على طرفي نقيض معها بل ودأب على التحذير من اختطاف الحزب للدولة، لكن تحالف المعارضة نجح في توظيف فضيحة الفساد التي طالت الصندوق السيادي المعروف باسم "شركة ماليزيا واحدة للتنمية" (1 إم دي بي) والتي تورط فيها رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق.

انتكاسة

تعهد مهاتير للناخبين وأعضاء التحالف الجديد بأن يترك السلطة بعد عامين في حال الفوز في الانتخابات، وتسليمها لأنور إبراهيم بعد تأمين الإفراج عنه بعفو ملكي، لكنه أخل بوعده ورفض التنازل بذريعة إعادة الأمر للبرلمان، باعتبار أنه من يقرر تسمية رئيس الوزراء بناء على الأغلبية.

وبوصول تحالف الأمل للحكم، انتهى عهد تحالف الجبهة الوطنية بقيادة "أمنو" الذي هيمن على السلطة لأكثر من 6 عقود، وأصبح مهاتير أكبر رئيس وزراء سنا في العالم ببلوغه 92 عاما.

لكن سرعان ما أُطيح به من خلال ما أُطلق عليها اسم "حركة الشيراتون"، وذلك عندما اجتمع قادة سياسيون من الحكومة والمعارضة في فندق "شيراتون" واتفقوا على ما يمكن وصفه بـ"انقلاب ديمقراطي" بإعادة تشكيل التحالفات الحزبية، ليعود "أمنو" شريكا في السلطة إلى جانب أحزاب من الحكومة، وخرج منها مهاتير وأنور إبراهيم خاليي الوفاض.

طموح مستمر

تبنى مهاتير محمد سياسات الخصخصة من أجل تسريع التنمية، بما في ذلك شركات كبرى مثل شركة الاتصالات والخطوط الجوية والكهرباء، وأسس مشروع السيارة الوطنية "بروتون" عام 1980 بالتعاون مع شركة "ميتسوبيشي" اليابانية، بهدف بناء قاعدة لصناعة السيارات تقود إلى قاعدة صناعية في إطار التحول من مجتمع زراعي إلى صناعي.

وفي عامه الـ100، لم يتوقف عن طموحه في الحفاظ على إرثه السياسي وحماية ثروة حاشيته التي يُتهم بأنه بناها من خلال سياسة المحسوبيات، حيث لا يتوقف منتقدوه عن اتهامه بإحاطة نفسه بمجموعات من المتنفذين، وتسهيل مصالحهم، لكنه يرد بأنه أراد إخراج الطبقات الأقل حظا في المجتمع من دائرة الفقر من خلال تمكين أصحاب رؤوس الأموال الملايويين وتحفيز الأغلبية الملاوية.

ويؤكد مهاتير محمد أنه اعتمد في كل سياساته على الأسس الذي وضعها رئيس الوزراء السابق عبد الرزاق حسين، صاحب السياسة الاقتصادية الجديدة التي اعتمدت عام 1971، وذلك بعد صراع عرقي كاد ينزلق بالبلاد إلى حرب أهلية.

كانت السياسة الاقتصادية الجديدة محددة بـ20 سنة، وتقوم على أساس التمييز الإيجابي للملايو، بحيث تضمن لهم حصة مناسبة في التعليم والإدارة والاقتصاد، ويقول منتقدوها إنها تسببت بانتشار الفساد الإداري وزادت من اتكال المواطنين الملايويين على الدولة بدل تحفيزهم للمنافسة على أسس الكفاءة.

ومدد مهاتير فترة السياسة الاقتصادية الجديدة 20 سنة أخرى بذريعة الوصول إلى مستوى الدول المتقدمة عام 2020، بحيث يصبح جميع المواطنين في الدولة سواسية بغض النظر عن انتمائهم العرقي والديني، لكن هذا الهدف ما زال بعيد المنال برأي كثير من الخبراء في الشأن الماليزي، لا سيما أن البلاد ترفض التوقيع على الاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع جميع أشكال التمييز، والاتفاقيات الحقوقية الأخرى، والانضمام ل محكمة العدل الدولية .