"فيتش": تصاعد صراع إسرائيل وإيران يرفع مخاطر الأمن الإقليمي

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير تلقى موقع "العربية Business" نسخة منه، إن الصراع العسكري بين إيران وإسرائيل أدى إلى ارتفاع المخاطر الجيوسياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط، وقد تتأثر الجدارة الائتمانية لبعض الدول سلبًا إذا ما تصاعد العنف أو انتشر. إلا أن التداعيات حتى الآن تبدو ضمن النطاق الذي يمكن لإسرائيل تحمله ضمن تصنيفها الائتماني الحالي عند "A/نظرة مستقبلية سلبية".

وتفترض الوكالة أن القتال سيبقى محصورًا بين إسرائيل وإيران، ولن يستمر لأكثر من بضعة أسابيع. كما أن إسرائيل تمتلك قدرات دفاعية قوية، ويبدو أن الضربات الإيرانية لم تُحدث تأثيرًا اقتصاديًا ملموسًا.

"مورغان ستانلي": صراع إيران وإسرائيل لن يهز الأسواق دون قفزة في النفط

وتعتقد "فيتش" في تقريرها الذي اطلع عليه موقع "العربية Business"، أن قدرة إيران على الرد عبر وكلائها في غزة ولبنان قد تضررت بسبب الحملات العسكرية الإسرائيلية في هاتين المنطقتين. وتشير هذه العوامل إلى أن الأضرار الناجمة عن الرد الإيراني العسكري على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة لن تكون على نطاق واسع يؤثر على تصنيف إسرائيل.

وارتفعت أسعار خام برنت إلى نحو 75 دولارًا للبرميل، مقارنةً بـ 65 دولارًا قبل اندلاع الصراع، وتتوقع الوكالة أن يظل هامش المخاطر الجيوسياسية في أسعار النفط محصورًا بين 5 و10 دولارات. أما في حال حدثت اضطرابات كبيرة في البنية التحتية للإنتاج أو التصدير في إيران، فستزيد الضغوط التصاعدية على الأسعار. ومع ذلك، حتى في السيناريو غير المرجح المتمثل في فقدان جميع صادرات إيران، يمكن تعويض هذا النقص من خلال الطاقة الفائضة لدى منتجي "أوبك+"، والتي تبلغ نحو 5.7 مليون برميل يوميًا.

وقد بلغ إنتاج إيران من النفط الخام نحو 3.3 مليون برميل يوميًا في عام 2024 وفقًا لبيانات "أوبك". وستستفيد الدول المصدرة للنفط في المنطقة من ارتفاع الأسعار من خلال زيادة الإيرادات المالية والخارجية، لا سيما في حال رفعت إنتاجها لتعويض النقص في الصادرات الإيرانية.

وقالت "فيتش" في تقرير تلقى موقع "العربية Business" نسخة منه، ترتبط الآثار الائتمانية المستقبلية بمسار ونتائج الصراع، بما في ذلك ما إذا كان سيبقى محصورًا بين إيران وإسرائيل أم سيتوسع. وقد أدانت جميع دول مجلس التعاون الخليجي الهجوم الإسرائيلي على إيران، وهو ما يعزز التقييم الأساسي للوكالة بأن العلاقات بين إيران ودول المجلس ما زالت جيدة إلى حد ما، وأن أي تحرك إيراني ضد أهداف في الخليج يبدو غير مرجّح. وتمتلك بعض دول الخليج، مثل السعودية والكويت وقطر والإمارات، هوامش مالية كبيرة يمكن أن تخفف من أثر أي تصاعد في المخاطر الأمنية.

وذكرت "فيتش" أن من المحتمل أن يصعّد الحوثيون في اليمن هجماتهم دعمًا لإيران، مما قد يفاقم من تعطل حركة الملاحة الإقليمية، بما في ذلك عبور قناة السويس، التي لم تتعافَ بعد من تصاعد الهجمات الحوثية في عام 2024. وقد يؤثر ذلك سلبًا على إيرادات مصر من القناة. كما أن انخفاض حركة الطيران والسياحة في المنطقة قد يهدد الإيرادات الخارجية لبعض الدول. فعلى سبيل المثال، من المرجّح أن يعاني قطاع السياحة في الأردن من تراجع جديد في عدد السياح الأوروبيين، مما ينعكس سلبًا على النمو والعائدات المالية. ومع ذلك، إذا لم يتجاوز الصراع السيناريو الأساسي المتوقع، فإن هذه المخاطر ستظل محدودة ولا يُتوقع أن تؤدي إلى تغييرات في التصنيفات الائتمانية.

وتبقى هناك مخاطر بأن يكون رد إيران أكثر حدة مما هو متوقع، مثل تنفيذ ضربات على أهداف أميركية في المنطقة.

وبشأن السيناريوهات الأكثر حدة، توقعت الوكالة وفق ما طالع موقع "العربية Business"، والتي تشمل اتساعًا كبيرًا في رقعة الصراع أو تعطلاً في الملاحة عبر مضيق هرمز (وهي سيناريوهات لا تقع ضمن التوقعات الأساسية للوكالة)، فقد تشهد أسعار النفط ارتفاعًا أكبر ولمدة أطول من المتوقع، مع تداعيات سلبية أكبر على الجدارة الائتمانية السيادية في الشرق الأوسط، قد تفوق المكاسب الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط. ومع ذلك، ترى الوكالة أن هذه السيناريوهات تبقى غير مرجحة.