تحذير فرنسي رسمي: إما ضبط الإنفاق أو وصاية صندوق النقد!

حذّرت وزيرة الميزانية الفرنسية، أميلي دو مونتشالان، اليوم الثلاثاء من أن فرنسا يجب أن تُعيد ترتيب أوضاعها المالية، وإلا فإنها قد تواجه خطر الخضوع لإشراف صندوق النقد الدولي أو مؤسسات أوروبية.

وقالت مونتشالان في مقابلة مع إذاعة RTL: "علينا اليوم أن نُعيد ترتيب بيتنا الداخلي، لأننا إذا لم نفعل، فسيتخذ الآخرون القرارات نيابةً عنا".

غسل أموالا بقيمة نصف مليار دولار.. مليونير مانهاتن يسقط في قبضة السلطات الأميركية

وأضافت عند سؤالها عما إذا كانت فرنسا مهددة بالإشراف من قبل صندوق النقد: "هناك خطر حقيقي من خضوعنا لإشراف مؤسسات دولية، ومؤسسات أوروبية، ودائنينا".

ويعتزم رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، الكشف في يوليو المقبل عن مقترحات تهدف للسيطرة على المالية العامة، في محاولة لفرض تقشف بقيمة 40 مليار يورو (45.62 مليار دولار) في عام 2026، وفق "رويترز".

وتُعد فرنسا من الدول التي لطالما خالفت قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الإنفاق، وهي حالياً صاحبة أكبر عجز في القطاع العام داخل منطقة اليورو، إذ يُقدّر العجز بنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.

وفي أبريل الماضي قالت مونشالان، إن باريس قررت تجميد 5 مليارات يورو (5.5 مليار دولار) من الإنفاق العام لإبقاء خطط خفض العجز في المتناول وسط تباطؤ النمو وحالة الضبابية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتستهدف الحكومة الفرنسية خفض عجز الموازنة العامة إلى 5.4% من الناتج الاقتصادي هذا العام من 5.8% في 2024، لكن تزايد الضبابية حول توقعات النمو يجعل هذا الأمر صعبا.

وقالت مونشالان "مثلما تخصص الأسرة أموالا للأيام العصيبة المقبلة، يمكنني اليوم أن أقول إننا نمنح أنفسنا 5 مليارات من جهود ضافية، من خلال الإنفاق الذي لن يُنفَّذ، والإنفاق الذي سيُؤجل، والإنفاق الذي سيُعاد تخصيصه".