المفوضية الأوروبية تؤكد: ندعم المحكمة الدولية وقضاتها

تعليقا على فرض الولايات المتحدة عقوبات على 4 من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين دعم المحكمة وقضاتها.

وأعربت في تغريدة على حسابها في منصة "إكس"، اليوم الجمعة، عن دعمها الكامل للمحكمة الدولية ومسؤوليها.

كما شددت فون دير لاين على أن تلك المحكمة "تحاسب مرتكبي أخطر الجرائم حول العالم، وتتيح للضحايا فرصة التعبير عن أنفسهم، لذا يجب أن تتمتع بحرية التصرف دون ضغوط." وختمت مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيظل يدافع دائمًا عن العدالة العالمية واحترام القانون الدولي.

وكانت المحكمة ومقرها في لاهاي، اعتبرت مساء أمس، أن العقوبات الأميركية "محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية"، مشددة على أنها تدعم أفرادها بشكل كامل، وستواصل عملها دون أي رادع.

أربع قاضيات

أتى ذلك، بعدما فرضت واشنطن، الخميس، عقوبات على أربع قاضيات في الجنائية الدولية على خلفية قضايا مرتبطة بأميركا وإسرائيل، منها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية الحرب في غزة.

وسيحظر على القاضيات الأربع دخول الولايات المتحدة، كما سيتم تجميد أي أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة وليس ضد مسؤولين قضائيين، وفق ما أفادت فرانس برس.

فيما دعا وزير الخارجية ماركو روبيو" الدول التي لا تزال تدعم المحكمة إلى التصدي لهذا الهجوم المخزي على بلدنا وعلى إسرائيل"، وفق تعبيره.

وكانت قاضيتان هما بيتي هولر من سلوفينيا، ورين ألابيني-غانسو من بنين، شاركتا في إجراءات أفضت إلى إصدار مذكرة اعتقال في تشرين الثاني/نوفمبر بحق نتنياهو. وخلصت حينها المحكمة إلى وجود "أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت المسؤولية عن أفعال تشمل جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة حرب في الحرب على غزة إثر الهجوم الذي شنّته حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023 على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.

أما القاضيتان الأخريان البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا، والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، فشاركتا في السابق في إجراءات أدت إلى فتح تحقيق في مزاعم بأن القوات الأميركية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.

في حين رفضت إسرائيل بشدة اتهام المحكمة بارتكاب جرائم حرب، بالإضافة إلى اتهام آخر منفصل بالإبادة الجماعية قادته جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.

يذكر أن الولايات المتحدة وكذلك إسرائيل من الدول غير الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ الجنائية الدولية.

لكن الحلفاء الغربيين لواشنطن بغالبيتهم الساحقة، وكذلك اليابان وكوريا الجنوبية والغالبية العظمى من أميركا اللاتينية ومعظم إفريقيا، من الموقعين على النظام الأساسي وبالتالي يطلب منهم من الناحية النظرية اعتقال المشتبه بهم عندما يصلون إلى أراضيهم.