هل يُشبه أحمد الشرع كاسترو؟ "شبح هافانا عام 1959 يلوح في الأفق"، - جيروزاليم بوست

تعرض جولة الصُحف الأحد، قضايا تقارب الولايات المتحدة مع الإدارة الانتقالية في سوريا، وسعي أوروبا لتشكيل محكمة بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا، وكذلك مدى جدوى إجراء الأفراد العاديين أبحاثاً عن أمور علمية وطبية.

في صحيفة "جيروزاليم بوست" كتب ستيفن فلاتو مقالاً بعنوان "محادثات ترامب مع سوريا تعكس احتضان الولايات المتحدة لفيدل كاسترو عام 1959".

يُقارن فلاتو بين التقارب الأمريكي مع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، بالتقارب مع الزعيم الكوبي فيدل كاسترو في نهاية خمسينيات القرن الماضي.

يتحدث الكاتب عن قبول الولايات المتحدة لـ"وجه جديد يَعِد بالاستقرار والإصلاح بعد سنوات من الفوضى وإراقة الدماء"، في سوريا، لكنه يستدرك بقوله "التاريخ يُحذّرنا من هذه السذاجة المُتفائلة".

ويتطرق الكاتب لخلفية الشرع وانتمائه السابق لجماعات إسلامية مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة، وقتاله في العراق وسوريا.

يعود الكاتب إلى استقبال الولايات المتحدة فيدل كاسترو بتفاؤلٍ كبير، ويرى أنه كان "خطأ مكلفاً للغاية".

ويدعو الكاتب إلى عدم نسيان "الدروس القاسية" من تحوّل كوبا إلى "خصمٍ في الحرب الباردة"، بينما تُعيد سوريا تشكيل نظامها السياسي.

ويستذكر الكاتب اعتبار الولايات المتحدة لكاسترو مُصلحاً يمتلك الكاريزما "سيعيد الكرامة والعدالة للشعب الكوبي".

ويشير إلى تحول كاسترو في غضون عام من توليه السلطة، و"تعزيز سلطته وإسكات المعارضة والتحالف مع الاتحاد السوفياتي"، و"الحكم الاستبدادي الذي حل محل الوعود بالحكم الديمقراطي"، وفق الكاتب.

يعود الكاتب للحالة السورية والأزمة التي مزّقت البلاد، لتُفرز قيادة جديدة يتزعمها أحمد الشرع الذي يُقدّم نظامه الجديد كقوة تحديثية، مُبتعداً عن "وحشية حكم بشار الأسد"، وفق توصيف الكاتب.

ويعتقد فلاتو أن "الحكومات الثورية لا تولد بقيم ديمقراطية، بل غالباً ما تكتسبها أو تتخلى عنها استجابةً للحوافز والضغوط".

يتحدث فلاتو عن "استجابة سعودية أمريكية لمغازلة الشرع للشرعية العالمية"، وتقديم رواية عن الإصلاح والاستقرار لجذب الدعم الغربي.

ويحذر فلاتو من تقديم الاعتراف أو المساعدة على عجل، خشية "المخاطرة بإضفاء الشرعية على نظام قد يتحول إلى قمعي أو متطرف أو معادٍ للولايات المتحدة بمجرد وصوله إلى السلطة".

ويشير فلاتو إلى "المخاطر الجيوسياسية الكبيرة" المحيطة بإسرائيل، مضيفاً "إذا قرر الشرع، كما فعل كاسترو، التحالف مع خصوم الولايات المتحدة، فقد نواجه خصماً راسخاً آخر في ذلك الجوار الصعب".

ويطالب فلاتو الولايات المتحدة بتجنب تكرار التاريخ وضرورة ارتكاز سياسة واشنطن على الشك، بدلاً من العاطفة.

"يجب أن يكون أي انخراط دبلوماسي مشروطاً، تدريجياً، ومرتبطاً بإجراءات قابلة للتحقق: تقاسم حقيقي للسلطة، وحماية حقوق الأقليات، ونزع سلاح الميليشيات، والابتعاد التام عن الجهات الأجنبية الخبيثة"، بحسب فلاتو.

"لا يمكننا أن نتحمل تكرار نفس الخطأ في سوريا… يجب أن ننظر إلى الماضي لنسترشد بالمستقبل، فشبح هافانا عام 1959 يلوح في الأفق. دعونا لا نرحب بذئب آخر في ثوب الإصلاح"، يختم الكاتب.

هل سيُحاكم بوتين؟

في "الغارديان" البريطانية يعلق الكاتب سيمون تيسدال على التأييد الأوروبي لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين روس كبار آخرين بتهمة ارتكاب "جريمة العدوان على أوكرانيا".

ويتساءل الكاتب في العنوان: "هل سنرى طغاة مثل بوتين في المحكمة يومًا ما؟ هذا مستبعد - وهذا خطأ الغرب أيضاً".

يخلص الكاتب في مقاله إلى عدم وجود أمل يُذكر في إنشاء محكمة جديدة للجرائم ضد أوكرانيا، بسبب "انتهاك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى القانون الدولي باستمرار".

ويرى أنّ فكرة المحكمة مغرية وجذابة لكن لا أساس لها من الصحة.

"يتهرب بوتين من محادثات السلام ويتهرب من مسؤولية الحرب التي بدأها ويختبئ وراء تقليد عفا عليه الزمن يقضي بتمتع رؤساء الدول بالحصانة القانونية"، وفق تيسدال.

ويرى أنّ روسيا ستتجاهل المحكمة الجديدة، تماماً كما تتجاهل أوامر الاعتقال الصادرة بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب من قبل محكمة الجنايات الدولية.

يقول الكاتب إن "هذه الحالة الخارجة عن القانون لا تُطاق. فلماذا يُتغاضى عنها؟".

ويشير إلى عوامل تُساعد بوتين على "التهرب من العدالة"، أحدها أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ودول قوية كالولايات المتحدة، يرفضون أيضاً الاختصاص القضائي الدولي، خوفاً من أن يُقيدهم أو يُوقعهم في شركه.

"نتنياهو هو أيضاً مُتهم آخر من المحكمة الدولية، لم يندم على اتهاماته، وهو مثل بوتين، لا يزال طليقاً"، وفق الكاتب.

ولا يستبعد أن تصبح محكمة أوكرانيا ستاراً للفشل الجماعي في وقف حربٍ غير شرعية.

ويؤكد تيسدال على أن القانون الدولي - بما يتضمنه من قواعد ومعاهدات واتفاقيات ومعايير أقرتها الأمم المتحدة - هو حجر الأساس للنظام العالمي لما بعد عام 1945، كما يكتسب أهمية متزايدة مع ازدياد الاضطرابات في العالم.

لكنه يقول أيضاً: "يبدو أنّ مبادئه ومؤسساته في كل مكان، تُطعن وتُنتهك وتُقوّض من قِبل السياسيين والحكومات الذين من واجبهم دعمه".

وبالرغم من نجاح محاكم في محاكمة جرائم الحرب، مثل محاكمات نورمبرغ لقادة النازيين، وفي يوغوسلافيا السابقة ورواندا، لكنها "عملية معقدة ومكلفة وبطيئة في العادة".

ويتحدث عن معاناة المحاكم من "تصدع الدعم بين الدول المؤثرة التي تقودها شخصيات استبدادية ومعادية للديمقراطية".

ويشير الكاتب إلى دعوة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر إلى اتّخاذ إجراءات "لمنع وقوع إبادة" في غزة، وحديثه عن تدهور القانون الإنساني الدولي في غزة.

ويرى أن مجلس الأمن الدولي الوصي على ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف التي تُنظّم "قوانين الحرب"، يعاني من انقسام مزمن حول هذه القضية وغيرها من القضايا العالمية الرئيسية.

ويعتقد أن عدم فعاليته يُفاقم أزمة إنفاذ القانون الدولي.

"تُعدّ قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية قضيةً رائدة، لكن قد يستغرق حلها سنوات، إن حُسمت أصلاً"، بحسب الكاتب.

ويستشهد الكاتب بتقرير لمنظمة العفو الدولية يتهم بعض الحكومات بأنها "تُقوّض بنشاط" السعي لتحقيق العدالة الدولية.

ويتحدث تيسدال عن انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمحكمة الجنايات وفرض عقوبات على مسؤوليها.

"يتزايد تحدي القانون الدولي شراسةً مع تزايد المطالبات باحترامه. نادرًا ما يلتزم الطغاة والأنظمة الاستبدادية بالقواعد. ومع ذلك، فإن الدول الديمقراطية مثل بريطانيا والولايات المتحدة، والتي يُفترض أن تكون قدوة غالباً ما تفعل العكس"، يقول الكاتب.

ويضرب الكاتب مثالاً في جدال المملكة المتحدة في المحكمة بأن تزويد إسرائيل بمكونات للطائرات المقاتلة المستخدمة في غزة أمرٌ مقبول، لأنه كما تزعم، لا دليل على حدوث إبادة جماعية هناك.

"تتجاهل هذه المغالطة… التزام بريطانيا القانوني الواضح، بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بمنع الإبادة الجماعية، وليس الانتظار حتى وقوعها بالفعل"، بحسب الكاتب.

"ابحث بنفسك"

وفي صحيفة "تورونتو ستار" الكندية، يُناقش الكاتب جون سيملي جدوى دعوة الأفراد لإجراء بحوث في قضايا علمية.

ففي مقال "عندما يعني (ابحث بنفسك) البحث في غوغل، فما الفائدة؟ إليك المعنى الحقيقي"، ينطلق سيملي في نقاشه من دعوة وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي جونيور لإجراء البحث.

هذه العبارة كررها أحد أشد المتشائمين بشأن اللقاحات، وزير الصحة في عهد دونالد ترامب، روبرت كينيدي خلال مقابلة تلفزيونية أجراها مؤخراً وسط انتشار للحصبة، والشكوك المستمرة بشأن اللقاحات، وفق سيملي.

يقول كينيدي (وهو ليس طبيباً) لأحد الحضور: "نحن نعيش في ديمقراطية، وجزء من مسؤولية الوالدين هو إجراء البحث بأنفسهم".

يتحدث سيملي عن مدى صعوبة وصول شخص عادي، لا يملك وصولاً مؤسسياً إلى المجلات الطبية، إلى الدراسات العلمية الجادة، ناهيك عن فهمها، مضيفاً: "لا أحد يتوقع منطقياً أن يتعمق الشخص العادي في هذا المجال".

ويرى الكاتب أن عبارة "ابحث بنفسك" تعني ببساطة، "ابحث عنه في غوغل".

"إذا بحثتَ عنه في غوغل، ستجد جميع أنواع النظريات العلمية الزائفة والمُخالفة للواقع"، يقول الكاتب.

ويرى أن بعض العقول لديها انجذاب لتلك النظريات الزائفة لمجرد استبعادها من الخطاب العلمي السائد.

ويعتقد الكاتب أن لدى كينيدي "جهل متعمد" بكيفية تفاعل معظم الناس مع العلوم.

ويقول إن زعزعة الثقة العامة بالمؤسسات السياسية والمدنية، قد يكون الهدف النهائي لكينيدي والعديد من الأشخاص الآخرين الذين وُظفوا بدافع الولاء في الدائرة المقربة من ترامب.

ويشير إلى أن الولايات المتحدة شهدت في عهد روبرت كينيدي تفشٍ كبير لمرض الحصبة.

يضيف الكاتب: "يبدو أنه يُبلي بلاءً حسناً. ليس في تحسين صحة أي شخص، بل في زرع انعدام الثقة الواسع النطاق بالمسؤولين والمؤسسات والديمقراطية نفسها".