لانتهاكات خطيرة بإيران.. 7 أفراد وكيانان تحت عقوبات أوروبية

قرر المجلس الأوروبي، الإثنين، فرض تدابير تقييدية على 7 أفراد إضافيين وكيانين مسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك استخدام القضاء كأداة للاحتجاز التعسفي.

وقال المجلس في بيان: "لا يزال الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء الممارسة المثيرة للقلق التي تنتهجها إيران في احتجاز مواطني الاتحاد الأوروبي أحاديي الجنسية ومزدوجي الجنسية تعسفياً على أسس زائفة، بهدف تحقيق مكاسب سياسية".

وتابع: "في العام الماضي، شهدنا زيادة كبيرة في عدد عمليات الإعدام، بما في ذلك إعدام النساء والأفراد المنتمين إلى أقليات عرقية ودينية، فضلاً عن إعدام مواطن أوروبي واحد".

وأكمل: "لقد تعرضت حرية الرأي والتعبير وحرية الدين أو المعتقد، فضلاً عن حرية التجمع، إلى قيود متزايدة، وتم اتخاذ تدابير تهديدية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين".

وفي هذا السياق، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سجن شيراز المركزي الواقع في محافظة فارس، والفرع الأول للمحكمة الثورية في شيراز.

علاوة على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي تدابير تقييدية على عدد من أعضاء السلطة القضائية.

وتطبق الإجراءات التقييدية الآن على إجمالي 232 فردا و44 كيانا.

وتتكون هذه العقوبات من تجميد الأصول، وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية للأشخاص المدرجين في القائمة.

كما تم فرض حظر على تصدير المعدات إلى إيران والتي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وكذلك معدات مراقبة الاتصالات.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه للتطلعات الأساسية للشعب الإيراني نحو مستقبل يتم فيه احترام حقوقه الإنسانية العالمية وحرياته الأساسية وحمايتها وتحقيقها.