تقرير: توجه داخل إدارة ترامب لـ"طرد" القوات الروسية من سوريا

كشفت صحيفة "ذا هيل"، الإثنين، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تبحث سبل التعامل مع الوجود العسكري الروسي في سوريا، وما إذا كان ينبغي مطالبة سلطات دمشق الجديدة بطرد قوات موسكو من القواعد البحرية والجوية في البلاد.

وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن عقوبات واشنطن المفروضة على سوريا تمنح الولايات المتحدة نفوذا كبيرا للتأثير على الحكومة الجديدة في دمشق، برئاسة أحمد الشرع.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قولها إن "مسؤولين في إدارة ترامب قدموا الشهر الماضي لممثلي الشرع قائمة شروط لرفع العقوبات تدريجيا، ليس منها طرد القوات الروسية من سوريا".

لكن المصادر أضافت أن "هناك نقاشا داخليا واسعا داخل الإدارة بشأن الموقف الذي يجب اتخاذه من القاعدة الروسية. تمت مناقشة الأمر داخل وزارة الخارجية والبيت الأبيض، وكان هناك ضغط من بعض المسؤولين داخل الإدارة لإزالة القاعدة الروسية".

وتابعت المصادر أن طرد القوات الروسية "ليس من بين المطالب المفروضة على السوريين مقابل رفع العقوبات".

وقال النائب جو ويلسون (جمهوري من ساوث كارولينا) لصحيفة "ذا هيل": "آمل أن تبذل كل الجهود لإزالة القاعدة البحرية الروسية في طرطوس، وكذلك قاعدة حميميم الجوية التي تحتفظ بها روسيا في سوريا".

أما السيناتور الجمهوري جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، فقد قال إن "انحراف دمشق عن روسيا وشركائها، الصين وإيران وكوريا الشمالية، سيكون مفيدا للولايات المتحدة"، متابعا: "إذا كنا نريد ذلك، وهم يريدون ذلك، فعلينا أن نحاول تحقيقه".

وقال ريش إنه لا يزال في "وضع الترقب" بشأن ما إذا كان يمكن الوثوق بالسلطات الجديدة في دمشق، لكنه أشار إلى أن تخفيفا جزئيا للعقوبات ممكن.

وأوضح: "أعتقد أنه ينبغي تعليق بعض العقوبات، كي يتمكنوا من البدء في إعادة بناء بلادهم. يجب أن نمنحهم هذه الفرصة، لكنني لا أزال أراقب لأرى إلى أين يتجه هذا البلد".

كما دعا النائب الجمهوري بات فالون، عضو لجنة الاستخبارات ولجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، الشهر الماضي إلى طرد روسيا من سوريا.

وقال عبر منصة "إكس": "إذا أردنا سلاما دائما في أوكرانيا فلا يمكننا السماح لروسيا بالاستفادة من الفوضى في سوريا والاحتفاظ بالسيطرة على قواعدها. الوجود الروسي في سوريا يصب في مصلحة وكلاء إيران الإرهابيين الذين يسعون لزعزعة استقرار المنطقة وتقويض المصالح الأمنية الأميركية".