تزامنا مع حرب غزة: الكنيست يصدق على أحد قوانين " التعديلات القضائية " المثيرة للجدل

صوّت الكنيست الإسرائيلي لصالح إقرار قانون تعديل تشكيل لجنة اختيار القضاة بأغلبية 67 صوتاً، وذلك في إطار "الإصلاح القضائي" الذي اقترحه وزير القضاء ياريف ليفين.

وقاطعت أحزاب المعارضة التصويت على القانون، الذي يُشكل أحد المكونات الرئيسية لخطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل في إسرائيل، والتي دفعت الرافضين لها قبل اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، للخروج والتظاهر بمئات الآلاف للاحتجاج عليها.

ووصف رئيس لجنة الدستور والقانون والعدل في الكنيست، سيمحا روتمان، القانون الذي تم تمريره في هذا الشأن، بأنه "نسخة توافقية"، متهماً المعارضة بعدم تمثيل الرأي العام بشكل كافٍ.

ولكن رئيس حزب الوحدة الوطنية المعارض، بيني غانتس، وصف إقرار القانون بأنه "خطأ جسيم"، محذراً من تبعاته على الديمقراطية، وقال: "الديمقراطيات تنهار عبر انقلاب عسكري، وأنا سعيد لأن ذلك لم يحدث لنا، أو تموت ببطء وهي تعاني من مرض خبيث يُدعى استبداد الأغلبية".

وقدّم حزب "هناك مستقبل" التماساً إلى المحكمة العليا في إسرائيل ضد القانون الجديد، كما فعلت حركة "جودة الحكم"، رغم أنه يُعتقد بأن المحكمة العليا لن تتدخل في هذه القضية.

ما هي التشكيلة الجديدة للجنة اختيار القضاة؟

بموجب القانون الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات المقبلة للكنيست، ستتألف لجنة اختيار القضاة من:

كيف كانت لجنة تعيين القضاة في إسرائيل قبل هذا القانون؟

قبل التعديل الجديد، كانت لجنة تعيين القضاة في إسرائيل تتألف من 9 أعضاء أيضاً ولكن بتركيبة مختلفة، وهي:

ومن بين أبرز التغييرات التي يتضمنها هذا التعديل، إلغاء شرط الأغلبية الخاصة المطلوبة لاختيار قضاة جدد، والتي كانت تستلزم موافقة سبعة من أصل تسعة أعضاء في اللجنة على ذلك، ليُستعاض عنها بالأغلبية العادية، التي تقتصر على خمسة أعضاء فقط.

ويرى معارضو هذا التعديل، أن إلغاء هذا الشرط، بالإضافة إلى منح الحكومة الحق في اختيار أحد المحاميْن العضويْن في اللجنة، يعطيها نفوذاً أكبر فيما يتعلق بتعيينهم.

ويقلل ذلك، برأي هؤلاء المعارضين، من استقلالية الجهاز القضائي ويسمح بإدخال مزيد من التأثيرات السياسية على القرارات القضائية، ما يثير جدلاً واسعاً بين مؤيدي القانون ومعارضيه.

استمرار الاحتجاجات ضد الحكومة

وفي الوقت نفسه، لا يزال المتظاهرون المناوئون لحكومة نتانياهو، يواصلون احتجاجاتهم أمام مقر إقامته في شارع غزة بالقدس، تنديداً بسياسات الحكومة.

ويتواصل هذا الاعتصام الاحتجاجي لليوم التاسع على التوالي، حيث تتناوب مجموعات من المحتجين من مختلف أنحاء إسرائيل، على الوجود في هذا الموقع كل بضع ساعات.