التضخم السنوي في مصر ينخفض.. وخبراء يوضحون الأسباب

القاهرة، مصر (CNN)-- أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بلغ 246.8 نقطة خلال فبراير/ شباط 2025، مسجلا تضخما سنويًا قدره 12.5% مقارنة بـ 23.2% في يناير/ كانون الثاني 2025.

ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار بعض السلع، أبرزها مجموعة الخضروات التي تراجعت بنسبة 8.2%، إضافة إلى انخفاض طفيف في أسعار البن والشاي والكاكاو، وكذلك السلع والخدمات المرتبطة بصيانة المنازل .

وبحسب تقرير أصدره الجهاز، شهدت بعض المجموعات الاستهلاكية ثباتا في الأسعار مثل مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن، وكذلك الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى، في المقابل ارتفعت أسعار سلع أخرى، أبرزها الحبوب والخبز بنسبة 0.8%، اللحوم والدواجن بنسبة 3.2%، الفاكهة بنسبة 3%، والدخان بنسبة 6.3%، كما شهدت مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية زيادة ملحوظة بنسبة 10.7%، فيما ارتفعت أسعار خدمات الفنادق بنسبة 8 %.

وعلى المستوى الشهري، سجل معدل التضخم 1.4% خلال فبراير مقارنة بـ 1.6% في يناير، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية ولكن بوتيرة أقل .

وقالت رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال آية زهير إن تراجع التضخم السنوي يعود جزئيا إلى تأثير سنة الأساس، حيث باتت الأسعار الحالية تقارن بمستويات مرتفعة سجلتها العام الماضي بسبب انخفاض قيمة الجنيه حينها، مما يجعل نسبة التضخم تبدو أقل حتى لو استمرت الأسعار في الارتفاع .

وأضافت زهير، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى استمرار استقرار الأسعار، وتوقعت أن يؤدي هذا الاستقرار إلى خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية .

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن تراجع التضخم السنوي يرجع إلى استقرار بعض أسعار السلع في سلة الاستهلاك، مع استمرار ارتفاع طفيف في بعض المجموعات الأخرى، وأوضح أن التضخم الشهري لا يزال يسجل زيادة، وإن كانت أقل من الشهر السابق، لافتا إلى أن التغيرات المستقبلية في أسعار البنزين والسولار قد تؤثر على مستويات التضخم خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع قرب انعقاد لجنة تسعير المواد البترولية .

وأضاف بدرة، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن هناك تحسنا في بعض المؤشرات الاقتصادية، مثل زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، وانتعاش تحويلات المصريين بالخارج، وتحسن حركة الصادرات، وهو ما ساعد في دعم المعروض من العملة الصعبة وتخفيف الضغوط على الأسواق، مشيرا إلى أن سياسات البنك المركزي تلعب دورا في ضبط معدلات التضخم، متوقعا أن يتم تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية، خاصة إذا شهدت أسعار الطاقة أي زيادة جديدة .