لماذا استقال جواد ظريف من منصب نائب الرئيس الإيراني؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

طهران– للمرة الثانية منذ توليه منصب نائب الرئيس الإيراني للشؤون الإستراتيجية قبل 7 أشهر قدم محمد جواد ظريف، استقالته إلى الرئيس مسعود بزشكيان، وذلك بعد سويعات من إقالة البرلمان المحافظ، وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي على خلفية تدهور الاقتصاد الوطني في البلاد.

وفي منشور على منصة إكس أكد ظريف، اليوم الاثنين، صحة نبأ استقالته، عازيًا السبب إلى نصيحة من رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، لتجنيب المجلس الوزاري مزيدا من الضغوط على الحكومة.

وأوضح ظريف أن إيجئي أوصاه بالعودة إلى الوسط الأكاديمي ومزاولة مهنة التدريس بالجامعة حيث قبل التوصية فورا آخذا الظروف التي تمر بها البلاد بعين الاعتبار، كما عبر عن أمله بأن تجرِّد استقالته المنافسين من الذرائع التي طالما عرقلوا عبرها تحقيق إرادة الشعب ونجاح الحكومة.

وكشف ظريف في منشوره عن تعرضه وأفراد أسرته إلى شتى الإهانات والافتراءات والتهديدات لكنه صمد أمام الضغوط من أجل خدمة الوطن واصفا الشهور الستة الماضية بأنها الأكثر مرارة عليه طوال العقود الأربعة الأخيرة، مؤكدا أنه التزم الصمت أمام سيل من الأكاذيب والتحريف حفاظا على مصالح البلاد.

انتقادات لاذعة

يأتي ذلك بعد ضغوط شرسة قادها صقور التيار المحافظ ضد ظريف إثر دعمه الرئيس مسعود بزشكيان إبان حملته الانتخابية، حيث تعرض الأخير إلى انتقادات لاذعة بسبب تعيينه ظريف نائبا له للشؤون الإستراتيجية.

وعزف المحافظون طوال الأشهر الماضية على وتر إقالة ظريف بسبب امتلاك أولاده الجنسية الأميركية، والتي تشكل مخالفة دستورية بموجب قانون أقره البرلمان السابق عام 2022 يمنع تولي المناصب الحساسة من قبل الشخصيات التي لدى أولادها جنسية أجنبية.

وكان ظريف المعروف بكثرة استقالاته من مناصبه سبق أن قرر في 11 سبتمبر/أيلول الماضي مغادرة منصبه الأخير وذلك بعد مرور 11 يوما فقط من تنصيب بزشكيان رئيسا لإيران، مبررا ذلك بالإخفاق في تمثيل النساء والشباب والقوميات في التشكيلة الحكومية لكنه تراجع بعد أسبوعين وعاد إلى عمله في الرئاسة الإيرانية تلبية لطلب بزشكيان بمساعدته.

فئة متطرفة

من جانبه، أرجع الأمين العام لحزب "جمهوريت إيران إسلامي" الإصلاحي، رسول منتجب نيا، سبب استقالة ظريف إلى التنافس السياسي بين المحافظين والإصلاحيين، مضيفا أن "فئة متطرفة" مارست ضغوطا جبارة على الحكومة الحالية لإقالة ظريف وذلك للانتقام من الأخير بسبب دعمه للمرشح الإصلاحي في رئاسيات الصيف الماضي والتي توجت بفوز بزشكيان وفشل المرشح المحافظ سعيد جليلي.

وفي حديثه للجزيرة نت، يصوب منتجب نيا، سهام الانتقاد إلى حكومة الظل برئاسة سعيد جليلي لكونها تقود الحملة السياسية ضد ظريف بسبب شعبيته لدى المجتمع الإيراني ودوره في التوصل إلى الاتفاق النووي عام 2015، موضحا أن المحافظين ينتقدون الاتفاق النووي من جهة وقد سبق لهم الانخراط في مفاوضات لإحيائه خلال حقبة الحكومة المحافظة السابقة.

واعتبر السياسي الإصلاحي أن القانون الذي سنه البرلمان المحافظ السابق ويتذرع به البرلمان الحالي لإقالة ظريف يستهدف المناصب الحساسة وليست المناصب الاستشارية مثل "معاونية الشؤون الإستراتيجية" التي غادرها ظريف يوم أمس، مؤكدا أن الأخير سبق وتقلد مناصب حساسة كوزارة الخارجية والرجل الثاني في بعثة طهران الدائمة في الأمم المتحدة.

وأوضح الأمين العام لحزب "جمهوريت إيران إسلامي" أن عائلة ظريف تقيم داخل إيران، وأن أولاده حصلوا على الجنسية الأميركية من خلال ولادتهم هناك، مستدركا أن "بزشكيان تجنب اقتراح ظريف لتولي إحدى الوزارات لكي لا يقع في فخ البرلمان الذي يسيطر عليه نواب جبهة الصمود المتطرفة".

خرق قانوني

في المقابل، ينفي السياسي المحافظ نظام الدين موسوي وهو عضو المجلس الرئاسي للبرلمان السابق الذي صادق على مشروع قانوني يمنع تولي المناصب الحساسة على مزدوجي الجنسية هم أو أولادهم، مؤكدا أن انصياع ظريف لنصيحة رئيس السلطة القضائية جاءت بعد أن كشف له بأن استمراره في المنصب يشكل خرقا قانونيا وأنه معزول لا محاله.

وفي حديث للجزيرة نت أوضح موسوي أن ظريف تقلد منصب معاونية الرئاسة للشؤون الإستراتيجية بشكل غير قانوني ولولا استقالته لكان قد يواجه شكاوى قانونية لتجريمه وقد تطال الجهات التي عينته بشكل غير قانوني رغم وجود مادة قانونية واضحة بهذا الشأن.

وخلص إلى أن حث السلطة القضائية ظريف على الاستقالة يمثل تدبيرا لعزله من دون ضجة وذلك احتراما لسجله المهني في المؤسسات الإيرانية.

وفي السياق كتب النائب المحافظ أمير حسين ثابتي -الذي يعتبر من صقور المحافظين ومستشار المرشح الرئاسي الخاسر سعيد جليلي- على قناته بمنصة تيلغرام أن ظريف اضطر إلى الاستقالة بعد أشهر من المتابعة وتذكير النواب للسلطات الثلاث بتوليه منصبه بشكل غير قانوني.

وأكد النائب الذي سبق أن بذل جهودا جبارة طوال الأشهر الماضية لعزل ظريف أنه فضلًا عن ظريف فإن عددا آخر من المسؤولين يحمل أولادهم جنسيات أجنبية وعليهم إما التخلي عنها أو الإقالة، مضيفا أنه وزملاءه سوف يتابعون تنفيذ هذه المادة القانونية.