في رد على بيان الحكومة الكينية، أكدت وزارة الخارجية السودانية اليوم الخميس، أن احتضان كينيا للحكومة الموازية يهدد الأمن القومي للبلاد، وأن اجتماعات مجموعة الحكومة الموازية هناك هو تتويج للدعم المقدم من الحكومة الكينية للدعم السريع.
وأضاف بيان الخارجية أن الرئيس الكيني أصبح في نظر الشعب السوداني ضالعاً في العدوان عليه، لافتاً إلى أنه يعلي المصالح التجارية على العلاقات التاريخية بين بلاده والسودان.
وطالبت الخارجية السودانية الرئاسة الكينية بالتراجع عن هذا التوجه الخطير الذي يهدد السلم والأمن في الإقليم، مؤكدة أنها شرعت في اتخاذ الإجراءات التي تصون الأمن القومي للسودان وتحمي سيادته ووحدة أراضيه.
هذا، وأفادت مصادر العربية/الحدث بأن السودان استدعى سفير الخرطوم في كينيا للتشاور.
وقبلها شجب وزير الداخلية السوداني الفريق شرطة خليل باشا سايرين، موقف الحكومة الكينية باستضافة عناصر الدعم السريع وأشخاص متحالفين معها على أراضيها للأضرار بأمن واستقرار السودان.
ووصف سايرين الموقف الكيني بأنه يمس بوحدة السودان ولا يحترم العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين البلدين، فضلا عن مخالفته لمبادئ الاتحاد الأفريقي ومواثيق الامم المتحدة. بحسب ما أوردته وكالة أنباء السودان(سونا) اليوم الخميس.
وأشاد الوزير خلال حديثه للمؤتمر التنويري الرابع عشر لوزارة الثقافة والاعلام الذي تنظمه وكالة السودان للأنباء(سونا) والذي استضاف اليوم قوات حماية الحياة البرية، بانتصارات القوات المسلحة والقوات المساندة لها في كافة المحاور.
وأوضحت كينيا أنها استضافت اجتماعات مجموعات سودانية في نيروبي، في إطار سعيها المستمر لإيجاد حلول توقف حرب السودان، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
وردا على اتهامات الخارجية السودانية لنيروبي بانتهاك سيادة السودان وتشجيع تقسيمه باستضافتها للاجتماعات السودانية، التي يشارك فيها نحو 30 جسما سياسيا ومهنيا وأهليا وحركات مسلحة، المستمرة منذ الثلاثاء ويتوقع اختتامها الجمعة بالتوقيع على ميثاق سياسي تأسيسي، قال بيان صادر عن الحكومة الكينية، أمس الأربعاء، إن "ما تم في نيروبي من اجتماع لقوات الدعم السريع وحركات مسلحة وقوى مدنية يهدف إلى تسريع إيقاف الحرب والاتفاق بين السودانيين".
واعتبرت الخارجية السودانية أن كينيا، باستضافتها هذه الاجتماعات، "تنكرت لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الإفريقي ومعاهدة منع الإبادة الجماعية".
وأضافت: "هذه الخطوة من الحكومة الكينية لا تتعارض فقط مع قواعد حسن الجوار، وإنما تناقض أيضا التعهدات التي قدمتها كينيا على أعلى مستوى بعدم السماح بقيام أنشطة عدائية للسودان في أراضيها، وهي كذلك بمثابة إعلان العداء لكل الشعب السوداني".
ودعت الخارجية السودانية المجتمع الدولي لإدانة مسلك الحكومة الكينية، وتعهدت باتخاذ "خطوات تعيد الأمور إلى نصابها".
لكن الحكومة الكينية أكدت أنها تسعى للمساعدة في عودة الاستقرار الأمني والسياسي في السودان عبر حكم مدني، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
وأوضحت نيروبي في بيان: "الصراع في السودان، الذي طال أمده لا يزال يدمر دولة كانت قبل 4 سنوات فقط تسير على مسار إيجابي من الاستقرار والديمقراطية والرخاء لشعبها. من المؤسف أن العملية الديمقراطية في السودان انقطعت وتحولت الأزمة الناجمة عن ذلك إلى حرب داخلية مدمرة".
وتشير التقديرات إلى أن عدد النازحين واللاجئين من جراء حرب السودان بلغ حتى اليوم نحو 15 مليون شخص، أغلبهم من الأطفال والنساء.