"وصف مصر": أسرار ومفارقات تحكي قصة الموسوعة الأشهر في التاريخ

تعد سنوات الحملة الفرنسية على مصر (1798-1801) بقيادة نابليون بونابرت من أبرز وأهم فترات تشكيل التاريخ المصري الحديث لكونها وضعت البلاد في مفترق الطرق السياسية والعسكرية والاجتماعية والعلمية، ولايزال الموقف التاريخي من أثر تلك الحملة العسكرية على مصر قضية خلافية، رغم مرور ما يزيد على مائتي عام على نزول الجيش الفرنسي أرض مصر.

أثارت نتائج الحملة الفرنسية جدلاً بين المؤرخين، فمنهم من يراها غزواً عسكرياً استعمارياً خلف آثاراً سلبية في حياة المصريين، بيد أن آخرين اعتبروها بمثابة "فاتحة خير أدخلت البلاد عصر النهضة الحديثة" بفضل ما خلفته من إنجاز علمي تمثل في موسوعة "وصف مصر" والتعاون العلمي بين مصر وفرنسا في القرن التاسع عشر، لاسيما البعثات العلمية التي أرسلها والي مصر في ذلك الوقت محمد علي باشا.

جاء بونابرت إلى مصر يرافقه ما يربو على 160 عالماً وفناناً، اختارهم بعناية بالتعاون مع الجنرال كافاريللي. تألفوا من مهندسين وفنيين وفلكيين ومعماريين وكيميائيين وعلماء في التاريخ الطبيعي والمعادن ورسامين وموسيقيين وشعراء ومستشرقين.

أسس بونابرت فور وصوله "المجمع العلمي المصري" في القاهرة 20 أغسطس/آب عام 1798، ليشكل هيئة علمية بحثية على غرار "المجمع العلمي الفرنسي" بغية حل مشكلات الجيش الفرنسي على أرض مصر.

لم يمكث بونابرت قائدا لحملته العسكرية في مصر أكثر من عام واحد بسبب تصاعد الحراك السياسي في القارة الأوروبية ضد مصالح فرنسا، لذا تخلى عن حلمه بتأسيس "إمبرارطورية الشرق" تاركاً البلاد ومصير جيشه لواحد من أهم قادته، الجنرال كليبير، الذي واجه مستقبلاً مجهولاً وتركة ثقيلة في مصر خلفها جنرال فرنسا الطموح.

"بين فشل عسكري ونصر علمي"

أدرك كليبيرمنذ اللحظة الأولى لتوليه القيادة العامة للجيش فشل الحملة عسكرياً، لذا سعى إلى التشبث بمكسب علمي أكثر استمراراً والاستفادة من جهود العلماء المصاحبين لحملة "جيش الشرق"، كما تعرف اصطلاحاً في الوثائق الفرنسية.

كانت أولى خطوات التجديد البارزة لكليبير تأسيس لجنة علمية إضافية، إلى جانب لجنتين أخريين أسسهما بونابرت، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1799 كلّفها كليبير بدراسة مصر القديمة والحديثة، لاسيما التشريع والأعراف الدينية والمدنية والإدارة والشرطة والحكم والتاريخ والحالة العسكرية والتجارة والصناعة والتاريخ الطبيعي والسكان والآثار والنقوش والأزياء والجغرافيا.

ويقول المؤرخ الفرنسي هنري لورانس، في دراسة متخصصة عن "الحملة الفرنسية في مصر وسوريا" إن الهدف من اللجنة يبرز اهتمام كليبير بالمؤرخين "وعلى اللجنة إعفاء الأجيال القادمة من البحث، تحت أطلال قرون من الاعتقادات، عما كانت عليه مصر في الزمن الذي انتقل فيه الفرنسيون من الحكم الملكي إلى الحكم الجمهوري".

ويعتبر المؤرخون كليبير مؤسسا لهذا الإرث العلمي الفرنسي، الذي سماه العلماء أنفسهم في النص الفرنسي للكتاب "وصف مصر أو مجموعة الملاحظات والأبحاث الموضوعة في مصر أثناء حملة الجيش الفرنسي والمنشورة بأمر صاحب الجلالة الامبراطور نابليون المعظم"، وفقا لما ورد في الصفحة الأولى من الطبعة الإمبراطورية.

اتخذ كليبير القرار التأسيسي في 22 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1799، وكتب إلى حكومة الديركتوار (الإدارة) بتاريخ 8 يناير/كانون الثاني 1800، حسبما جاء في وثيقة وردت في صحيفة الحملة الفرنسية "كورييه دي لاجيبت" في عددها رقم 54:

"إن هذا المشروع الأدبي الذي سوف ترحب به كل حكومات أوروبا، سوف يكون محل تقدير أكبر بكثير في بلد يشجع حرّية جميع الفنون. كما أن الكتّاب الذين يؤلفون هذا العمل الجمعي إنما يتطلعون إلى شرف منح عملهم طابعاً قومياً، وهم يعرضون مشروعهم عليكم بشكل محدد".

وأضافت الوثيقة : "إن الأبحاث المتعلقة بالحالة الراهنة لمصر إنما تقدم موضوعاً مهماً للفلسفة والسياسة. كما أن القوانين والعادات والتاريخ والحكم والصناعة والتجارة وإيرادات هذا البلد تستحق دراسة أشمل لا يمكن انتظارها من الرحالة الفرنسيين أو الأجانب الذين سبقونا".

ويقول كليبير: "لقد جمعت الأشخاص الذين بدوا لي أكثر ملاءمة للتنافس في هذا العمل، ومنحتهم كل السلطة والإمكانات التي يحتاجون إليها".

كما بعث الجنرال كليبير رسالة أخرى إلى المجمع العلمي المصري بتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1799 تلاها العالم جوزيف فورييه على الأعضاء جاء فيها: "إن المرء لا يسعه إلا أن يظهر إعجابه بذلك النشاط العظيم، وذلك التعاضد الذي ظهر من أعضاء اللجان لتبادل ثمار البحوث العديدة التي أعدوها، ومن دواعي الإعجاب ذيوع فكرة تهدف إلى جمع كل تلك الآثار في كتاب واحد".

"بداية الرحلة"

تشجع بونابرت للفكرة وانتظر عودة "جيش الشرق" إلى فرنسا بهذا الإنجاز العلمي، وأصدر قرارا بتاريخ 6 فبراير/شباط 1802 يلزم الحكومة بنشر الكتاب، على أن تتكفل الخزانة العامة بكافة النفقات، مع استمرار صرف رواتب العلماء التي كانوا يتقاضونها في مصر، ومنحهم حق الحصول على أرباح طبع الكتاب.

شكّل العالم جان-أنطوان شابتال، الكيميائي البارز ووزير الداخلية في ذلك الوقت، لجنة من ثمانية أعضاء مهمتها نشر كتاب "وصف مصر"، برئاسة العالم برتوليه.

كما كُلف العالم البارز فورييه بتحرير مقدمة الكتاب، وكلفت اللجنة العالم كونتيه وفريقه باختيار وتجميع النصوص ومراجعتها وإجراء التعديلات اللازمة.

ويشير المؤرخ الفرنسي، روبير سوليه، في دراسته "علماء بونابرت في مصر" إلى أنه: "وفقا لما كان يتمناه كليبير، فإن وصف مصر يجب أن يكون منقطع النظير ولا مثيل له. بل ويرقى على كل ما تقدم قبله.

ويضيف: "لذا كُرست ست آلات طبع خاصة، يتوافر لها نوع خاص من الورق لا يصنع في أي مصنع ورق في أوروبا".

بدأ العمل في عام 1803 ولم ينته إلا في عام 1828، إذ توقف خلالها خمس مرات بسبب اضطرابات سياسية ومالية، فضلا عن وفاة كونتيه، مندوب اللجنة والمباشر للعمل في عام 1805.

أما العالم لانكريه، سكرتير اللجنة، الذي خلفه فقد توفي أيضاً بعده بعامين، فحل محلهما العالم فرانسوا جومار، أحد أبرز علماء الحملة الفرنسية على مصر، وعُهد إليه بمهمة التحرير حتى الانتهاء من ذلك المشروع.

ظهر "وصف مصر" في طبعتين، الأولى أُطلق عليها الطبعة "الإمبراطورية" والثانية أُطلق عليها طبعة "بانكوك"، وثمة بعض الفروق بين الطبعتين، إذ جاءت الطبعة الأولى مكونة من 9 كتب نصفية للنصوص، يصل كل منها إلى 800 صفحة، و11 كتابا للوحات، تتضمن إجمالاً ما يزيد على 3 آلاف لوحة، بعضها ملون، فضلا عن خريطة لمصر وفلسطين جاءت في 47 صفحة، وطبع من هذه الطبعة ألف نسخة فقط ما بين 1810 وحتى 1826، وهي مهداة إلى "الإمبراطور نابليون المعظم"، لاسيما الأجزاء الأولى.

أما الطبعة الثانية وهي طبعة "بانكوك"، التي أصدرها ناشر حصل على تصريح إصدار طبعة تتميز بسهولة الاستعمال وأقل ثمنا، فقد تكونت من 26 كتاباً للنصوص أصغر حجماً من الطبعة الإمبراطورية، و11 كتاباً نصفياً للوحات، ولم يصدر منها أكثر من ألفي نسخة فقط خلال الفترة من 1821 إلى 1826، وهي مهداة إلى الملك "لويس الثامن عشر"، وحل مكان إهداء النسخة إلى نابليون، لوحة تتسم بالحيادية، كما حُذفت من مقدمة العمل إيماءات عن بونابرت.

واحتلت مقدمة فورييه كتاباً كاملاً وصّورت فيها مصر باعتبارها "أكثر متاحف الدنيا ثراءً في العالم أجمع"، أما الحملة الفرنسية فوصفها بأنها "المشروع الذي أرجع إلى ضفاف النيل، العلوم التي أُبعدت عنه منذ زمن".

"عيوب وسقطات"

يقول سوليه في دراسته إنه لا يمكن اعتبار وصف مصر عملاً مكتملاً، إذ يشوبه عدم التنسيق بسبب ظروف الإعداد فضلاً عن افتقاره لوجود فهرس وعدم وجود قائمة بالموضوعات.

ويضيف : "إن هذه الدراسة الموسوعية تبدو ناقصة، لأن العلماء والفنانين لم يكن لديهم الوقت الكافي لاستكشاف البلد بأسره، أو دراسة الواحات النائية وكافة الحيوانات والنباتات".

ويؤكد سوليه أنه "ارتُكب خطأ كبير عند تحديد تعداد سكان مصر بـ 2.5 مليون نسمة، في حين أن بعض الدراسات الدقيقة للفترة تقدره بنحو أربعة ملايين نسمة".

استطاع الرسامون الفرنسيون نسخ آلاف الرموز والعلامات المستخدمة في الكتابة المصرية القديمة، "الهيروغليفية"، دون أن يفهموا معناها، لذا أحيانا كانوا يضيفون علامات لملء فراغ غير مستعمل أو زخرفة جزء معماري، أو استعارة بعض الكتابات من معبد مجاور.

لذا عندما انتهى العمل في "وصف مصر"، كان العالم الفرنسي جان-فرانسوا شامبليون قد انتهى في نفس الوقت من حل لغز الكتابة المصرية القديمة فأبطل الكثير من تفسيرات العلماء بشأن الآثار المصرية واعتبرها طرائف وأخطاء.

"أهمية غير مسبوقة"

من أجل تنظيم وترتيب الكتب فائقة الضخامة للطبعة الإمبراطورية، صممت اللجنة المعنية قطعة أثاث خاصة، صمم شكلها جومار بنفسه، ونفذها أحد نجاري الأثاث المشهورين وهو موريل، كما تكفل بزخرفة الخشب النحات دانتان، وألحق بها ركائز ذات أعمدة مصنوعة من خشب البلوط الهولندي، وزينت بإفريز مصري الطراز، وهي مكونة من 14 رفا، توضع كتب اللوحات أفقيا، مع إمكانية تحريك الجزء العلوي.

ويقول سوليه إنه على الرغم من بعض الأخطاء، فإن هذا المؤلف الهائل الضخامة، يعتبر غير مسبوق في مجال تاريخ العلوم، ويطرح سؤالاً، هل كان الفرنسيون قادرين على دراسة بلدهم بجهد مماثل لهذا الجهد الذي بذله علماء بونابرت في مصر؟ مشيراً إلى أن "وصف مصر يبدو وكأنه الإنجاز الفعلي لعصر التنوير".

ويجيب فورييه عن سؤال سوليه، في مقدمة كتاب "وصف مصر" في الطبعة الثانية "بانكوك" للكتاب قائلا: "لم يسبق لأي بلد آخر أن خضع لأبحاث بمثل هذا الشمول والتنوع، كما أنه لا توجد بلاد أخرى جديرة بأن تكون موضوعا لأبحاث كهذه"

ويضيف: "معرفة مصر أمر يهم كل الأمم المتحضرة في حقيقة الأمر، نظراً لأن هذه البلاد هي مهد الفنون والنظم الدينية، وبإمكانها اليوم أن تصبح مركزاً للعلاقات الدولية وتجارة الإمبراطوريات، كما ترك الشعب الذي كان يسكنها آثاراً تدعو للإعجاب بعظمتها وقوتها ونفوذها".

ويقول المؤرخ الفرنسي، جون-ماري كاري، في دراسته "رحالة وكتّاب فرنسيون في مصر" التي نال عنها جائزة الأكاديمية الفرنسية التي تحمل اسم جائزة "جوبير" الكبرى عام 1933: "قبل ظهور وصف مصر بنحو قرن، كانت مصر مدفونة غارقة في ظلمات آلاف السنين، وكانت بلاد فارس والهند والصين معروفة أكثر منها".

ويضيف: "لا يوجد من الرحالة إلا نحو 12 فردا خاطروا بركوب النيل وكتبوا كتابات غير مكتملة عن رحلاتهم معظمها تقريبية. والآن تغير كل شيء في عام واحد، وأضاءت العبقرية الفرنسية أعماق التاريخ وأخرجت لأوروبا بقايا تاريخ تليد غامض. أصبحت بفضلها مصر محور دراسة علمية للباحثين في المستقبل"، في غشارة منه إلى كتاب "وصف مصر".

حرص بونابرت على اختتام حملته العسكرية ببيان ورد في مراسلاته بتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1801 يُذكّر فيه بذلك "المطمح الحضاري" لحملته وأورده هنري لورانس في نهاية دراسته قائلا: "لقد تركوا (الفرنسيون) لمصر ذكريات لا تموت، لعلها تفضي يوما ما إلى بعث الفنون والمؤسسات الاجتماعية هناك.

ويضيف: "على أية حال لن يورد التاريخ موارد النسيان ما فعله الفرنسيون لنقل حضارة ومعارف أوروبا إلى هناك. وسوف يروي (التاريخ) بأية درجة من الانضباط حافظوا عليها طوال تلك الفترة وقد يتأسف على ضياعها كنائبة أخرى ألمت بالجنس البشري".

ولعل التركة الأساسية لتلك الحملة الفرنسية على مصر تتلخص في ذلك الإرث العلمي والفكري والإيديولوجي الذي خلفه الفرنسيون، ويدين تاريخ مصر الحديث بلا شك لهذا الإرث وذلك الأثر المهم المتمثل في موسوعة "وصف مصر" التي تعد ثمرة جهود دؤوبة لعلماء جاءوا من فرنسا مع حملة عسكرية، أثمرت على نحو غير مباشر بإرث علمي لم يتكرر.