مصدر دبلوماسي: موسكو تسعى للاحتفاظ بقاعدتيها في حميميم وطرطوس

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أوردت وكالة "تاس" الروسية -نقلا عن مصدر دبلوماسي- أن روسيا تسعى إلى الحفاظ على الوضع القانوني لقواعدها في حميميم وطرطوس في سوريا.

وتتركز المباحثات مع السلطات السورية الجديدة -حسب المصدر الدبلوماسي الروسي- على ضمان عدم اعتبار الأعمال العسكرية وتغيير النظام سببا لفسخ الاتفاقيات طويلة الأجل بشأن تلك القواعد.

وأكد المصدر الدبلوماسي الروسي -الذي وصفته "تاس" بأنه مطلع على المفاوضات بهذا الشأن- أن السلطات الجديدة في سوريا لا تعتزم إنهاء الاتفاقيات بشأن القواعد الروسية في المستقبل المنظور.

وأشار إلى أن الأطراف تناقش أيضًا حجم القوات الروسية، وقال إن "الجانب السوري لا ينوي إنهاء الاتفاقيات حتى انتهاء المفاوضات".

قواعد إستراتيجية

أسست موسكو قواعد عسكرية في سوريا خلال السنوات الماضية، من ضمنها قاعدتا حميميم وطرطوس اللتان تعدان ركيزتين أساسيتين للوجود العسكري الروسي في البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا.

وتعتبر قاعدة حميميم الجوية (في ريف اللاذقية) الأهم نظرا لما أسهمت به من تسهيل للنشاط العسكري الروسي في سوريا وأفريقيا.

وجاء تأسيس هذه القاعدة بعد توقيع اتفاقية بين موسكو ونظام الأسد في أغسطس/آب 2015، وتتضمن إقامة قاعدة جوية تستخدمها القوات الفضائية الروسية دون مقابل وإلى أجل غير مسمى.

أما قاعدة طرطوس البحرية فهي الوحيدة التي تمتلكها روسيا خارج حدودها، حيث وفرت ظروف الحرب في سوريا الفرصة لموسكو للحصول على هذا المكسب المتمثل بتأسيس قاعدة في حوض البحر المتوسط الغني بالثروات.

وقد وقعت موسكو ودمشق في 18 يناير/كانون الثاني 2017 اتفاقية تقضي ببقاء القاعدة الروسية في مدينة طرطوس لمدة 49 عاما قابلة للتمديد، وتحديثها وتوسعتها لاستيعاب حاملات الطائرات والغواصات النووية.

وينظر للقواعد الروسية بسوريا على أنها جزء من الإستراتيجية العسكرية العالمية لموسكو، فقاعدة طرطوس تعتبر المنشأة الوحيدة لروسيا بالبحر المتوسط التي تقدم الدعم اللوجستي والإصلاح، بينما تعد قاعدة حميميم مركزا للعمليات الجوية.

مستقبل غامض

وأثار سقوط نظام الأسد تساؤلات كبيرة عن مستقبل القواعد العسكرية الروسية في سوريا، لا سيما أن هذا النظام كان حليفا رئيسيا لموسكو.

وكان مسؤول رفيع مقرب من الإدارة الجديدة أكد منتصف الشهر الجاري أن مسألة الوجود الروسي والاتفاقات العسكرية مع نظام الأسد ليست محل نقاش حاليا ولكن قد تُطرح مستقبلا، مع إعطاء الشعب السوري حق اتخاذ القرار النهائي.

وأكدت مصادر في الإدارة السورية أن أي نقاش حول مستقبل القواعد الروسية سيأخذ بعين الاعتبار التغيرات السياسية في البلاد، ودور موسكو في دعم النظام السابق، وتأثير وجودها على الأمن الإقليمي.

كما نقلت تاس عن مصدر روسي -في 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري- تأكيده أن بلاده بدأت مفاوضات مع السلطات السورية الجديدة بشأن الاحتفاظ بقواعدها العسكرية، مشيرا إلى أن الأخيرة ضمنت أمن القواعد العسكرية الروسية خلال المفاوضات.