قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي -اليوم الأربعاء- إن مصر سددت نحو 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي النفط والغاز، وإنها تهدف إلى خفض المتأخرات المتبقية إلى 1.2 مليار دولار بحلول يونيو/حزيران 2026.
وأضاف في بيان أن المستحقات بلغت 6.1 مليار دولار في 30 يونيو/حزيران 2024، مضيفا أن الحكومة ملتزمة بسداد الفواتير الشهرية للشركاء.
وأجبر نقص العملة الأجنبية مصر على تأخير المدفوعات لشركات النفط العالمية العاملة فيها مما أدى إلى تباطؤ الاستثمار وانخفاض إنتاج الغاز. وهذا الوضع دفع البلاد إلى الاعتماد بشكل كبير على الواردات من إسرائيل منذ عام 2022 أو على شحنات الغاز الطبيعي المسال المكلفة.
وبدأت مصر سداد مستحقات شركات النفط في أعقاب صفقة ضخمة بقيمة 35 مليار دولار في عام 2024 مع الإمارات لمنحها حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط.
وأنتجت مصر 3635 مليون متر مكعب من الغاز في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بزيادة طفيفة عن 3525 مليون متر مكعب في سبتمبر/ أيلول لكن بانخفاض عن 3851 مليون متر مكعب في أكتوبر/تشرين الأول 2024، وفقا لأرقام مبادرة البيانات المشتركة (جودي).
في غضون ذلك قال البنك المركزي المصري -اليوم الأربعاء- إن العجز في حساب المعاملات الجارية لمصر تراجع إلى 3.2 مليار دولار في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2025 من 5.9 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.
وهذه الفترة هي الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، إذ تبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/تموز.
المصدر:
الجزيرة
مصدر الصورة