أفريقيا.. طفرة المدفوعات الرقمية في 2025 تعيد رسم ملامح الاقتصاد

تشهد القارة الأفريقية في السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في مجال المدفوعات الرقمية، إذ تتسارع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي مدفوعة بانتشار الهواتف الذكية، توسع شبكات الإنترنت، ودخول شركات عالمية وإقليمية إلى السوق.

هذا التحول لا يقتصر على المدن الكبرى، بل يمتد تدريجيا إلى المجتمعات الريفية، ما يعكس تغيرا عميقا في أنماط الاستهلاك والتجارة.

فقد تزايدت الاستثمارات في البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية، سواء بتطوير أنظمة الهوية الرقمية أو تعزيز حلول الأمان مثل التوكنيزايشن والبطاقات الافتراضية.

إذ وسّعت شركات عالمية مثل ماستركارد شبكات قبولها في أفريقيا بنسبة 45% خلال عام 2025، وهو ما أتاح لملايين المستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة الانضمام إلى الاقتصاد الرقمي.

ويعكس هذا المثال حجم النمو السريع الذي كان يحتاج في السابق إلى سنوات لتحقيقه.

الشركات الصغيرة والمتوسطة في قلب التحول

واستفادت الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُشكّل العمود الفقري للاقتصاد الأفريقي، مباشرة من هذه الطفرة.

وقد زاد ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في أسواق رئيسية مثل نيجيريا وكينيا والمغرب من الحاجة إلى أدوات دفع رقمية، تسمح لهذه الشركات بالحصول على الائتمان، وتلقي المدفوعات بسهولة، وممارسة أعمالها بأمان أكبر.

حلول مثل الدفع من الهاتف، أنظمة نقاط البيع، والدفع عبر رمز الاستجابة السريع (QR) أصبحت جزءا من الحياة اليومية للتجار والمستهلكين.

وإلى جانب المدن الكبرى، برزت مبادرات تستهدف المجتمعات الريفية والمهمشة، مثل منصات رقمية تربط المزارعين بالخدمات المالية والتجارية.

ماستركارد، على سبيل المثال، أطلقت مبادرة "Community Pass" التي تهدف إلى تسجيل 15 مليون مستخدم في أفريقيا خلال خمس سنوات، وقد استفاد منها فعلا أكثر من مليون مزارع صغير في أوغندا .

هذه المبادرات تعكس إدراكا متزايدا بأن التحول الرقمي يجب أن يشمل الجميع لضمان عدالة الوصول إلى الاقتصاد الحديث.

مصدر الصورة

تحديات النمو

رغم هذه الطفرة، تواجه القارة تحديات كبيرة، أبرزها ضعف البنية التحتية للإنترنت في بعض المناطق، ارتفاع تكاليف الأجهزة الذكية، والفجوة الرقمية بين الأجيال والمناطق.

كما أن الاعتماد المتزايد على شركات عالمية يثير تساؤلات عن السيادة الرقمية وضرورة تطوير حلول محلية مستدامة.

وتتوقع تقارير اقتصادية أن يصل حجم سوق المدفوعات الرقمية في أفريقيا إلى نحو 1.5 تريليون دولار بحلول 2030، مدفوعا بتطور تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتجارة المعتمدة على الوكلاء.

هذا النمو يضع القارة أمام فرصة تاريخية لإعادة تشكيل اقتصادها، شرط أن تتمكن من معالجة التحديات وضمان أن يكون التحول الرقمي شاملا ومستداما.