حاكم مصرف سوريا: إلغاء قانون قيصر يعيد دمج دمشق بالنظام المالي العالمي

مصدر الصورة

قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، إن إلغاء عقوبات قانون قيصر الأميركي يفتح آفاقا إستراتيجية ل دمشق ، وفي مقدمتها السعي للحصول على تصنيف ائتماني سيادي يعيد دمج سوريا بالنظام المالي العالمي.

ويعد التصنيف الائتماني مؤشرا تعتمد عليه الوكالات الدولية لتقييم قدرة الدول على سداد ديونها ومستوى المخاطر الاستثمارية، كما يشكل شرطا أساسيا لجذب الاستثمارات الأجنبية، والاقتراض من الأسواق الدولية، والتعامل مع صندوق النقد والبنك الدوليين.

وأوضح الحصرية، بتدوينة على فيسبوك اليوم الجمعة، أن إلغاء القانون لا يمثل مجرد تخفيف للعقوبات، بل يشكل إزالة حاجز قانوني أساسي كان يعيق اندماج سوريا في النظام المالي الدولي.

وأشار إلى أن الخطوة الأولى ستتمثل في التواصل مع وكالات التصنيف الائتماني الدولية للحصول على "تصنيف ظلي استشاري" وغير معلن، تمهيدا للحصول على تصنيف علني عند توافر الظروف الملائمة.

وبيّن الحصرية أن التصنيف الائتماني السيادي لا يعني الاقتراض الفوري، بل يهدف إلى وضع تقييم موضوعي للأوضاع الاقتصادية والمالية، وتعزيز الانضباط في السياسات وتحديد أولويات الإصلاح.

وأكد أن البنك المركزي السوري سيضطلع بدور محوري في المرحلة المقبلة، بدعم الشفافية النقدية، وتوفير بيانات اقتصادية موثوقة، وتعزيز الاستقرار المالي، وتحديد أولويات الإصلاح وإعادة بناء المؤسسات المالية.

إلغاء قيصر

ومساء الخميس، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حفل بالبيت الأبيض قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026 المتضمن بندا لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر.

وبذلك رفعت العقوبات رسميا عن سوريا عقب توقيع ترامب على القانون.

وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأميركي قانون قيصر لمعاقبة نظام الرئيس السوري حينها بشار الأسد ، على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين.

والأربعاء الماضي، صوّت مجلس الشيوخ الأميركي ، لصالح قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026 المتضمن بندا بإلغاء قانون قيصر وأحاله للرئيس، من أجل التوقيع عليه ليصبح نافذا.

ومن شأن إلغاء القانون، الذي فرض عقوبات اقتصادية ومالية واسعة النطاق، أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.