موديز تعدل النظرة المستقبلية لفرنسا إلى "سلبية"

عدلت موديز للتصنيف الائتماني -أمس الجمعة- النظرة المستقبلية لفرنسا إلى "سلبية" من "مستقرة" مشيرة إلى زيادة المخاطر الناجمة عن الانقسام السياسي الذي ربما يواصل تقويض فعالية المؤسسات التشريعية في البلاد.

وحذرت -في بيان- من أن عدم الاستقرار السياسي يمكن أن يعيق قدرة الحكومة على التعامل مع التحديات الرئيسية المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية، ومنها ارتفاع العجز المالي وتصاعد مستويات الدين واستمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وأبقت الوكالة على التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند "إيه إيه 3" (Aa3).

دلالات تعديل موديز

تغيير النظرة إلى سلبية يدل على أن وكالة موديز ترى مخاطر مرتفعة بأن التصنيف قد يُعاد النظر فيه للأسوأ إذا استمرّت العوامل السلبية دون تحسّن.

وهذا قد يؤدي إلى رفع تكلفة الاقتراض على فرنسا في المستقبل، وزيادة الضغط على ميزانياتها.

أيضا ستواجه الحكومة الفرنسية توقعات أعلى لتحسين المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات لضمان بقاء التصنيف الحالي.

مصدر الصورة

انكماش الاقتصاد

ونهاية الشهر الماضي، قالت "ستاندرد آند بورز" إن النشاط الاقتصادي الفرنسي انكمش في سبتمبر/أيلول بأسرع وتيرة منذ أبريل/نيسان بعدما سُجل انخفاض في قطاعي التصنيع والخدمات لدى ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وقد هبط مؤشر الإنتاج المركب لمديري المشتريات في فرنسا (التابع لبنك هامبورغ التجاري) إلى 48.4 نقطة في سبتمبر/أيلول مقارنة مع 49.8 نقطة في أغسطس/آب، ليسجل أدنى مستوى له خلال 5 أشهر.

وتشير القراءة "دون 50 نقطة" إلى انكماش في النشاط الاقتصادي.

وكان قطاع التصنيع الأكثر تضررا، إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 48.1 نقطة من 50.4 في أغسطس/آب، وهو أدنى مستوى له في مدى 3 أشهر.

وهبط مؤشر إنتاج التصنيع إلى 45.9 نقطة من 49.8 إلى أدنى مستوى له في 7 أشهر.

وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 48.9 نقطة من 49.8 نقطة، وهو أدنى مستوى له في شهرين.

ويرجع هذا الانخفاض إلى ضعف طلب العملاء، مع انخفاض إجمالي الطلبيات الجديدة للشهر الـ16على التوالي.

ومن حيث التسعير، خفضت الشركات الفرنسية أسعارها لأول مرة منذ مايو/أيار رغم زيادة طفيفة في تكاليف التشغيل، وهذا يعكس حدة المنافسة وضعف الطلب.