المركزي الأميركي يرى مخاطر على سوق العمل

مصدر الصورة

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) يومي 16 و17 سبتمبر/أيلول الماضي -نشر أمس الأربعاء- أن مسؤولي البنك المركزي اتفقوا خلال أحدث اجتماعاتهم بشأن السياسة النقدية على أن المخاطر المحدقة بسوق العمل في الولايات المتحدة زادت بما يكفي لتبرير خفض سعر الفائدة ، لكنهم ظلوا حذرين من ارتفاع التضخم وسط جدل حول مدى تأثير تكاليف الاقتراض على الاقتصاد.

وورد في محضر الاجتماع "لاحظ معظم المشاركين أنه كان من المناسب تحريك النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية نحو وضع أكثر حيادية لأنهم رأوا أن المخاطر السلبية على التوظيف زادت".

وسجل محضر الاجتماع النقاش بين مسؤولي الاحتياطي الاتحادي الأكثر قلقا على حماية سوق العمل وغير القلقين نسبيا الآن من التضخم -بما في ذلك العضو الجديد ستيفن ميران- وبين من يرون علامات على استمرار ارتفاع التضخم بأكثر من مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأميركي.

وجاء في محضر الاجتماع "أكد غالبية المشاركين على المخاطر الصعودية لتوقعاتهم للتضخم، مشيرين إلى قراءات التضخم التي تتحرك بعيدا عن 2%، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آثار الرسوم الجمركية " وعوامل أخرى.

توقعات بمزيد من خفض الفائدة

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 4 و4.25% خلال اجتماعه الشهر الماضي.

وأظهرت التوقعات المحدثة أن أوسط صانعي السياسات توقعوا تخفيضين آخرين من هذا القبيل خلال الاجتماعين المتبقيين لمجلس الاحتياطي الاتحادي هذا العام.

ومن المقرر عقد اجتماع السياسة النقدية القادم لمجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 28 و29 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وتتوقع الأسواق المالية أن يجري البنك المركزي خفضا آخر لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

ومع ذلك، تعقدت التحليلات والتعليقات منذ اجتماع الشهر الماضي بسبب إغلاق الحكومة الاتحادية الذي أدى إلى تأخير إصدار تقرير الوظائف لشهر سبتمبر/أيلول الماضي، وقد يؤجل أيضا نشر الجولة التالية من بيانات أسعار المستهلكين المقرر صدورها الأسبوع المقبل.

موقف صندوق النقد الدولي

من جهتها، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا لرويترز إن مجلس الاحتياطي المركزي الأميركي قد يخفض أسعار الفائدة مجددا هذا العام، ولكن سيتعين عليه أن يوازن بعناية بين آفاق النمو المتراجعة ومؤشرات على توقف تباطؤ التضخم.

وذكرت جورجيفا أن الاقتصاد الأميركي أثبت قوته وتفوق على معظم التوقعات مع نموه في الربع الثاني بنسبة 3.8%، مشيرة إلى أن الطلب الاستهلاكي لا يزال قويا على الرغم من المؤشرات التي تظهر أن التوظيف ليس بالقوة نفسها.