أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ، اليوم الجمعة 22 آب/أغسطس أن بلاده ستلغي عددا كبيرا من الرسوم الجمركية الانتقامية المفروضة على الواردات الأميركية، في خطوة تهدف أيضا إلى تعزيز التواصل مع واشنطن تمهيدا لإرساء إطار جديد للعلاقات التجارية والأمنية بين البلدين.
وأوضح كارني، خلال مؤتمر صحافي في أوتاوا، أن الرسوم المفروضة على واردات السيارات والفولاذ والألمنيوم الأميركية ستبقى سارية في الوقت الراهن.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة أكدت في الفترة الأخيرة أنها لن تفرض رسوما على السلع الكندية المطابقة لبنود اتفاقية التجارة الحرة الأميركية–المكسيكية–الكندية (USMCA)، معتبرا ذلك "تطورا إيجابيا".
ولفت كارني الى أنه "انسجاما مع التزامات كندا بالاتفاقية، تعلن الحكومة اليوم عن إزالة جميع الرسوم المفروضة على السلع الأميركية التي يغطيها اتفاق USMCA تحديدا، وذلك بما يتماشى مع ما قامت به الولايات المتحدة".
وأضاف :"لقد استعادت كندا والولايات المتحدة الآن مبدأ التجارة الحرة بالنسبة للغالبية العظمى من السلع، ورغم ذلك، فإن صادراتنا لا تزال، مقارنة بشركائنا التجاريين الآخرين، تخضع لمستوى منخفض نسبيا من الرسوم الأميركية".
ومساء أمس الخميس، أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن اتصالا هاتفيا جرى بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، تناول ملفات تجارية وقضايا متعددة. ووصف البيان الحوار بأنه "بنّاء وواسع النطاق"، مشيرا إلى أنه أول تواصل معلن بين الزعيمين منذ 30 حزيران/يونيو.
وأوضح البيان أن النقاش شمل التحديات التجارية الراهنة والفرص المتاحة والأولويات المشتركة، مع تأكيد الطرفين على مواصلة التواصل قريبا، من دون تحديد إن كان ذلك عبر مكالمة أخرى أو لقاء مباشر.
وأشار إلى أن المفاوضات الاقتصادية والأمنية ما زالت مستمرة منذ أشهر، غير أن التوصل إلى اتفاق نهائي لا يزال بعيد المنال.
اندلعت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وكندا في آذار/مارس عندما فرضت أوتاوا رسوما مضادة بنسبة 25% على واردات أميركية بقيمة 30 مليار دولار كندي، شملت منتجات استهلاكية مختلفة. وتبعتها جولة ثانية استهدفت صادرات المعادن الأميركية، ردا على قرار واشنطن فرض رسوم على الصلب والألومنيوم.
ومع توليه رئاسة الوزراء، اتخذ كارني موقفا أكثر حذرا مقارنة بسلفه جاستن ترودو، حيث أقر لاحقا سلسلة إعفاءات سمحت للشركات باستيراد بعض السلع الأميركية دون رسوم، كما منح شركات السيارات الكبرى إمكانية طلب إعفاءات جمركية مقابل الحفاظ على استثماراتها في كندا. وفيما صعّد البيت الأبيض إجراءاته، أبقت كندا على موقفها المتريث، خصوصا في ظل استمرار إعفاءات اتفاقية "USMCA" التي حدّت من تأثير الرسوم على صادراتها.