رئيس وزراء مصر أمام الجمعية العامة: لا نسمح باستخدام الشعب الفلسطيني كـ"ورقة مساومة"، والعراق ولبنان يشدّدان على حصر السلاح بيد الدولة

تتواصل في نيويورك أعمال المناقشة العامة للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي بدأت في 22 سبتمبر/أيلول وتستمر حتى 26 منه، على أن تختتم في 28 سبتمبر/أيلول 2026، وشهدت الجلسات كلمات لعدد من قادة المنطقة وتطورات دبلوماسية لافتة، أبرزها حتى الآن:

تانيتي ماماو: سلّط رئيس كيريباتي الضوء على تداعيات تغير المناخ، مؤكداً أن استعادة الثقة تتطلب الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ والمساءلة وتحقيق نتائج ملموسة. وشدد على اعتماد بلاده على موارد المحيط في اقتصادها وأمنها الغذائي وسبل عيش سكانها وثقافتهم، داعياً إلى الحفاظ عليها مستدامة وسليمة.

حسين لطيف: نائب رئيس المالديف يدين الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن، ويدعو إلى وقف الحرب في غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.

علي الزيدي: قال رئيس الوزراء العراقي إن بلاده تتجه إلى تعزيز مؤسسات الدولة والإصلاح وبناء اقتصاد فاعل، مع الانتقال من التعاون العسكري مع الشركاء إلى التعاون الاقتصادي والتنموي. وأشار إلى تداعيات إغلاق مضيق هرمز، قائلاً إن العراق خسر نحو 60 في المئة من إيراداته النفطية الشهرية، فيما كان قد تعهد بحل الفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران بحلول يونيو/حزيران 2027.

نواف سلام: أكد رئيس الوزراء اللبناني أن استقرار لبنان مرتبط باستقرار المنطقة وضمان حقوق الفلسطينيين، داعياً إلى معالجة تداعيات الحرب وإعادة الإعمار واحترام سيادة لبنان. وشدد على أن موقف بلاده يتمثل في وقف الحرب وتثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية وفق الحدود الدولية واتفاقية الهدنة لعام 1949 والقرار 1701.

عباس عراقجي: قدمت إيران مقترحاً إلى الولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام، مقابل استيفاء شروط تتعلق بإنهاء الحرب ورفع القيود الاقتصادية والبحرية المفروضة عليها، تشمل الشروط وقف الأعمال العدائية في الشرق الأوسط، بما فيها لبنان، والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة لا تقل عن 12 مليار دولار، ورفع العقوبات على النفط الإيراني، وإنهاء الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية. وأضاف المتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبي أن إنهاء الأعمال العدائية في اليمن يدخل أيضاً ضمن الشروط الإيرانية.

الأونروا: ترأس وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اجتماعاً بمشاركة إسبانيا والبرازيل ونحو 50 دولة لحشد الدعم للأونروا. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تهديد خطير لقدرة الوكالة على مواصلة عملها، فيما أعلن المفوض العام بالإنابة، كريستيان سوندرز، عن عجز نقدي بقيمة 100 مليون دولار لعام 2026، محذراً من تأثيره على الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

أدان مجلس الأمن الدولي، الجمعة، تصاعد الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن ضد المملكة العربية السعودية، في ظل تجدد التصعيد بين الطرفين.

وكثّف الحوثيون هجماتهم على السعودية، مستهدفين منشآت نفطية وعسكرية على وجه الخصوص، كما أعلنوا فرض حصار بحري على موانئ البحر الأحمر للمملكة، أكبر مصدّر للخام في العالم. في المقابل، يتهم الحوثيون السعودية بشنّ غارات جوية على مناطق سيطرتهم.

ووسّع الحوثيون في الأسابيع الماضية من هذه السيطرة، وباتوا يمسكون بالساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر، بما يشمل مضيق باب المندب، مما أدى إلى ارتفاع إضافي في أسعار الطاقة عالميا.

وجاء في بيان مشترك تلاه جيروم بونافون مندوب فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس، "أدان أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات استمرار الهجمات الحوثية ضد المملكة العربية السعودية، بما فيها الهجمات التي طالت البنى التحتية المدنية ومنشآت الطاقة، والتي أسفرت عن إصابة مدنيين، من بينهم نساء وأطفال".

قدمت إيران مقترحاً للولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز في غضون سبعة أيام، وفق ما صرّح وزير الخارجية عباس عراقجي لعدة وسائل إعلام أجنبية.

ونقل عراقجي الموجود في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف شروط إيران لإعادة فتح الممر الاستراتيجي الذي تعطلت حركة الملاحة فيه بشكل كبير منذ بدء الحرب.

وصرّح الوزير لوسائل إعلام أجنبية، من بينها صحيفتا نيويورك تايمز والغارديان، بأنه "في حال استيفاء شروط معينة، سيُفتح المضيق في غضون سبعة أيام وستُجرى محادثات".

وقالت إيران إنها قدمت سبعة شروط لإنهاء الحرب وإعادة فتح هرمز.

ووفق ما نقلت نيويورك تايمز عن عراقجي، فإن المقترح يتضمن الشروط التالية: وقف جميع الأعمال العدائية لمدة سبعة أيام في الشرق الأوسط بما في ذلك لبنان، والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة لا تقل قيمتها عن 12 مليار دولار، ورفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، وإنهاء الحصار البحري الأميركي على موانئ إيران.

في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس الثلاثاء، أشار المتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبي أيضا إلى إنهاء الأعمال العدائية في اليمن باعتباره ضمن الشروط الإيرانية.

أثار مشهد انسحاب قرابة 70 دولة من قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة تفاعلاً واسعاً بعدما صعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى المنصة لإلقاء خطابه.

وجاء انسحاب الوفود من القاعة احتجاجاً على ما وصف بـ "جرائم إسرائيل" في قطاع غزة والضفة الغربية والانتهاكات المتواصلة في المنطقة.

وتركت بعض الدول ممثلاً واحداً عنها في مشهد يعكس مستوى منخفضاً من التمثيل الدبلوماسي، بينما لم يحضر ممثلو دول أخرى الخطاب من البداية.

وانسحبت وفود كل من الأردن وفلسطين وتونس وسوريا والجزائر واليمن ومصر والعراق والسعودية وتركيا وإيران وقطر ولبنان وماليزيا وإندونيسيا والكويت من القاعة.

كما انسحبت وفود إسبانيا والبرازيل وبيرو وكوبا ونيجيريا وغانا وليبيا وبنغلاديش وأفغانستان وعُمان والنيجر ومدغشقر وبوتسوانا وجزر البهاما وأنتيغوا وبربودا والرأس الأخضر وعدة دول أخرى أو تغيبت عن المشاركة من البداية.

واستمع ممثلو الإمارات والبحرين والمغرب والولايات المتحدة وألمانيا والأرجنتين والمجر وصربيا وأوكرانيا والتشيك واليونان إلى خطاب نتنياهو في قاعة الجمعية العامة.

كما أبقت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وأيرلندا وبلجيكا والنرويج ممثلين لها في القاعة، وكذلك فعل وفد الاتحاد الأوروبي، بينما تركت الصين ممثلاً دبلوماسياً واحداً خلال الخطاب.

وشملت الدول الأخرى الممثلة أثناء الخطاب أستراليا والنمسا وكندا والبرتغال وبولندا والدنمارك ورومانيا وسلوفاكيا وإستونيا وليتوانيا ولوكسمبورغ وأيسلندا وأذربيجان وكازاخستان والمكسيك وكينيا والسلفادور.

وترك الانسحاب الجماعي أجزاء كبيرة من قاعة الجمعية العامة خالية بشكل واضح بينما واصل نتنياهو خطابه.

بحسب اليونيفيل، فإن تحديد المسار الدقيق للحدود المستقبلية يبقى من مسؤولية إسرائيل ولبنان، بينما تتولى القوة الأممية مراقبة الالتزام بالأحكام ذات الصلة من القرار ومنع انتهاكاتها.

وتؤكد اليونيفيل أن "أن أي عبور للخط الأزرق من قبل أي جانب يشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وبصفتنا قوات اليونيفيل، فإننا نتعامل مع جميع الانتهاكات بالطريقة نفسها".

وتراقب اليونيفيل الخط الأزرق والمجال الجوي فوقه، من خلال التنسيق والاتصال والدوريات، لمنع الانتهاكات والإبلاغ عنها إلى مجلس الأمن، الذي طلب تقديم تقارير عن تنفيذ القرار كل أربعة أشهر.

وعند وقوع أي حادث على الخط الأزرق، تنشر اليونيفيل قوات إضافية في الموقع عند الحاجة لمنع حدوث مواجهة مباشرة واحتواء الموقف، بالتوازي مع التواصل مع القوات المسلحة اللبنانية والإسرائيلية للعمل على خفض التصعيد.

قال رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن موقف بلاده من الحرب "واضح منذ البداية نريد وقفها وتثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية حتى حدودنا الدولية المعترف بها وفقاً لاتفاقية الهدنة لعام 1949 كما عاد وأكده القرار 1701".

فما هو القرار 1701؟

اعتمد مجلس الأمن القرار 1701 بالإجماع عام 2006، بهدف إنهاء الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل وإرساء وقف دائم لإطلاق النار، من خلال إنشاء منطقة عازلة وتعزيز دور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".

وسمح القرار بزيادة قوامها إلى 15 ألف فرد لمراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم الجيش اللبناني خلال انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، والمساعدة في ضمان عودة النازحين.

وتواصل اليونيفيل تنفيذ تفويضها، الذي يجدد سنوياً منذ أن أنشأها مجلس الأمن عام 1978.

ما الأحكام الرئيسية للقرار؟

يتضمن القرار، المؤلف من 19 فقرة، دعوة إلى وقف كامل للأعمال العدائية، على أساس وقف حزب الله فوراً جميع هجماته، ووقف إسرائيل جميع عملياتها العسكرية الهجومية.

كما دعا القرار إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف دائم لإطلاق النار والتوصل إلى حل طويل الأجل يقوم على المبادئ والعناصر التالية:

ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اجتماعاً وزارياً لحشد الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، نظمته الأردن وإسبانيا والبرازيل، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ونحو 50 دولة.

وأكد الصفدي ضرورة توفير الدعم المالي والسياسي للأونروا وحمايتها من محاولات إنهاء دورها، مشدداً على رفض أي تغيير في مهامها أو نقل مسؤولياتها إلى الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين.

وقال إن دور الوكالة أساسي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، محذراً من أن تفكيكها سيؤدي إلى استمرار معاناة نحو مليوني فلسطيني في غزة.

وأكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس دعم بلاده للأونروا، فيما قال وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا إن الدفاع عن الوكالة يحافظ على فرص تحقيق السلام والتعافي وحل الدولتين.

من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن قدرة الأونروا على العمل باتت مهددة بشكل خطير، داعياً إلى توفير دعم سياسي ومالي ثابت لحماية ولايتها وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وقال المفوض العام بالإنابة للأونروا كريستيان سوندرز إن الوكالة تواجه أزمة مالية استثنائية، مع عجز في التدفقات النقدية يبلغ 100 مليون دولار لعام 2026، محذراً من أنها لن تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها الأساسية من دون دعم إضافي.

ويأتي الاجتماع في ظل ضغوط وقيود متزايدة على عمل الأونروا في غزة والضفة الغربية المحتلة.

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن لا استقرار في لبنان من دون استقرار مستدام في المنطقة الذي يرتبط بضمان حقوق الشعب الفلسطيني، مشدداً على ضرورة معالجة تداعيات الحرب وإعادة الإعمار.

وأضاف سلام، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن غياب قدرة المنظمة الدولية على تمكين الفلسطينيين من ممارسة حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير يحول دون تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن الحرب في لبنان خلفت أزمة إنسانية ودماراً كبيراً، وحرمت مواطنين من منازلهم ومصادر رزقهم، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في احترام سيادة لبنان وحمايته.

وشدد سلام على أن وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أو تقويض ولايتها لا ينهي حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

كما دعا إلى ضبط استخدام حق النقض في مجلس الأمن، ولا سيما في حالات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الدولة لا تستعيد سيادتها بالإصلاح فقط، بل باستعادة قرارها الوطني، مؤكداً أن الحكومة هي الجهة المخولة بالتفاوض.

وقال سلام إن لبنان يريد إعادة جكيع الأسرى، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، وبسط سلطة الدولة وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن بيروت دخلت في مفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية بهدف التوصل إلى إنهاء الحرب.

وأضاف أن المطلوب اليوم ترجمة اتفاق الإطار ضمن آلية محددة وموعد زمني، مؤكداً أن لبنان يتأثر بما يحدث في محيطه، لكن "لا أحد يتحدث عن بلدنا بالنيابة عنه".

وشدد سلام على ضرورة تجنب الفراغ الذي قد ينجم عن انسحاب قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) من دون تأمين بديل لها.

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن مسؤولية الدولة هي استعادة قرارها، بحيث "لا سلاح ولا قرار بالحرب خارج مؤسسات الدولة".

وأكد سلام أن لبنان يسعى إلى استعادة كامل أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادته عليها، مشيراً إلى أن الدولة لا تستعيد سيادتها بالإصلاح فقط، وإنما باستعادة قرارها الوطني.

وقال إن الحكومة اللبنانية هي الجهة الوحيدة المخولة بالتفاوض، مؤكداً أن لبنان لن يقبل بأن يعود "ساحة لصراعات الآخرين".

وأضاف سلام أن لبنان أضعفته أزمات متراكمة وتدخلات خارجية امتدت لعقود، وأن بلاده وجدت نفسها في حرب "فُرضت عليها" رغم التحذيرات التي أطلقتها الحكومة في وقت سابق.

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن سيادة الدول لا يمكن أن تكون موضع تفاوض، مشدداً على ضرورة تطبيق قواعد القانون الدولي على الجميع دون استثناء.

وأضاف سلام، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن السيادة "لا يمكن أن تكون مصونة في مكان وقابلة للتفاوض في مكان آخر"، في إشارة إلى مبدأ احترام سيادة الدول والقانون الدولي.

وتأتي تصريحات سلام في ظل استمرار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بشأن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان، فيما تعثرت اتفاقات سابقة بهذا الشأن.

قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن العراق سينهض بعد سنوات من الصراع، مشيراً إلى أن الشعب العراقي دفع "ثمناً باهظاً" وفقد أرواح أبنائه وموارده وفرص التنمية.

وأضاف الزيدي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن رؤية العراق في هذه المرحلة تتمثل في استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة، مؤكداً المضي في الإصلاح المؤسسي.

كما قال الزيدي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن العراق يطمح إلى أن يكون قوة اقتصادية فاعلة في المنطقة وجسراً للحوار والتعاون بين شعوبها.

وتعهد بالمضي في الإصلاح المؤسسي، مشيراً إلى انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق والانتقال بالعلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين من التعاون العسكري إلى التعاون الاقتصادي والتنموي.

كما أشار إلى تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العراقي، قائلاً إن البلاد خسرت نحو 60 في المئة من إيراداتها النفطية الشهرية.

وكان الزيدي قد تعهد مؤخراً بحل الفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران في العراق بحلول يونيو/حزيران 2027.