"غوغل" تسعى لتجنب تفكيك تقنيات الإعلانات مع بدء محاكمة مكافحة الاحتكار

ستسعى شركة غوغل، التابعة لشركة ألفابت، إلى تجنب البيع القسري لجزء من أعمالها في مجال الإعلانات عبر الإنترنت، في أحدث مواجهة لها مع جهات مكافحة الاحتكار الأميركية، وذلك في محاكمة تبدأ يوم الاثنين في ولاية فرجينيا.

وتُعد هذه المحاكمة أفضل فرصة للحكومة لكبح ما اعتبرته قاضية قوة احتكارية لغوغل، بعد خسارة الشركة محاولة منفصلة لإجبارها على بيع متصفحها كروم في وقت سابق من هذا الشهر.

وسيتابع ناشرون على الإنترنت ومطورو تقنيات الإعلان المنافسون، الذين رفع بعضهم دعاوى قضائية منفصلة ضد "غوغل" للمطالبة بتعويضات، القضية عن كثب، بحسب "رويترز".

وتسعى وزارة العدل الأميركية وائتلاف من الولايات إلى إجبار "غوغل" على بيع منصة تبادل الإعلانات "AdX"، حيث يدفع ناشرو الإعلانات على الإنترنت رسومًا بنسبة 20% لغوغل لبيع الإعلانات في مزادات تُقام فور تحميل المستخدمين لمواقع الويب. وتسعى الحكومة أيضًا إلى إلزام "غوغل" بجعل الآلية التي تُحدد الفائز في تلك المزادات مفتوحة المصدر.

وقضت قاضية المحكمة الجزئية ليوني برينكيما، التي سترأس المحاكمة، في أبريل بأن "غوغل" تمارس احتكارات غير قانونية في مجال تكنولوجيا الإعلان على الإنترنت. وبعد محاكمة هذا الأسبوع، ستقرر الإجراءات التي ستُفرض على الشركة في إطار هذا الحكم.

وطلبت الشركة من برينكيما اتباع النهج الحذر نفسه الذي اتبعه قاضٍ في واشنطن، عندما رفض مؤخرًا معظم مقترحات وزارة العدل في قضية منفصلة تتعلق باحتكار "غوغل" للبحث عبر الإنترنت.

وتقول "غوغل" إن اقتراح وزارة العدل غير قابل للتنفيذ من الناحية الفنية، وسيؤدي إلى حالة من عدم اليقين مطولة للمعلنين والناشرين.

وكانت "غوغل" قد عرضت سابقًا بيع "AdX"، خلال مفاوضات خاصة لإنهاء تحقيق في مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي، وفقًا لما ذكرته "رويترز" العام الماضي. وقد تظهر الدراسات الداخلية التي أجرتها "غوغل" حول هذا البيع المحتمل في محاكمة هذا الأسبوع.

بدلًا من بيع "AdX"، اقترحت "غوغل" الآن تغيير سياساتها لتسهيل استخدام الناشرين ودعم المنصات المنافسة. وقالت وزارة العدل الأميركية إن هذه المتطلبات وحدها لا تكفي لاستعادة المنافسة.

ومن المتوقع أن يشهد في المحاكمة مسؤول تنفيذي سابق في شركة نيوز كورب ومسؤولون تنفيذيون في "ديلي ميل" و"أدفانس لوكال"، اللتان تديران وسائل إعلام إخبارية محلية في ثماني ولايات.