آخر الأخبار

2700 سبب وراء عدم إمكانية تصنيع آيفون في أميركا

شارك
صورة هاتف آيفون 16 برو ماكس (رويترز)

فكرة صنع هواتف آيفون في أميركا هي من تلك الأوهام التي لا تتلاشى، رغم أن " أبل " أشارت مرارًا وتكرارًا إلى استحالة تحقيقها.

أصدرت صحيفة "فاينانشال تايمز" تقريرًا مفصلًا حول سبب عدم تصنيع حتى المكونات الأميركية القليلة محليًا، و2700 سبب تجعل هذه الفكرة غير عملية على الإطلاق.

الفكرة قائمة منذ أكثر من عقد، وقد تصدرت عناوين الصحف عام 2016 عندما دعا ترامب الشركة لأول مرة لتطبيقها، بحسب تقرير نشره موقع "9to5mac" واطلعت عليه "العربية Business".

أجرى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الحسابات آنذاك، مشيرًا إلى أن تجميع أجهزة آيفون في الولايات المتحدة لن يكون له تأثير مالي يُذكر على التكاليف - ولكن ذلك يعود إلى أنه إذا نُقلت العملية إلى أميركا، فستكون آلية بالكامل تقريبًا، ولن تُولّد سوى القليل من الوظائف الجديدة، ودار نقاش واسع منذ ذلك الحين.

مؤخراً، أضاف مهندس تصنيع سابق في "أبل" وجهة نظره الخاصة حول الطبيعة غير الواقعية للفكرة.

2700 سبب لعدم نجاح تصنيع آيفون في أميركا

أجرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" تحليلاً مفصلاً لمكونات هواتف آيفون، مشيرةً إلى وجود 2700 قطعة في أحدث الطرازات.

معظم هذه القطع لا يُكتشف عند تفكيكها، لأن ما نراه قطعة واحدة يتكون في الواقع من عشرات العناصر المنفصلة.

إجمالاً، يُصنّع أكثر من 700 موقع إنتاج مكونات هواتف آيفون، ويعمل 30 مورداً فقط لشركة أبل خارج الصين بالكامل.

تقع هذه الشركات الصينية المصنعة على مقربة شديدة من بعضها البعض، وتنسق عملها بشكل وثيق لإنتاج القطع المطلوبة.

استغرقت الصين عقودًا لبناء سلاسل التوريد المعقدة التي تُمكّن من إنتاج منتجات مثل آيفون، وسيستغرق الأمر وقتًا مماثلًا لإعادة إنتاجها في أي مكان آخر في العالم.

تُصنع بعض مكونات آيفون في الولايات المتحدة، بما في ذلك زجاج الشاشة وأشعة الليزر الخاصة بتقنية Face ID.

لكن، كما يشير التقرير، حتى هذا لا يُظهر الحقيقة كاملة.

يتم تصنيع زجاج شاشة الآيفون في الولايات المتحدة، ولكن العناصر التي تجعلها شاشة تعمل باللمس، من الشاشة ذات الإضاءة الخلفية إلى الطبقة التي تمكن التفاعل، يتم تصنيعها في الغالب في كوريا الجنوبية وتثبيتها في مكانها في الصين.

كما أن نقل الإنتاج إلى أميركا لن يكون له أي معنى سياسي.

حاليًا، تضغط إدارة ترامب على شركة أبل، ولكن حتى لو اتخذت الشركة قرارًا بذلك، فإن الإطار الزمني طويل جدًا لدرجة أنه لن يحدث شيء يُذكر قبل نهاية فترة الرئاسة الحالية. يقول آندي تساي، أستاذ نظم المعلومات في جامعة سانتا كلارا، إنه من غير المنطقي استرضاء رئيس سيرحل في أقل من أربع سنوات.

النظام الأميركي بحالته الراهنة، حيث كل شيء قابل للتقلب كل أربع سنوات، لا يُشجع على الاستثمار التجاري، فعندما يستثمر الأفراد والشركات، يحتاجون إلى أفق زمني أطول من ذلك.

العربيّة المصدر: العربيّة
شارك

إقرأ أيضا


حمل تطبيق آخر خبر

آخر الأخبار