يبدأ يوم الأحد سريان حظر على تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، بموجب قانون أقرته إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في أبريل الماضي، يفرض على الشركة الصينية بايت دانس مالكة "تيك توك" ببيع أعماله في أميركا أو تعريضه للحظر.
وبالفعل، أغلقت شركة تيك توك منصتها في الولايات المتحدة قبل بدء الحظر، كما حذفت شركتا "أبل" و"غوغل" تطبيق "تيك توك" من متجري التطبيقات التابعين لهما.
وهذه من أكبر القيود التي تتخذها الولايات المتحدة ضد أحد مواقع التواصل الاجتماعي. لكن على الجانب الآخر فقد سبقت دول أخرى أميركا في هذا الأمر.
كانت ألبانيا أحدث الدول التي تتخذ قرارًا بحظر "تيك توك"، إذ أقرت الدولة في نهاية العام الماضي قانونًا لحظر التطبيق لمدة عام اعتبارًا من مطلع عام 2025، بعد حادثة طعن تلميذ لزميله القاصر البالغ من العمر 14 عاما.
وهذه قائمة بالدول والحكومات التي تحظر جزئيًا أو كليًا استخدام "تيك توك"، بحسب وكالات أنباء وتقارير:
قررت ألبانيا في ديسمبر 2024 حظر تطبيق "تيك توك" لمدة عام اعتبارًا من أوائل عام 2025، بعد مقتل قاصر على يد زميله، واتهم رئيس وزراء ألبانيا المنصية بالتحريض على العنف والتنمر، خاصة بين الأطفال.
حظرت حركة طالبان في أفغانستان "تيك توك" ولُعبة "بابجي" في البلاد عام 2022، بدعوى حماية الشباب من "التضليل".
فرضت الهند في عام 2020 حظرًا على مستوى البلاد على "تيك توك" وعشرات التطبيقات الصينية الأخرى مثل تطبيق المراسلة "وي شات"، على خلفية مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن.
حظرت السلطات الباكستانية "تيك توك" بشكل مؤقت أربع مرات على الأقل منذ أكتوبر 2020، مشيرة إلى مخاوف من أن التطبيق يروج لمحتوى غير أخلاقي.
حُظر استخدام "تيك تيك" على الأجهزة التي تصدرها الحكومة الفيدرالية في أستراليا في عام 2023، وذلك بناءً على توصية من الوكالات الاستخباراتية والأمنية في البلاد.
حظرت بلجيكا في عام 2023 بشكل مؤقت "تيك توك" من الأجهزة المملوكة للحكومة الفيدرالية أو تلك المدفوع لها من قبل الحكومة، معللة ذلك بمخاوف بشأن الأمن السيبراني والخصوصية وانتشار المعلومات المضللة.
وكان الحظر لمدة ستة أشهر وجاء بناءً على تحذيرات من جهاز أمن الدولة ومركز الأمن السيبراني في البلاد.
أعلنت كندا في فبراير 2023 أن الأجهزة التي تمنحها الحكومة لموظفيها لا يجب استخدام "تيك توك" عليها، قائلة إنه يشكل خطرًا "غير مقبول" على الخصوصية والأمان. كما ذُكر أنه سيتم منع الموظفين من تنزيل التطبيق في المستقبل.
حظرت وزارة الدفاع الدنماركية في مارس 2023 الموظفين من امتلاك "تيك توك" على هواتفهم، وأمرت بعض العاملين ممن حملوا التطبيق سابقًا بمحوه من على أجهزتهم في أقرب وقت ممكن.
وأرجعت الوزارة هذا الأمر لسببين الأول اعتبارات أمنية خطيرة، والثاني الحاجة المحدودة للغاية للتطبيق في العمل.
حظر البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، وهي الهيئات الثلاثة الرئيسية للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، في فبراير 2023 استخدام "تيك توك" على أجهزة الموظفين، وبموجب الحظر نُصح المشرعون والموظفون بإزالة التطبيق من على أجهزتهم الشخصية.
في مارس 2023، حظرت فرنسا الاستخدام الترفيهي لمواقع تواصل اجتماعي منها "تيك توك" و"إنستغرام" على هواتف موظفي الحكومة بسبب مخاوف بشأن عدم كفاية تدابير حماية أمن البيانات.
حظرت السلطات البريطانية في منتصف مارس 2023 استخدام "تيك توك" على الهواتف المحمولة التي يستخدمها الوزراء والموظفون الحكوميون. وجاء الحظر كخطوة احترازية لأسباب أمنية، ولا ينطبق على الأجهزة الشخصية.
وتبع ذلك قرار من البرلمان البريطاني بحظر استخدام التطبيق على جميع الأجهزة الرسمية.
وحثت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الموظفين على حذف تطبيق "تيك توك" من أجهزة الشركة ما لم يستخدموه لأسباب تحريرية وتسويقية.
حظرت الحكومة المركزية بهولندا، في 2023، تطبيقات من بينها "تيك توك" على هواتف الموظفين، معللة ذلك بمخاوف أمنية.
ولم يذكر بيان حكومي "تيك توك" على وجه التحديد، لكنه قال إن الموظفين الحكوميين لا يُنصحوا بالحصول على تطبيقات "من دول بها برنامج إلكتروني هجومي ضد هولندا و/أو المصالح الهولندية على أجهزة العمل المحمولة الخاصة بهم".
قالت نيوزيلندا، في مارس 2023، إنها ستحظر وجود تطبيق تيك توك على الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى الشبكة الخاصة بالبرلمان بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الإلكتروني.
حظر البرلمان النرويجي، في مارس 2023، تطبيق تيك توك على أجهزة العمل، بعد أن حذرت وزارة العدل في البلاد من عدم تثبيت التطبيق على الهواتف المخصصة لموظفي الحكومة.
كما حث كل من عاصمة البلاد أوسلو وبيرغن ثاني أكبر مدينة في البلد موظفي البلديات على إزالة التطبيق من هواتف العمل الخاصة بهم.
في ديسمبر 2022، فرضت تايوان حظرًا لتطبيق "تيك توك" على الأجهزة الحكومية بالقطاع العام، بعد أن حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من أن التطبيق يشكل خطرًا على الأمن القومي.