في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
"بلاش تكلمني في التلفون.. تبقى قابلني".. بتلك العبارة علق بعض المصريين الظرفاء على قرار السلطات فرض رسوم على الهواتف الجوالة المستوردة من الخارج.
فتحت وسم #اوقفو_قرار_ضريبه_المحمول ، انتقد العديد من المصريين القرار المذكور.
وقال أحد المصريين ساخرا في فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، إن هاتفه قديم جداً لدرجة أن الرسوم تفوق سعره بكثير.
كما دعا كل من يريد التواصل معه إلى زيارته في البيت، أو ملاقاته في أي مكان آخر، وعدم التواصل معه عبر الموبايل.
فيما رأى آخرون أن القرار طبيعي ويأتي في إطار مكافحة التهرب الضريبي والجمركي.
إلا أن الجدل لم يتوقف على منصات التواصل، بل انتقل إلى البرلمان.
إذ تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لوزيري المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن القرارات الصادرة بشأن أجهزة الهواتف المحمولة من الخارج.
كما اعتبر النائب أن "المشكلة تكمن أيضا في السعر التقديري للتليفونات المحمولة والذي يتم حاليا حساب الضرائب عليه"، مشيرا إلى أن الأسعار أغلى من السعر السوقي الحالي. ودعا إلى ضبط آليات تحديد الأسعار، ووضع تاريخ الصنع وحالة التلفون في الحسبان. وختم مشددا على أن آلاف المصرييين يشترون تلفونات مستعملة وقد يفاجأ المواطن بضرائب أكثر من ثمن التلفون نفسه!
سخرية شاب مصري علي قرار فرض ضرائب علي التليفون المحمول#اوقفو_قرار_ضريبه_المحمول #اوقفوا_التحويلات_لمصر pic.twitter.com/lgoQUKg5SC
— بشرى بسيوني (@BushraBassioun) January 2, 2025
وكانت الحكومة المصرية فرضت رسوماً جمركية على الهواتف المستوردة القادمة من الخارج، حيث سمحت للمسافرين بإدخال جوال شخصي واحد فقط، على أن يخضع أي جوال إضافي يتم إدخاله لرسوم جمركية بنسبة 38.5 في المائة من قيمته.
أما في حال دخول الجوال دون دفع الرسوم المقررة، فيتلقى صاحبه رسالة تطالبه بسداد الرسوم خلال 90 يوماً. وإذا لم يسددها في الموعد المحدد، فيتم وقف خدمة الاتصالات عن جواله، وفق ما أوضحت وزارة المالية.
في حين أوضح رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المهندس محمد شمروخ، خلال مؤتمر صحافي، أمس الخميس، مبررات هذا القرار. وأكد أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول تهدف لمنع التحايل وعمليات التهريب التي تضر بالاقتصاد الوطني.
كما كشف أن 80% من أجهزة المحمول في مصر دخلت عن طريق التهريب خلال عام 2023. وختم مشيرا إلى "أنه في آخر يومين من 2024 فتح تجار تهربوا من سداد الضرائب 492 ألف هاتف آيفون، و725 ألف جهاز سامسونغ من عبواتها".