أصدر مكتب المحاماة «Dupont-Hissel»، اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026، بيانًا حول الوضعية القانونية للاعب الترجي الرياضي التونسي لوكاس ريبيرو، على خلفية النزاع القائم بينه وبين فريقه السابق ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

وجاء بيان هيئة الدفاع عقب تداول وسائل إعلام، مساء أمس، معلومات تفيد بتلقي ريبيرو إشعارًا من غرفة فضّ النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يقضي بإلزامه بدفع مبلغ قدره 4 ملايين دولار لفائدة فريقه السابق، على خلفية فسخ عقده من جانب واحد ومغادرته النادي.

وأكد مكتب «Dupont-Hissel» أن اللاعب لم يتلقَّ، إلى حدود تاريخ إصدار البيان، أي قرار رسمي في هذا الشأن، موضحًا أن ريبيرو علم بوجود القرار المفترض من خلال ما نشرته وسائل الإعلام.

وأضافت هيئة الدفاع أنه في حال تبيّن صدور قرار يقضي بإلزام اللاعب بدفع أي مبلغ لفائدة ماميلودي صنداونز، فإنه سيتقدم فورًا بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية «TAS»، إلى جانب اللجوء، عند الاقتضاء، إلى كافة الوسائل والإجراءات القانونية المتاحة.

وشدد المكتب على أن هذه الإجراءات لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على قدرة ريبيرو أو حقه في تنفيذ عقده مع الترجي الرياضي التونسي، مؤكدًا أن النادي الحالي للاعب «لن يتعرض لأي تبعات من أي نوع» بسبب هذه القضية.

وأشار مكتب المحاماة إلى أن إجراءات الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية تستغرق حاليًا، في المتوسط، نحو عامين.

ويُذكر أن مكتب «Dupont-Hissel» يتولى الدفاع عن لوكاس ريبيرو في هذا النزاع، وهو المكتب الذي سبق أن مثّل، من بين لاعبين آخرين، الفرنسي لاسانا ديارا في القضية التي أفضت إلى حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في قضية «ديارا ضد الفيفا».