أنهت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، خلال جلسة عقدتها أمس الأربعاء، المصادقة على كامل فصول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي (عدد 13/2023)، وذلك بعد أن صادقت على الفصول من 54 إلى 74

وواصلت اللجنة، خلال هذه الجلسة، النظر في بقية فصول مقترح القانون، بحضور نائب رئيس اللجنة يوسف التومي وأعضاء اللجنة ريم الصغير وفاطمة المسدي ومعز الرياحي وغسان يامون ، وفق بلاغ أصدره البرلمان اليوم.
وتعلقت الفصول المصادق عليها أساسا بإجراءات التأديب والهياكل المكلفة بها، سواء بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين أو الشركات المهنية، إضافة إلى جملة من الأحكام الانتقالية المتعلقة بإجراءات وآجال ترسيم المستشارين الجبائيين المباشرين طبقا لأحكام القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين والساري المفعول.
كما شملت هذه الأحكام وضع شروط لفائدة الراغبين الجدد في الترسيم بالجدول الأول لهيئة المستشارين الجبائيين، التي سيتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير المكلف بالمالية، طبقا لأحكام مقترح القانون، بعد دخوله حيز النفاذ.
وقررت اللجنة، في ختام الجلسة، إرجاء التصويت على مقترح القانون برمته إلى حين استكمال ترتيب فصوله تبعا للتعديلات المدخلة عليها، إلى جانب تجويد صياغة بعض أحكامه.
ومن المنتظر أن تتواصل أشغال اللجنة اليوم الخميس للنظر في بقية المسائل المتعلقة بمقترح القانون المذكور.

وات