نفذت فرق المراقبة الاقتصادية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات، خلال سبتمبر 2026، حوالي 50758 زيارة رقابية، أسفرت عن رفع 7953 مخالفة.

وشملت هذه المخالفات، أساسا، بشفافية المعاملات (3715 مخالفة)، والاسعار والاحتكار (2688 مخالفة)، والجودة والمترولوجيا وبقية المجالات (1526 مخالفة)، والتلاعب بالمواد المدعمة (24 مخالفة)، بحسب بلاغ صادر عن وزارة التجارة. وشملت التدخلات الرقابية، مختلف القطاعات، من بينها المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة والمواد الغذائية العامة والمخابز والمطاعم والمقاهي والمواد الصناعية المختلفة.

وحجزت الفرق الرقابية، خلال الفترة ذاتها، كميّات من المنتجات والمواد، كان أبرزها، مشتقات الحبوب المدعمة (53 طنا)، والخضر والغلال (209 أطنان)، لحوم الدواجن (4939 كلغ)، والبيض (21450 بيضة)، والسكر (3،5 أطنان)، والمياه المعدنية (200 ألف لتر)، والمواد العلفية (73 طنا)، والكراس المدعم (83091 كراس)، والتبغ (28327 علبة).

وفي إطار المتابعة الخاصة للقطاعات، التي شهدت خلال الفترة الأخيرة ضغطا على مستوى التزويد، والأسعار تمّ، منذ بداية أوت 2026، رفع نحو 1135 مخالفة في قطاع المياه المعدنية، من بينها 573 مخالفة مرتبطة بالأسعار والاحتكار. كما تم رفع 817 مخالفة في قطاع المواد المدرسية، من بينها 214 مخالفة تعلّقت بتجاوز الأسعار والاحتكار. وأشارت وزارة التجارة في بلاغها أنّه بالتوازي مع العمل الرقابي الميداني تواصل اعتماد الرقم الأخضر 80100191 كإحدى آليات الإصغاء إلى المواطنين ورصد التجاوزات.

وأفادت أنّه خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 30 سبتمبر 2026، تمّ تسجيل 1609 شكاية تعلقت، أساسا، بممارسات مرتبطة بالأسعار والتزويد. ومكنت هذه الشكايات الواردة عبر الرقم الأخضر، وفق المصدر ذاته، من إحالة التشكيات إلى الهياكل المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة. وتصدر الماء المعدني قائمة المنتجات موضوع الشكايات، بـ816 شكاية، يليه المواد الغذائية وقطاع الدواجن والبيض، بـ136 شكاية، ثمّ بقيّة المواد الغذائية، بـ102 شكاية، والخضر والغلال، بـ85 شكاية.

كما تعلقت الشكايات بالترفيع في الأسعار أو البيع بأسعار غير قانونية (983 شكاية)، ما شكّل 61 بالمائة من مجمل الشكايات، والامتناع عن البيع أو إخفاء البضائع والاحتكار (308 شكاية)، مثلت 18،8 بالمائة من الشكايات، إلى جانب شكايات أخرى تعلّقت بالبيع المشروط وجودة المنتجات وعدم إشهار الأسعار وغيرها من الممارسات... وتوزعت هذه الشكايات على مختلف الإدارات الجهوية للتجارة، إذ سجلت الإدارة الجهوية للتجارة بتونس 368 شكاية (22،9 بالمائة من الشكايات)، تليها بن عروس 160 شكاية (9،9 بالمائة)، وأريانة بـ144 شكاية (بنسبة 10،8 بالمائة)، إلى جانب بقيّة الإدارات الجهوية.