تونس: كيف سيختار رئيس الجمهورية أعضاء مجلس هيئة الانتخابات الجديد؟ المنصري يُوضّح (تصريح)
في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل
أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، أن صدور المرسوم عدد 3 لسنة 2026 مكّن من ملاءمة النصوص المنظمة للهيئة مع دستور 2022، موضحا أن تركيبة مجلسها ستضم تسعة أعضاء لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، مع تجديد ثلث أعضائه كل سنتين.
وأضاف المنصري، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أن أعضاء المجلس الحالي سيواصلون مهامهم إلى حين مباشرة المجلس الجديد، مؤكدا أن تحديد موعد تغيير التركيبة لا يدخل ضمن صلاحيات الهيئة، بل يعود إلى رئيس الجمهورية.
من 7 أعضاء إلى 9
أوضح المنصري أن دستور 2022 نص، في بابه السابع، على أن تتكون هيئة الانتخابات من تسعة أعضاء، يتولون مهامهم لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، على أن يجدد ثلث أعضاء المجلس كل سنتين.
وفي المقابل، كان القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012، قبل تنقيحه بالمرسوم الجديد، ينص على مجلس يضم سبعة أعضاء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، بحسب المنصري.
وصدر المرسوم عدد 3 لسنة 2026، المؤرخ في 30 سبتمبر، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 96. ويتضمن خمسة فصول تتعلق بتركيبة مجلس الهيئة ومدة العضوية والقرعة بين الأعضاء.
تركيبة جديدة واختصاصات متنوعة
ينص الفصل الخامس جديد على أن يتركب مجلس الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين ومحايدين، من ذوي الكفاءة والنزاهة، وفق ما أورده المنصري وما نشر بشأن أحكام المرسوم.
ويضم المجلس ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في إدارة الانتخابات أو تنظيمها أو الإشراف عليها لمدة لا تقل عن عشر سنوات، يختارهم رئيس الجمهورية.
كما يضم ثلاثة قضاة: عدليا وإداريا وماليا، من بين مرشحين تقترحهم مجالس القضاء المعنية، على أن لا تقل أقدمية كل منهم عن عشر سنوات.
وتشمل التركيبة أيضا مهندسا مختصا في المنظومات والسلامة المعلوماتية، من بين ثلاثة مرشحين يقترحهم المركز الوطني للإعلامية، ومهندسا مختصا في الإحصاء، من بين ثلاثة مرشحين يقترحهم المعهد الوطني للإحصاء.
ويشترط أن تكون لكل من المهندسين أقدمية لا تقل عن عشر سنوات.
أما العضو التاسع، فهو إطار متقاعد من السلك الدبلوماسي، يختار من بين ثلاثة مرشحين تقترحهم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وثمّن المنصري إدراج اختصاص الإحصاء، معتبرا أنه سيساعد الهيئة على توزيع مراكز ومكاتب الاقتراع، كما أشار إلى أهمية الخبرة الدبلوماسية في توزيع المواد الانتخابية على مراكز الاقتراع خارج تونس.
المجلس الحالي يُواصل مهامه
وبشأن احتمال حصول شغور داخل الهيئة، قال المنصري إن الفصل الرابع من المرسوم ينص على مواصلة أعضاء المجلس الحالي مهامهم إلى حين مباشرة المجلس الجديد، وهو ما اعتبره ضمانة لاستمرارية عمل الهيئة.
وأضاف أن المجلس الحالي يتولى تنظيم انتخابات جزئية كلما حصل شغور، كما يشرف على الإجراءات المتعلقة بالقرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية.
تعيين المجلس الجديد بقرار من رئيس الجمهورية
وبخصوص موعد تغيير تركيبة المجلس، أوضح المنصري أن تحديده خارج عن إرادة هيئة الانتخابات، باعتبار أن استكمال إجراءات اختيار الأعضاء موكول إلى رئيس الجمهورية.
ويتولى رئيس الجمهورية، وفق تصريحه، دعوة الهياكل المعنية إلى تقديم مرشحيها، وهي مجالس القضاء والمركز الوطني للإعلامية والمعهد الوطني للإحصاء ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، قبل اختيار أعضاء المجلس الجديد وتعيينهم بأمر.
احصل على النشرة الإخبارية اليومية لـ تونسي رقمية مجانًا
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
موصى به لك
*
*
*
