المنصري لـ”الرقمية”: الإطار التشريعي للبلديات إكتمل..وهذا موعد الإنتخابات التشريعية (تصريح)
في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل
أكّد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، جاهزية الهيئة على جميع المستويات لتنظيم الانتخابات البلدية، موضحًا أنّ تحديد مسار إجرائها يبقى مرتبطًا بصدور أمر دعوة الناخبين الذي يصدر عن رئيس الجمهورية.
واعتبر المنصري أنّ الجانب التشريعي المتعلّق بهذه الانتخابات استُكمل، فيما يُنتظر، بحسب تصريحه، تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة في نوفمبر أو ديسمبر 2027.
اكتمال الإطار التشريعي وفق هيئة الانتخابات
أوضح المنصري أنّ صدور المرسوم عدد 4 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026، الذي يقضي، بحسب تصريحه، بإلغاء مجلة الجماعات المحلية، استكمل الجانب التشريعي المتعلّق بالانتخابات البلدية.
وأشار إلى أنّ هذا النص سبقه المرسوم عدد 8 لسنة 2023، الذي نقّح القانون الانتخابي في الباب المتعلّق بالانتخابات البلدية، لتصبح قائمة على الانتخاب على الأفراد.
وأضاف أنّ البلديات أصبح لها قانون أساسي جديد يتماشى مع هذا النظام الانتخابي، معتبرًا ذلك خطوة نحو تنظيم الاستحقاق البلدي.
دعوة الناخبين شرط لانطلاق المسار
شدّد الناطق الرسمي باسم الهيئة على أنّ الاستعدادات متوفّرة على جميع المستويات، لكنّ تنظيم الانتخابات البلدية يقتضي صدور أمر دعوة الناخبين عن رئيس الدولة، موضحًا أنّ الاستحقاق المقصود لا يندرج، وفق توصيفه، ضمن الانتخابات الدورية.
وقال إنّه لا يزال هناك متّسع من الوقت لتنظيم البلديات، باعتبار أنّها تُجرى على دورة واحدة، مضيفًا أنّ الهيئة تصبح، بمجرد صدور أمر دعوة الناخبين، ملزمة بتنظيمها في ظرف ثلاثة أشهر.
هل يمكن الجمع بين البلديات والتشريعيات؟
وحول إمكانية إجراء الانتخابات البلدية بالتزامن مع الانتخابات التشريعية المنتظرة أواخر سنة 2027، اعتبر المنصري أنّه لا يوجد، قانونيًا ونظريًا، ما يمنع ذلك.
غير أنّه أوضح أنّ الهيئة تفضّل استقلال كلّ مسار انتخابي، بما يتيح للناخب اختيار ممثّله في مجلس نواب الشعب في استحقاق منفصل عن اختيار عضو المجلس البلدي، تفاديًا لإرباكه بوجود صندوقي اقتراع.
التشريعيات منتظرة في نوفمبر أو ديسمبر 2027
أكّد المنصري أنّ الانتخابات التشريعية المقبلة يُنتظر تنظيمها في موفّى سنة 2027، موضحًا أنّ أعضاء مجلس نواب الشعب أدّوا اليمين في مارس 2023، وأنّ المدّة النيابية تنتهي، بحسب تصريحه، في مارس 2028.
وبناءً على ذلك، أفاد بأنّ الهيئة تعتزم برمجة الانتخابات التشريعية خلال نوفمبر أو ديسمبر 2027.
احصل على النشرة الإخبارية اليومية لـ تونسي رقمية مجانًا
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
موصى به لك
*
*
*
